كشف اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري أن الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الحق في الملكية منذ بداية الحصار على دولة قطر بلغت (320) انتهاكاً وأوضح المري أن هذا الكم الهائل من الاتنهاكات التي تعرض لها أصحاب الأملاك و الشركات في تلك دول الحصار وبخاصة في الإمارات يؤكد على عدم وجود بيئة تشريعية آمنة للمستثمرين في الإمارات وقال: لا يحق لأي دولة تهديد مصالح الناس وإغلاق شركات و أخذ ملكيات و منع التحويلات المالية و تسريح العمال و غيرها من الانتهاكات بدواعي الخلافات السياسية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها منتدى أكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية للدراسات بمقر البرلمان البريطاني بلندن بحضور دبلوماسيين و أعضاء من مجلس اللودرات و ممثلي مراكز الفكر قطاع الخاص و بعض الإعلاميين و الأكاديمين؛ حيث أدار الندوة اللورد بروفيس تويد.
فيما أوضح المري أن إنتهاكات المملكة العربية السعودية للحق في الملكية كان أكثر من انتهاكات الامارات من حيث العدد الذي بلغ (596) شكوى انحصر أكثرها في الثروة الحيوانية الخاصة بالمواطنين القطريين في السعودية وقال: لكن في الامارات التي تنصب نفسها الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة تعددت فيها انتهاكات الحق في المكلية بشكل مخيف زعزع ثقة الشركات في بيئتها الاستثمارية.

كما تناول د. المري على معاناة الأسر المشتة و انعكاسها على حقوق الطفل و حقوق المرأة مشيراً إلى أن آخر حصائية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان كشفت في هذا الجانب إلى أن هنالك (318) انتهاكت تسببت فيه المملكة العربية السعودية بينما تسببت مملكة البحرين في (195) انتهاك فيما بلغت انتهاكات دولة الامارات في هذا الجانب (63) انتهاك. وقال د. المري: إن الانتهاكات التي طالت الاسر المشتركة كانت الاخطر منذ بداية الحصار حيث أثرت بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي لدول مجلس التعاون التي تتداخل فيها الأنساب بصورة كبيرة الامر الذي انعكس سلباً على حقوق المرأة والطفل وتسببت في معاناة نفسية شديدة يصعب معالجتها إلا على المدى الطويل. وأضاف: هذه ما يجعلنا أن نؤكد على أن هذا الحصار يمثل عقاب جماعي للشعوب الخليجية واستهداف للقيم الاجتماعية السائدة في منطقة الخليج. مشيراً إلى أن دول الحصار فرضت هذه العقوبات وهددت بمزيد منها في إطار تصعيدها للأزمة وقال: في هذا الجانب مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وإمعان في الخروقات للمواثيق والمعاهدات الدولية. وقال: دول الحصار تمادت في الانتهاكات الانسانية دون وازع كأنها تعيش وحدها في هذا العالم تنتهك الملف الحقوقي في غطاء سياسي . وطالب المري في هذا الصدد تجنيب المدنيين من أية تداعيات تنعكس سلباً على حقوقهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. ودعا اللجان الحقوقية بلبرلمان البريطاني والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة المتحدة للمساهمة بدورها في طرح قضايا انتهاكات دول الحصار الإنسانية جراء خلافاتها السياسية مع دولة قطر في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان.

كما أثار سعادة رئيس اللجنة خلال الندوة أوضاع العمال الذين تأثروا من الحصار خاصة العاملين بدولة قطر من دول مجلس التعاون الذين تم ارغامهم على المغادرة وهم على رأس عملهم بالدوحة، ذلك إلى جانب عمالة القطريين في المملكة العربية والذين تجاوز عددهم الـ (850) عامل.

وتناول د. المري خلال الندوة معاناة الطلبة و الطالبات الذين طردوا من الجامعات وحرمانهم من الجلوس للامتحانات في مخالفة صريحة لقانون اعتماد الجامعات لافتاً إلى أن إحصائيات اللجنة في هذا الشأن تشير إلى أن الانتهاك في الحق في التعليم قد بلغ في (السعودية 48 وفي الامارات 120 وفي البحرين 27 انتهاك). علاوة على الانتهاكات في الحق في ممارسة الشعائر الدينية فقد انحصرت كلها في أساليب تعامل المملكة العربية السعودية وذلك بسبب تزامن هذه الأزمة مع بداية شهر رمضان واستمرارها حتى مشارف موسم الحج وقد بلغت هذه (144 انتهاكات) تضرر منه المواطنين والمقيمين بدولة قطر وقال: هذا الأمر بالغ الحساسية جعلنا نقوم بدورنا وفقاً لاختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية أن نخاطب كافة الجهات الدولية المختصة بالنظر في انتهاكات الحق في الدين والعقيدة.

وأضاف المري: تسظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في جهودها الدولية والاقليمية لرفع الضرر والغبن الذي تعرض له المواطنين القطريين وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون والمقمين بالدولة من الجنسيات الأخرى. ومتابعة ما يترتب على هذه الانتهاكات من آثار آنية ومستقبلية لكافة المتضررين.
يذكر أن الندوة تحدث فيها كل من البروفسير بجامعة كينغز كولج بلندن/ ديفيد روبرتس والدكتور/ ميل باترك مستشار سياسات وأمن الشرق الأوسط والسيدة/ سينزيا بيانكو المحللة المختصة بمنطقة الخليج. وحضرها خبراء في الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وممثلين للصحافة الدولية.