مؤسسات أمناء المظالم تقوم بدورٍ مركزي ومسؤوليات كبيرة في ظل الظروف التي يمر بها العالم

دور مهم للتحالف العالمي لدعم مؤسساته وبناء جسور الثقة مع الشركاء والمجتمع الدولي

نجاح المهام المحلية سيكون أفضل من خلال العمل مع الأقران على المستوى الإقليمي والعالمي

العالم يعاني من النزاعات المسلحة وتغيير المناخ والأزمات والكوارث الصحية

المؤسسات الوطنية توفر آلية حماية قوية خاضعة للمساءلة من أجل الشعب

الدوحة: إعلام اللجنة
شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع رفيع المستوى حول إمكانية الوصول العام والشمولية "وضع مبادرات استراتيجية لزيادة الوعي بدور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتوطيد الحكم الرشيد وسيادة القانون" الذي عقد بمقر الأمم المتحدة – نيويورك ، وجاء الاجتماع مفتوحاً أمام الدول الأعضاء والمراقبين في الجمعية العامة، ومنظومة الأمم المتحدة، وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
 وأكدت سعادة السيدة مريم العطية خلال كلمة لها، أن الاجتماع الذي جاء تحت مظلة الأمم المتحدة يأتي في صميم عمل أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان ، وأشارت إلى أنه ووفقاً لبيان مهمته يطّلع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتوحيد وتعزيز وتدعيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعمل بما يتماشى مع مبادئ باريس كما يوفر القيادة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ،وشددت على الدور الكبير لمؤسسات أمناء المظالم في تنفيذ مهمة التحالف على مناطق عديدة كونها تؤمن بالهدف المشترك المتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، لاسيما وأنها جهات قائمة على مبادئ باريس، موضحة أن التحالف العالمي " GANHRI" هو الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت من قبل مجموعة من المؤسسات الوطنية قبل 30 عاماُ، وقد أدركت هذه المؤسسات أن نجاحها في المهام المحلية سيكون أفضل من خلال العمل مع الأقران على المستوى الإقليمي والعالمي .

الأهداف الأساسية

وأضافت سعادتها أن التحالف العالمي يعتبر بمثابة منصة للأعضاء لتبادل الخبرات وتحديد الأولويات لضمان مؤسسات قوية ومستقلة بالتنسيق مع شبكاته الأربعة حول العالم،  ونوهت بأن مبادئ باريس تقوم بتنظيم هذه العملية ونظراً لالتزام مؤسسات أمناء المظالم بهذه المبادئ يحقق التحالف العالمي الأهداف الأساسية له ولجميع الأعضاء في كل مناطق العالم التي تتواجد فيها هذه المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وأشارت إلى أن هناك أكثر من 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في العالم 88 منها معتمد بالامتثال الكامل لمبادئ باريس، والعديد منها هي مؤسسات أمناء المظالم ، حيث تقوم هذه المؤسسات بدورٍ مركزي ومسؤوليات كبيرة في ظل الظروف التي يمر بها العالم حيث النزاعات المسلحة وتغيير المناخ وما يترتب عليه ، وكذلك الأزمات والكوارث الصحية والكثير من المشاكل التي يعاني منها العالم، وتابعت بقولها " أن ما يبرز دور هذه المؤسسات كأعضاء للتحالف من خلال التعامل مع هذه الأزمات بحرفية وطبقاً للوائح المعتمدة في مبادئ باريس لتحديد الإشكاليات والأولويات لتجاوز هذه الأزمات الإنسانية ".

المجتمعات السليمة والشاملة

وثمنت سعادتها الدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات لنشر حقوق الإنسان في مناطقها ، وأشارت هنا إلى الدور الهام الذي يقوم به التحالف لدعم مؤسساته من خلال بناء جسور الثقة مع الشركاء والمجتمع الدولي ، لافته إلى اعتراف الأمم المتحدة بهذا الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عندما تم اعتماد مبادئ باريس ودعت كافة الدول لإنشاء مؤسسات وطنية قوية وفعالة لحقوق الإنسان ، وبينّت العطية أن مبادئ باريس هي الإطار التوجيهي لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ ذلك الحين دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ومنتدياتها الأخرى للاعتراف بالمساهمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي والترحيب بها ودعمها ، وأصبح وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان متوافقاً مع مبادئ باريس أحد مؤشرات قياس تقدم الدول بإشارة صريحة  في اطار الهدف 16 بشأن المجتمعات السلمية والشاملة ، ونوهت سعادتها بأن ذلك يعتبر دليلاً واضحاً على قيمة عمل أمناء المظالم وجهودهم والاعتراف بشرعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي.

