تعزيز التعاون الدولي يرسخ المساءلة والشفافية والعدالة.

الأعمالَ الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ممارساتٌ غير المقبولة.

جنيف: سبتمبر ٢٠٢٣

حثت اللجنةً الوطنيةً لحقوق الإنسان، المجتمعَ الدولي على اتخاذ إجراءاتٍ حاسمةً لدعم مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها. كما ندعو الدول إلى تعزيز التزامها بحقوق الإنسان من خلال المشاركة الفعالة في الحوار والدبلوماسية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
 جاء ذلك لدى المداخلة التي قدمها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحوار التفاعلي حول تقرير الأمين العام بشأن التعاون مع الأمم المتحدة، وآلياتها وممثليها في مجال حقوق الإنسان خلال الجلسة ٥٤ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
  وقال الجمّالي: تتطلب عملية حماية مبادئ حقوق الإنسان تعزيزَ التعاون الدولي والشراكات التي تعزز المُساءلة والشفافية والعدالة. مؤكداً في الوقت نفسه أن حمايةَ حقوق الإنسان مسؤوليةٌ مشتركة تتجاوز الحدود، وقال: نحن على استعداد للتعاون في السعي إلى عالمٍ يتمُّ فيه احترامُ حقوق الإنسان والقضاء على الأعمال الانتقامية.
وعبر الجمّالي عن التعاطف والتعاضد مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ممن يتعرضون لأعمال انتقامية بسبب التواصل مع آليات الأمم المتحدة، وقال: نحن كلجنة وطنية لحقوق الإنسان ومن خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) يدٌ واحدة في وجه هذه الانتهاكات. ووصف الجمّالي إلى أن الأعمالَ الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالممارساتٌ غير المقبولة، وقال: يجب أن تدركَ الحكوماتُ تأثيرَ هذه الممارسات على مسألة المصداقية والنزاهة، كما يجب أن تكون الحكوماتُ مدركةً لتَبعات تدنّي المصداقية على المدى الطويل، ومنها، تراجعُ مؤشرات التنمية، والتأخر الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي. 
يذكر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدأ  في جنيف بدأ أعمال دورته الـ 54 في ١١ سبتمبر الماضي، والتي تستمر حتى 11 أكتوبر القادم. ويناقش المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، وعدد من قضايا حقوق الإنسان من بينها، الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، والحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة، والتمييز وحقوق كبار السن والتغير المناخي وحقوق المرأة والطفل. وقد شهد اليوم عدد من الجلسات التي تضمنت حواراً تفاعلياً مع آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية. ومناقشة تقارير عن "تحديد ونشر وتعزيز الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية" وعن الدورة السادسة عشرة لآلية الخبراء والدراسة المواضيعية بشأن تأثير العسكرة على حقوق الشعوب الأصلية السكان الأصليين. إلى جانب حوارٍ تفاعلي مع خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي، المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية. ومناقشة تقارير عن التمويل الأخضر – انتقال عادل لحماية حقوق الشعوب الأصلية. وحوارٍ تفاعلي مع اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان. ومناقشة تقارير عن تأثير التكنولوجيات الجديدة المخصصة لحماية المناخ على التمتع بحقوق الإنسان والنهوض بالعدالة العرقية والمساواة عن طريق استئصال العنصرية المنهجية. وحوارٍ تفاعلي مع إلزي براندز كيهريس، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية.