نهدف إلى الوصول إلى عالمٍ يتمتع فيه الجميع بكامل حقوقهم الإنسانية

قمة الأمم المتحدة للمستقبل بحضور زعماء العالم لحماية حقوق ومصالح الأجيال القادمة

تعاون متبادل ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعامل مع التحديات المعاصرة

 يجب أن نتكاتف معًا للدفاع عن الحقوق والحريات في عالمٍ يعاني من مختلف أشكال التمييز وعدم المساواة

آن الأوان لأن نظّل جميعًا مناصرين لدعوة حظر التعذيب في كل زمان ومكان

بانكوك: 24 سبتمبر 2024
كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن التحالف العالمي سيصدر بياناً قبيل انعقاد مؤتمر القمّة المعني بالمستقبل، التي تستضيفه مدينة نيويورك الأمريكية بحضور زعماء العالم هذا الأسبوع، وقالت: يدعو التحالف العالمي في بيانه الحكومات إلى التأكيد على التزامها تجاه حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق الأمم المتحدة، ودعم إنشاء نظام متجدّد متعدد الأطراف يتمحور حول تحسين مستوى جودة حياة الناس. ودعت العطية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون مع حكومات بلادها لمناقشة أهمية حقوق الإنسان في تنفيذ "ميثاق المستقبل" الذي سيتم اعتماده في نتائج مؤتمر القمّة، وتقديم دعمها كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق ذلك.    

جاء ذلك خلال كلمة العطية – عبر الانترنت – في الاجتماع السنوي العام التاسع والعشرون لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ المنعقد بالعاصمة التايلندية بانكوك في الفترة من 24 إلى 25 من سبتمبر الجاري.  وقالت العطية: إن قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ستتيح للدول المشاركة الفرصة لترسيخ التعاون فيما بينها، وتحديد الأهداف بدقة، والتخطيط للخطوات اللازمة والإجراءات المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأجيال القادمة.

وأكدت مريم العطية على ضرورة التعاون المتبادل ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استعدادها الكافي للتعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجهنا في مجال حقوق الإنسان. وقالت: في الواقع، إنّ هذه التحديات متعددة ومُعقدة، وفي كثير من الأحيان تكون مشتركة في مختلف المناطق، فمنها الأزمات والصراعات بالإضافة إلى التغيّر المناخي وتقلّص الحيّز المدني.  وأضافت: لذلك يجب علينا أن نتكاتف معًا للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في عالمٍ يعاني من مختلف أشكال التمييز وعدم المساواة، فمنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عامًا، لم نعتد على هذا الكم الهائل من المخاطر المتشابكة التي تُهدّد السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وعليه، فإنّنا أمام تحدٍّ كبير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل الظروف الحالية.
وتابعت العطية: خلال هذه الأوقات العصيبة يبرز دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تعمل على إشراك المجتمعات المحلية، ومكافحة التمييز، ودعم الفئات المهمّشة، وحماية كل مِن الحيّز المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ علاوة على مناصرة أصحاب السلطة الذين يحترمون حقوق الإنسان احترامًا كاملًا.
ونوهت العطية إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تظل أولويته القصوى تقديم الدعم لأعضائه في ظل أدوراها الصعبة في حماية حقوق الإنسان خلال الأزمات الراهنة، وقالت: تتجلى بوضوح القوة التي يمتاز بها تحالفنا العالمي، حيث يُمكننا التعاون معًا لتحديد السبل العملية الفعّالة لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.

وفي سياق آخر قالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يناقش مجلس حقوق الإنسان حاليًا في جنيف مبادرتان مهمّتان متعلقتان بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتمحور المبادرة الأولى حول الأشخاص من ذوي الإعاقة، والثانية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المعتمدة من أجل الرصد والاستعراض والتنفيذ والمتابعة. وأوضحت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شارك بورقة في هذا الشأن، وحثت العطية جميع المؤسسات الوطنية على التعاون مع السلطات الحكومية في بلادها بشأن هذه المبادرات المهمّة لضمان تحقيق نتائج قوية تعزز مِن مستوى العمل الجماعي.

ولفتت العطية إلى أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، شهد المؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إعلان (كوبنهاغن-كييف). حيث اتفق أعضاء التحالف العالمي على اتخاذ إجراءات عملية فعّالة من أجل منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقالت: يشهد هذا العام تنفيذ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برنامج عملٍ هدفه دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان (كوبنهاغن-كييف)، وتعزيز التعاون مع الهيئات والأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الآخرين. وأضافت: مع حلول الذكرى السنوية الأربعون لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في عام 2024، فقد آن الأوان لأن نظّل جميعًا مناصرين ندعو إلى حظر التعذيب في كل زمان ومكان.

 وفي سياق التغيرات المناخية قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: تحظى مواجهة تأثيرات التغير المناخي على حقوق الإنسان بأهمية كبيرة ضمن أولويات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه. واستنادًا إلى نجاح جهود دعوتنا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، وبصفتنا مراقب حالي لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مرة أخرى في هذا العام بإعداد سلسلة من الأنشطة والفعاليات للأعضاء من أجل الاستعداد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) في باكو، عاصمة أذربيجان، والدعوة بصورة جماعية إلى التركيز بشكل أساسي على حقوق الإنسان تزامنًا مع اجتماع زعماء العالم لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن العمل المشترك في مواجهة التغير المناخي.
 وحول الشراكات قالت العطية: تلعب الشراكات دورًا أساسيًا وملحوظًا، خصوصًا في ظل الظروف العصيبة التي نواجهها حاليًا. إذ إننا نفخر بالدعم الثابت والشراكة الوثيقة من جانب شركائنا في الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب الشراكة الثلاثية الأطراف المدعومة من قِبَل النرويج. وسلطت الضوء على الدعم البارز الذي تلقاه التحالف من المفوضية الأوروبية من خلال مشاريع NHRI.EU التي تدعم عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وأشادت العطية بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجتمعاتها. داعيةً لتحقيق أقصى درجات الفاعلية والتأثير من خلال تبادل الخبرات، وتقديم الدعم المتبادل، والتعاون معًا للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت: بهذا النهج، نقترب أكثر من تحقيق رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى الوصول إلى عالمٍ يتمتع فيه الجميع بكامل حقوقهم الإنسانية.