هيكلة المؤسسات الوطنية

وأشارت سعادة رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، في ختام كلمتها إلى ثلاث ملاحظات هامة ، موضحة أن مبادئ باريس تحدد كيفية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها لكنها لم تصغ أي نموذجاً أو مجموعة من النماذج لكيفية هيكلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وما ينبغي حسب طبيعتها الأساسية وبالتالي يحق للدول اختيار الاطار الأنسب حسب الاحتياجات الخاصة بها على المستوى الوطني، لافته إلى أن هذا هو السبب في أن المؤسسات تتخذ العديد من الأشكال كمسمى " لجنة – لجان وطنية – أو مؤسسات أمناء مظالم " وقالت : "ونحن نقدر بشدة هذا التنوع "، وفي إشارة لها للملاحظة الثانية أوضحت السيدة مريم العطية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تختلف عن المؤسسات والجهات الفاعلة والمحلية الأخرى كالمحاكم أو المجتمع المدني لكنها مكملة لها وبالتالي توفر آلية حماية وطنية قوية خاضعة للمساءلة من أجل الشعب ، أما الملاحظة الثالثة تتمثل في أن الدول تقوم بأنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لغرض محدد للنهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها على المستوى بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقالت سعادتها : نحن كتحالف عالمي لحقوق الإنسان من خلال شراكتنا الوثيقة مع الشبكات الإقليمية الأربعة ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نقوم بمساعدة الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس تماشياً مع دعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان و نشجع جميع الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم لتكون فعالة ومستقلة وفقاً لمبادئ باريس وتزويدها ببيئة آمنة تمكن من العمل ، وتطلعت سعادتها بأن تكون النقاشات مثمرة للنهوض بالمهمة المشتركة المتمثلة في دعم مؤسسات حقوق الإنسان وتعزيزها في كافة الدول.

المبادرات الإستراتيجية

وجاء الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة وضع مبادرات استراتيجية لزيادة الوعي بدور وعمل مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، وأتاحت الفرصة للمشاركين لتبادل خبراتهم والتفكير في أفضل الممارسات والتحديات المستمرة من خلال معالجة عدد من الأسئلة التوجيهية التي طرحت متمثلة في مدى اتساق إنشاء أو تعزيز استقلالية وذاتية مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة مع مبادئ باريس والبندقية؟ وعن الخطوات التي تم اتخاذها لمنح مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة الإطار الدستوري والتشريعي اللازم بالإضافة إلى الاستقلال والاستقرار المالي والإداري اللازمين؟.
تعزيز الحكم الرشيد
هذا بالإضافة إلى تناول بعض الأمثلة على التعاون أو الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة التي ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون، بما في ذلك دورها الاستشاري في ما يتعلق بصياغة أو تعديل القوانين والسياسات الوطنية القائمة، والتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة، ومواءمة التشريعات الوطنية والممارسات الوطنية مع الالتزامات الدولية لدولها ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، وكيفية دعم وحماية أمين المظالم وممثلي أو أعضاء المؤسسات الوسيطة من الأعمال الانتقامية والتهديدات في ما يتعلق بأداء واجباتهم والتزاماتهم القانونية، وضمان التحقيق في هذه الأفعال على الفور وعلى النحو الواجب، ومحاسبة الجناة، كما تناولت الحلقة النقاشية دور الآليات الوقائية الوطنية وآليات الرصد الوطنية إلى مؤسسات أمناء المظالم أو المؤسسات الوسيطة ، ونماذج حول الأنشطة التوعية على المستوى الوطني، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل زيادة الوعي بالدور الهام لمؤسسات أمناء المظالم والوسطاء.

الإطار الدستوري والتشريعي

وتجدر الإشارة بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة شجعت بقوة الدول الأعضاء على تزويد مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة، بالإطار الدستوري والتشريعي اللازم، فضلاً عن دعم الدولة وحمايتها، وتخصيص الأموال الكافية، وولاية واسعة في كل الخدمات العامة، والسلطات اللازمة لضمان حصولها على الأدوات التي تحتاجها لاختيار القضايا، وحل سوء الإدارة، والتحقيق الشامل والإبلاغ بالنتائج، وكل الوسائل المناسبة الأخرى من أجل ضمان ممارسة ولايتها بكفاءة واستقلالية وتعزيز شرعية ومصداقية إجراءاتها كآليات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون، كما شجعت أيضًا مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوسيطة على العمل وفقًا لكل الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ باريس ومبادئ البندقية، من أجل تعزيز استقلاليتها واستقلالها الذاتي وتعزيز قدرتها على مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون، وتمثل مبادئ البندقية أول مجموعة معايير دولية مستقلة لمؤسسة أمين المظالم وقد أقرتها الجمعية العامة، وهي بمثابة معيار دولي ذي صلة لإنشاء مؤسسات فعالة لأمناء المظالم والحفاظ عليها في كل أنحاء العالم.