التصويت فرصة لإسماع أصوات الجميع وتشكيل مستقبلنا.

المشاركة جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير .

تأثير مباشر لنجاح العملية الديمقراطية على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن.

ندوة توعوية ثانية لتعزيز المشاركة في العملية الانتخابية تستهدف المرشحين.

الإلمام بدور المجلس البلدي يعزز المشاركة الإيجابية.

الدوحة –
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطنين والمواطنات المقيدين بالجداول الانتخابية إلى مشاركة شعبية واسعة تعبر عن إرادة حقيقة وحرة في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي في دورته السابعة.
وأكدت سعادتها أن انتخابات المجلس البلدي المقبلة ليست مهمة فقط لتطوير وإنجاز البنية التحتية، ولكنها توفر أيضاً فرصة استثنائية لإسماع أصوات الجميع، وتشكيل مستقبل مجتمعنا.
وأضافت أن المشاركة في هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير وتضمن أن يكون للأفراد رأي في مجتمعهم،  ومناقشة قرارات تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للسكان ونجاح العملية الديمقراطية بشكل مباشر على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن.
وبينت أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي، والاستعداد لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي، وذلك منذ صدور المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وضعت قواعد وأرست ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإدارة الشعبية دون تمييز، وتدعم المساواة أمام القوانين، ومن هذه المنطلقات شكلت اللجنة فريقين للتوعية والرقابة.

الجانب الرقابي:

ولفتت العطية أن اللجنة أكملت استعدادها للرقابة على انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وذلك بعد أن شكلت الفريق المعني من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة بمراقبة العملية الانتخابية، وعملت على تأهيله للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية.
وأكدت أن الفريق المعني بمراقبة الانتخابات يحظى بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، ولديه الخبرة اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، عبر التواجد بمقار التصويت والتأكد من أن الناخبين والمرشحين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية يحظون بالاحترام والحرية.
وأشارت إلى أن الفريق سيعمل في إطار الخطة الاستراتيجية للرصد والنشر، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات لتعزيز إجراء انتخابات حقيقية، والتأكد من تحقيق عدد من العناصر الأساسية، وإجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية.

الجانب التوعوي:

وفي إطار الجانب التوعوي قالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة يوم غداً الثلاثاء الندوة التوعوية الثانية ضمن حملة "الانتخابات حق وواجب"، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلاً لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال.
وأكدت أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين عموما والمرشحين خصوصاً؛ بأهمية إدارة حملاتهم الانتخابية وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ووضع البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع بما يتناسب مع المواطنين في دوائرهم وإعلان الوعود التي يمكنهم تنفيذها تحقيقاً للثقة التي أولاها الناخبون إياهم.

وأضافت أن الندوة تأتي ضمن أحد الوسائل المتعلقة بالجانب التوعوي بالعملية الانتخابية، حيث يتضمن الجانب التوعوي نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الرسمية، والمنشورات الورقية، فضلاً عن تخصيص فريق يضم موظفون ومتطوعون في جناح حملة الانتخابات حق وواجب اللجنة في عدد من المجمعات التجارية، والتي بدأت في ٢٥ مايو الماضي وتستمر حتى ٢١ يونيو  وتستهدف هذه الحملة توعية زائري المجمعات التجارية من المواطنين والمواطنات والرد على استفساراتهم بشأن العملية الانتخابية.

دور المجلس.

وأكدت أن إلمام المواطنين بدور المجلس البلدي المركزي وأهدافه ضرورة الناخبين والمرشحين على المشاركة الواسعة والإيجابية، مضيفةً أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

الفئات الضعيفة:

وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل وتعزيز مشاركة فئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وكبار السن في الانتخابات وذلك إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، مضيفةً أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المرشحين.
كما أكدت أن مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية مؤشرا على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أصبحت طرفا فيها. كما أن ممارسة هذه الفئات للحق في التصويت يعني أن هذا الحق متاح لكل مواطن قطري بالغ، ويؤدي الى تحقيق مبدأ الاقتراع العام غير التمييزي والمتساوي والشامل لجميع المواطنين.
وشددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الحق في الانتخاب ركيزة أساسية لضمان تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان الأخرى انطلاقا من مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.