إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع لجنة التحقيق البرلمانية الموفدة من البرلمان البريطاني برئاسة النائب جراهم موريس. وقدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً حول إنتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار على دولة قطر وقد سلم د. المري لجنة التحقيق البرلمانية التقارير التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات منذ بداية الأزمة الخليجية.
بينما عقدت لجنة التحقيق البرلمانية مؤتمراً صحفياً بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقب اجتماعها مع د. المري . حيث طالبت لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية ، الموفودة من قبل البرلمان البريطاني للتحقيق في انتهاكات حصار دولة قطر ، برفع الحصار فورا ، كونه غير قانوني ويخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية . ونوه النائب مورس رئيس اللجنة ، على أن جميع الحالات التي تأثرت وتضررت من الحصار حقيقية وثابتة بالأدلة والبراهين ، مشيرا في هذا السياق إلى أنه قد التقى مع عدد من المسئولين باللجنة الوطنية ، من بينهم رئيسها الدكتور على بن صميخ المري والكثير من ضحيا الحصار ، وتسلم منهم انتهاكات موثقة ، وصفها بالمؤلمة والمؤثرة ، لا سيما فيما يعنى بلم الشمل والصحة والتعليم والملكية الخاصة والعمل والإستثمارات والتنقل وممارسة الشعائر الدينية . وشدد على أن مثل هذه التداعيات الناجمة عن حصار قطر ، هى انتهاكات تنطوي على مآسي ، وتخالف كافة القوانين الدولية الحقوقية والانسانية ويتعين وضع حد لها برفع الحصار بأسرع وقت ، وتجنب آثاره العديدة على المنطقة كلها .
وقال النائب مورس إن حصار قطر ، احادي الجانب ، وينتهك الحقوق الأساسية للإنسان التي يتوجب احترامها بدلا من انتهاكها ، مشيرا إلى أن هناك التزامات دولية على الدول الإلتزام والوفاء بها ، وأكد على أن من مصلحة الجميع حل الأزمة الخليجية الراهنة بشكل عاجل .
وأوضح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية التي تزور الدوحة حاليا ، أن اللجنة قدمت لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى اجتماعها معه مساء اليوم دعوة لزيارة البرلمان البريطاني لشرح الإنتهاكات التي ترتبت على حصار دولة قطر وإفادة الأعضاء بكل الإثباتات التي تؤكد ذلك .
وقال إن اعضاء اللجنة سيعرضون نتائج زيارتهم لقطر على البرلمان البريطاني ، وسيجرون اتصالات ويعقدون اجتماعات مع اعضاء البرلمان ومن خارجه بهذا الشأن ، فضلا عن مخاطبة الإتحاد الأوروبي والبعث برساله للحكومة ووزارة الخارجية البريطانية .
ونوه النائب مورس في المؤتمر الصحفي أن اللجنة التقت بالدوحة مع المسئولين في السفارة البريطانية لدى دولة قطر التي قال إنها تدعم جهود رفع الحصار عن قطر ، وهو موقف الحكومة البريطانية نفسها التي تؤيد وتدعم الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء الأزمة .
ومضى الى القول ” قضية قطر عادلة من حيث أنه حصار غير قانوني ينتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان ، فالانتهاكات موثقة ، والمنطقة عبارة عن عائلة ممتدة ، والحصار قد أثر كثيرا حقوق الناس والروابط بين الأسر ، وسنقوم بأقصى ما نستطيع من جهود لرفعه ”
وذكر أن الجنة ستعد تقريرا عن زيارته لدولة قطر واجتماعاتها ولقاءاتها مع ضحايا الحصار والمتضررين منه وتنشره بعد حوالي شهر من الآن .
وكرر التأكيد من ان انتهاكات حصار قطر حقيقية وموثقة بالأدلة والبراهين ، وأنها ليست مجرد اتهامات ، معربا عن استعداد الوفد لزيارة دول الحصار حال تلقيه دعوة بذلك ، داعيا إلى حل سياسي سريع للأزمة ، وإلى عدم الزج بالمواطنين العاديين في مثل هذه الخلافات السياسية والدبلوماسية.