تقدم كبير أحرزه رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والأعضاء والمراقبون

العمل معًا أحد مواطن قوة التحالف العالمي خلال هذه الأوقات

تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحديًا كبيرًا

دورنا كمؤسسات وطنية له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات

جنيف - 
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم الذي تحتاجه للمشاركة بثقة في مراجعة الاعتماد، وأن يكون لديها إمكانية الوصول إلى الدعم المعزز لتنفيذ التوصيات المقدمة إلى مؤسساتهم الوطنية لحقوق الإنسان بعد مشاركتهم في عملية المراجعة.
وقالت خلال كلمتها الافتتاحية بالجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصة السويسرية جنيف: سنستمع اليوم للمزيد حول اعتماد المؤسسات الوطنية من رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأمانة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، مشيدةً بالعمل الكبير والتقدم الذي أحرزه رئيس اللجنة والأعضاء والمراقبون، بما في ذلك الأمانة العامة، للمساعدة في ضمان أن تكون عمليتنا عادلة وشفافة وصارمة. 
وأضافت أن التحالف يتابع بقلق بالغ تأثير أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة والتي نتج عنها توقف ترتيبات الاجتماعات المختلطة والدورات التمهيدية لهيئات المعاهدات، مع ما قد يترتب على ذلك من تأثير شديد على كل من يساهم في الأمم المتحدة بمعلومات مهمة حول أوضاع حقوق الإنسان الوطنية. 
وأكدت سعادتها أنه ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عامًا، نادرًا ما واجهنا هذا الكم من التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وبالتالي يشكل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحديًا كبيرًا.
وتابعت أنه في ظل هذه الأوقات العصيبة والمعقدة، فإن دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات، والتصدي للتمييز ودعم المتخلفين عن الركب، وحماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحث الماسكين بزمام السلطة على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن دعم أعضاء التحالف في هذا الدور المعقد والأساسي دائمًا ما كان ودائمًا ما سيكون أولويتنا المطلقة كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 
وقالت إن أحد مواطن قوتنا كتحالف عالمي خلال هذه الأوقات هو قدرتنا على العمل معًا وتحديد طرق عملية لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق، مؤكدةً أهمية المساهمات الحيوية في التحالف العالمي كمنظمة، والعمل الجماعي الرامي لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها وتقويتها والدفاع عنها، فضلًا عن أن نكون صوتًا قويًا وموحدًا لها على الصعيد العالمي. ولا يفوتني أن أتوجه كذلك بالشكر الجزيل للمكتب الرئيسي للتحالف وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جهودهم الطيبة في تنظيم هذا الاجتماع وتنظيم الاجتماع السنوي للتحالف لعام 2024.
ونوهت سعادتها بالإنجازات التي حققها التحالف العالمي وأعضاءه من اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2023-2027 ، اعتماد إعلان كييف – كوبنهاغن؛ كالتزام باتخاذ إجراءات عملية لمنع ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. 
كما نوهت ببرنامج عمل دعم الأعضاء من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جهودهم الرامية لتنفيذ إعلان كييف-كوبنهاغن، فضلًا عن تعميق وترسيخ تعاوننا مع هيئات وآليات الأمم المتحدة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرين.
ولفتت إلى أن من الأولويات الأخرى للتحالف العالمي وأعضائنا الكرام الاستجابة لآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان؛ فقد كانت تلك المسألة محور ندوة رفيعة المستوى ناجحة للغاية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي عُقدت في دبي، على هامش مفاوضات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين. 
وثمنت سعادتها الاستماع لأمثلة الممارسات الجيدة من مختلف البلدان وتعلم المزيد عن الفرص السانحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار المنتدى العالمي للاجئين ومن خلال برنامج التعهد العالمي، مضيفةً: نحن سعداء الحظ لوجود هذا العدد الهائل من الخبراء والمحاضرين لقيادة مؤتمرنا السنوي غدًا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي ستستكشف جلساته ثلاث قضايا مهمة ذات صلة كبيرة بجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ثمنت سعادتها الجهود الجبارة التي بذلها فريقنا العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بقيادة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شيلي والأرجنتين، والذي أعد جدول أعمالنا وبياننا الختامي بالتنسيق الوثيق مع مكتبنا الرئيسي وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. 
وعبرت سعادتها عن تطلعها لمشاركة الجميع ومساهماتهم، وبيان ختامي قوي من شأنه أن يوجه عملنا المستقبلي في هذا المجال، سواء بشكل فردي في أوطاننا أو بشكل جماعي عبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي.