مريم العطية:

مقر بيت الأمم المتحدة بالدوحة فرصة يجب استثمارها.

التأثير الدولي للجنة أسهم في الحفاظ على استمرار تصنيفها "أ".

تعاون أوسع مع الأمم المتحدة خلال خطة اللجنة للعام 2024.

الدوحة- 
دشنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيت الأمم المتحدة، لوحة "لتعارفوا" وهي إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، كما كرمت سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة وجميع العاملين مع الأمم المتحدة في الدوحة ووكالاتها وهيئاتها ومكاتبها المتخصصة.
وتضمنت اللوحة الفنية جزءً من الآية الكريمة (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) [سورة الحجرات:13]، كما تضمن شرحها بأربع لغات، والربط بينها وبين الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والذي ينص على أن: "جهل الشعوب بعضها لبعض مصدر الريبة والشك بين الأمم على مر التاريخ".
وخلال اجتماعها رحبت سعادة السيدة مريم العطية بالعمل والتعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدةً أن وجود بيت الأمم المتحدة داخل قطر يشكل فرصة كبيرة يجب استثمارها بعقد مزيد من الشراكات.
وثمنت سعادتها الدور الذي يقوم به بيت الأمم المتحدة، وسعيهم للوصول إلى أفضل فرص التعاون.
ورداً على السؤال المتعلق بمواصلة اللجنة حفاظها على التصنيف "أ" لثلاث مرات متتالية، قالت العطية إن اللجنة تنهض بدور دولي في المنطقة بحث الدول على بإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان، وهي من الأمور التي تلعب اللجنة الوطنية فيه دوراً كبيراً، ويضيف لتصنيفها وتقييمها.
وأضافت أن استمرارية اللجان في المحافظة على التصنيف "أ" هو نتيجة الالتزام بمعايير باريس، والتي من أهمها استقلالية المؤسسات الوطنية مالياً وإدارياً، وأن تقوم هذه المؤسسات ضمن أعمالها في عملية التوثيق والرصد، والتوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحافظ منذ إنشائها على أن تلتزم بهذه المعايير الدولية وتحافظ على استمراريتها، وتقديم تقاريرها السنوية بكل حيادية وشفافية.
وأكدت أن اللجنة تفتح أبوابها لجميع القاطنين على أرض هذا الوطن من مواطنين ومقيمين، لاستقبال شكواهم، ومتابعتها وإيجاد الحلول لها، كما تقوم لجنة الرصد والزيارات بزيارة أماكن الاحتجاز بالدولة وأماكن الرعاية الصحية، وكتابة تقارير حول هذه الزيارات، بالإضافة إلى زيارات بناءً على الشكاوى المقدمة عبر الحضور لمقر اللجنة، أو المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة بأربع لغات، مؤكدة أن اللجنة تأخذ جميع الشكاوى التي تردها محمل الجد، وتتواصل مع الجهات المختصة لحل هذه المشاكلات.
ولفتت إلى أن من أهم النقاط التي تتبعها اللجان للحفاظ على تصنيفها هو متابعة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة ومدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومراجعة القوانين التي سبق إصدارها، وإعطاء ملاحظاتها للدولة ليتم تعديل هذه القوانين للتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، ورداً على طلب المنظمة، رحبت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفتح مجالات التعاون والاستفادة من مجالات التدريب وتطوير الكادر المهني لدى اللجنة، مضيفةً أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد إصدار اللجنة لخطة 2024، وسيتم عرضها على المنظمة، وذلك لإتاحة المشاركة في أي برامج أو ورش عمل.
وفيما يتعلق برئاسة التحالف العالمي لحقوق الإنسان، قالت سعادتها أنها ترحب خلال المدة المتبقية بأي مشاركة أو اقتراح من قبل بيت الأمم المتحدة، لافتةً إلى توجيه مكتب التحالف في جينيف للتواصل مع بيت الأمم المتحدة للتشاور والحصول على مقترحات الأمم المتحدة.

أكد أن الاجتماع يعد الأول من نوعه.. مدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة:حرص دؤوب لدولة قطر على تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

وقال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة، إن الاجتماع يعد الأول من نوعه، حيث يتيح لوزارة الخارجية في دولة قطر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة في الدوحة للالتقاء ومناقشة مجالات التعاون، والموضوعات ذات التعاون المشترك.
وأضاف أن لمنظومة الأمم المتحدة تاريخ طويل في حث البلدان على إنشاء الهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب حرصنا على إلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة تعميم مراعاة حقوق الإنسان على في جميع أراضيها ومجالات عملها ذات الصلة، وذلك من خلال الاسترشاد بالدور المحوري لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويتطلب هذا الالتزام تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيه ذلك هيئات ومعاهدات الأمم المتحدة والآليات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والاستعراض الدولي الشامل.
وأكد أنه يتطلع من خلال الاجتماع إلى حوار تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم المبادئ العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، واستكشاف سبل جديدة للتعاون.
ونوه بجهود دولة قطر لحرصها الدؤوب على تعزيز التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة كافة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إهداء اللوحة الفنية القيمة لبيت الأمم المتحدة في الدوحة.
ودعا إلى مشاركة مسودة استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2028، وذلك لفتح الباب لشراكات أوسع مع منظمات الأمم المتحدة في المستقبل.

دور كبير للدوحة في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم التنمية المستدامة.. عقد طاولات مستديرة في المستقبل والاتفاق على خارطة طريق لشراكة أوسع

وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع الطرفين، قال مدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة إن الاجتماع شكل فرصة لتبادل المشاريع والمبادرات المختلفة التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة، والاطلاع على استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وكيفية تعزيز التعاون بين منظمات الأمم المتحدة واللجنة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد طاولات مستديرة لتعزيز الشراكة في المستقبل، والاتفاق على خارطة طريق بناءً على الاستراتيجية العامة الجديدة للجنة في المستقبل.
وأكد أن قطر تعمل بأقصى جهد لتعزيز دور الأمم المتحدة في المنطقة، وتقدم الدعم الكامل لمنظمات الأمم المتحدة في قطر، ونحن نقدر هذه الجهود، ونتطلع لشراكة أوسع مع جميع المؤسسات في دولة قطر.
وأشار إلى قطر تدعم جميع منظمات الأمم المتحدة على مستوى العالم، وكون أن تنشأ الحكومة بيت الأمم المتحدة في دولة قطر فهو دلالة كبيرة في دعم دولة قطر لمنظمات الأمم المتحدة، ودور دولة قطر في تعزيز الشراكة لديها، ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التنمية المستدامة، وهو دور الجميع يشهد له في أنحاء العالم.

رسالة مشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.. سلطان الجمّالي:تدشين الخطة الاستراتيجية للجنة حتى عام 2028م.

قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدشين إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في بيت الأمم المتحدة يأتي باعتبار أن الأمم المتحدة هي الحاضنة التي تنطوي تحت مظلتها كافة ثقافات وأعراف الشعوب.
وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها أن اللوحة التي تحمل من الآية الكريمة "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" هي إحدى لوحات المعرض الذي تستمر في تنظيمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2009 حيث كانت أول نسخة للمعرض بمقر الأمم المتحدة بجنيف ومن ثم طافت بلوحاته اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان العديدَ من عواصم العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى صعيد الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي. 
بين الجمّالي أن المعرض يتضمن مجموعة من اللوحات لآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفةٍ تحمل في طيّاتها معاني للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان احتضنَها الإسلام قبل 1400 عام، مؤكداً أن ذلك يعكس الصورة الحقيقة للإسلام بعكس ما يروّج له دعاة الإسلاموفوبيا.
وأكد على ضرورة أن الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها ومكاتبها المتخصصة وجميع أصحاب المصلحة؛ دوماً متماسكة في سبيل تحقيق الرسالة المشتركة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وكشف الجمالي عن أن اللجنة ستقوم خلال الأيام المقبلة بتدشين الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2028م، لافتاً إلى أن للجنة الوطنية لديها العديد من الأساليب والآليات المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية. 
وألقي الجمّالي الضوء على أبرز المناصب الدولية والإقليمية التي تقلّدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي آخرها رئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، وتندرج تحت لوائه كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم والمصنفة بحسب التزاماتها بمبادئ باريس على الدرجتين (أ) و(ب).
وأضاف أن اللجنة كانت قد تقلدت رئاسة منتدى آسيا والمحيط الهادئ والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كما ترأست لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي اللجنة المختصة بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية حول العالم. وتستضيف حالياً بمقرها المكتبَ الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ والأمانة العامة للشبكة العربية لحقوق الإنسان.
واستعرض الجمّالي إطلالة تعريفية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وفقاً لقانون إنشائها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الدولة، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في الدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون. 
وأكد سعي اللجنة إلى انضمام الدولة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر. 
ونوه باعتماد اللجنة للتصنيف "أ" ثلاث مرات على التوالي منذ العام 2010 وحتى 2025، مضيفاً أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالَها قامت بتنفيذ كثير من البرامج والأنشطة في الدولة، كما قامت في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كثير من الدول.
وبين الجمّالي بأن اللجنة تقوم بوضع خطط وبرامج استراتيجية، لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، ومن أهم الأهداف الاستراتيجية للجنة التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لمختلف الجهات والفئات، وتقديم الحماية والمساعدة والتمكين للمتضررين وضحايا الانتهاكات والتعاون الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وحثّ الدولة على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطوير التشريعات الوطنية والنهوض بحقوق الإنسان وتنميتها وتطويرها علاوة على التربية على حقوق الإنسان وتعليمها.

أنتوني ماكدونالد: دور رائد لقطر في المنطقة على صعيد حقوق الإنسان

ثمن السيد أنتوني ماكدونالد رئيس مكتب اليونيسف في قطر، الدور الذي تقوم به دولة قطر على صعيد حقوق الإنسان، والتزامها بإنجاز التقارير ومناقشتها، بالإضافة لتميزها في مؤشرات رعاية الطفولة.
وقال أنتوني خلال كلمته إن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أنجزت تقريرين، وستقوم بمناقشة التقرير الثاني وبحث نتائجه في ورقة عمل في فبراير المقبل.
وهنأ دولة قطر بمناسبة إطلاق خطة التنمية الوطنية، مؤكداً أن مؤشرات رعاية الطفولة المتميزة ستسهم في مساعدة الدولة والمضي قدماً في تحقيق تقدماً ملحوظاً في حقوق الإنسان.
ونوه رئيس مكتب اليونيسف في قطر بتعاون الوزارات والجهات المختصة مع المكتب، وأكد أن المكتب يتعاون ليس فقط مع المؤسسات القائمة، بل يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء كيانات جديدة.
كما نوه أنتوني بالتقدم الكبير في التعاون بين الأطراف ذات العلاقة، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة في المشاورات الوطنية، وبرامج تدريبية متنوعة، وتطوير آليات الإبلاغ وفق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

د. عبير الخريشة: تطوير برامج تدريبية موجهة لجهات إنفاذ القانون

استعرضت الدكتورة عبير الخريشة، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، تاريخ مركز الأمم المتحدة وامتداده الجغرافي، الذي يتضمن 25 دولة منها 22 دولة عربية بالإضافة إلى أفغانستان وإيران وباكستان.
وفيما يتعلق بالولاية المواضيعية قالت عبير إن المركز يختص بتعزيز والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
ونوهت بتعاون المركز مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ بعض البرامج التثقيفية، مضيفةً أن المركز بصدد تطوير برامج تدريبية أخرى منها موجهة لجهات إنفاذ القانون.
كما استعرضت جهود المركز لتنفيذ برنامج من ثلاثة محاور، منها موجه لوزارات التربية والتعليم لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المراحل الدراسية في المدارس، والتوجه للجامعات لتنفيذ برامج صيفية تدريبية لفئة الشباب، بالإضافة إلى تصميم عدد من البرامج التثقيفية الموجهة للشباب.
وأضافت أن وحدة إدارة المعلومات والمنشورات، ونقوم باختيار وترجمة المنشورات المميزة أو طباعتها وتوزيعها على الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالشراكات في قطر، قالت إن شراكة المركز مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة وممتدة منذ سنوات، معبرة عن تطلعها لمزيد من التعاون.
ونوهت بشراكة المركز مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت إنها ممتدة واستراتيجية وذات بُعد إقليمي.

أشاد بالحملة التي نظمتها اللجنة.. ماكس تونيون: جهود لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري

ثمن ماكس تونيون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحفظ حقوق العمالة الوافدة.
وقال تونيون خلال كلمته التي ألقاها أن المكتب شارك في الحملة التي نظمتها اللجنة لحماية العمال حول "الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري"، مؤكداً أنها حملة متميزة أسهمت إلى حد بعيد في توعية أرباب العمل والعمال بمتطلبات الحد من الإجهاد الحراري.
وأضاف أن مثل هذه الجهود تحدث تقدماً كبيراً في الحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً أن قطر بإمكانها أن تبقى رائدة في هذا المجال، وتقدم الحماية للعمال.
وعبر رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة عن أمله في مواصلة المشاركة في الحملة سنوياً، والتوسع في التعاون المشترك.
وكانت اللجنة قد نظمت حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري الأول من أغسطس الماضي، وحتى الأول من سبتمبر، وتضمنت العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التوعوية الميدانية، وتوزيع المطبوعات التوعوية على العمال بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأوردو، وتوزيع الأدوات والمستلزمات التي توفر الوقاية من أشعة الشمس، وتسهم في تخفيف حدة الحرارة.
ونجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، وسط أصداء واسعة في المجتمع، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة، فيما قدمت اللجنة بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية.

 90 % من أهداف التنمية المستدامة تتداخل مع التزامات حقوق الإنسان  مديرو مكاتب الأمم المتحدة في الدوحة يستعرضون شراكاتهم ومبادراتهم

استعرض السيد مراد تانجيف، مسؤول إدارة برامج المشاركة البرلمانية بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التعاون المشترك بين المكتب ومجلس الشورى القطري، وقال إن المكتب يهدف إلى عزيز المساهمة البرلمانية وتسهيل الحوار البرلماني الدولي حول حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والبناء على المهام البرلمانية الأساسية والشراكات مع الجمعيات البرلمانية المتعددة الأطراف.
كما استعرض أهم محاور المبادرات المقرر إطلاقها في 2024-2026.

بدوره استعرض السيد مصطفى أونال إرتن، رئيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، ولاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبرنامج العالمي للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الجرائم السيبرانية، والعناية الواجبة بحقوق الإنسان، والخطوات عملية.

من جانبه قدم بيبلوف شودري، الممثل الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس مكتبه في قطر عرضاً حول "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة". وقال إن أكثر من 90 % من أهداف التنمية المستدامة تتداخل مع التزامات حقوق الإنسان في الإطار المعياري، وتتصور خطة عام 2030 عالماً "يسوده الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية" حيث لا يتخلف أحد عن الركب في تقدم التنمية باستخدام نهج قائم على حقوق الإنسان.
وكشف عن أنه يتم تطوير العمل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال حقوق الإنسان ليشمل المجالات الجديدة تشمل الأولويات الرئيسة منها دعم الأنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتكامل أنظمة حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، ودعم الدول الأعضاء والشركات في تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.