العطية: سنقوم بدورنا ومهامنا تجاه المؤسسات الوطنية الاعضاء بكل مصداقية

 يجب أن تكون مبادئ حقوق الإنسان جزء من المحتوى الرقمي الإدارات الحكومية والشركات التجارية

الدوحة: 11 مارس 2022

نصبت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رسميا سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمدة الثلاث سنوات القادمة وذلك خلفا للرئيس السابق سعادة الدكتور كارلوس الفونسو نيجريت. وفي اجتماع التنصيب توجهت سعادة السيدة مريم العطية بالشكر للمؤسسات التي أولتها ثقتها رئيسةً للتحالف؛ مؤكدة في الوقت نفسه على القيام بدورها بكل شفافية ومصداقية واكدت العطية التزامها بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تواجه تحديات وتعاني من صعوبات بسبب الازمات الانسانية والحروب، كما تعهدت بالتفرغ للعمل على تنفيذ استراتيجية التحالف وتحقيق أهدافه، مع اقتراب احتفالية مرور ٣٠ عاماً على تأسيس التحالف، وقالت: أتمنى أن أكون عاملا مساهما في دعم النجاحات التي حققها التحالف، وأن أكون أمينة وعند حسن الظن في خدمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ودعت المؤسسات الوطنية الاعضاء للعمل معاً يداً بيد لأجل المزيد من التقارب وتبادل وجهات النظر حول تطوير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لخدمة اهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وفي كلمتها خلال أول اجتماع السنوي للتحالف العالمي برئاستها تحت عنوان (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العصر الرقمي) قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: يشهد العالم اليوم تحولا جذريا بالاعتماد على النظام الرقمي، في كافة جوانب الحياة. وقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية أداة التواصل الأولى والأهم، والأكثر تأثيرا، لافتة إلى أن هذا يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويخلق فرص عظيمه لحماية وتعزيز حقوق الانسان. وأكدت العطية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جزء من منظومة التكنولوجيا الرقمية كمستخدم وفاعل ومؤثر. وقالت: لقد شهدنا إثر أزمة كوفيد ١٩ تطورا سريعا في تفعيل أنظمة تلقي الشكاوى وتسجيلها عبر النظام الرقمي. وبهذا يتعين على المؤسسات ضمان سهولة الوصول الى خدماتها الرقمية وسهولة استخدامها لكافة فئات المجتمع الأولى بالرعاية كالشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال خاصة الأمين منهم. ويجب أن تعمل المؤسسات لتكون سهلة الوصول وألا يترك أحد خلفا. وأكدت سعادة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية العناية بطرق الوصول التقليدية جنبا الى جنب مع النظم الرقمية، ونوهت إلى أن انتهاكات حقوق الانسان تضعف قدرة المرء على الوصول. وقالت: لذا يجب المثابرة على تطوير طرق الوصول للفئات المتضررة دون الانتظار أو توقع أن الجميع سيكون قادرا على استخدام النظام الرقمي. في ذات السياق أشارت العطية إلى أنه يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن  توجه وتؤثر في نسق الأنظمة الرقمية بإدخال مبادئ حقوق الانسان الى هذه الأنظمة في الادارات الحكومية والشركات التجارية وأن تؤكد ضمن توصياتها على ان تكون حقوق الإنسان جزء من المحتوى ، وأن يضمن النظام الرقمي سهولة الوصول لجميع الفئات ووجود البدائل وسبل المساعدة لمن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا كالفقراء والأميين وغيرهم وقالت:0إلى جانب ذلك يجب على للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن تضع هذا الهدف ضمن استراتيجياتها وخططها التشغيلية.  كما يجب علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان أن نراقب بشكل مستمر مستوى وحجم تعابير ومفردات التمييز العنصري والتحيز وخطاب الكراهية، التي تستخدم في الفضاء الرقمي، وان نراقب التهديدات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان. واضافت العطية: تلك الإشكاليات باتت واضحة ضمن السياقات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئة.  حيث يتوجب استمرار العمل واجتراح الأساليب المبتكرة للحد من خطاب العنصرية والتمييز والكراهية، والعمل على تقوية دور المدافعين عن حقوق الانسان في فضاء النظام الرقمي. يشار إلى أن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم. يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكان في منتصف ديسمبر الماضي انتخب منتدى آسيا والمحيط الهادئ سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس 2022، إلى جانب اختيارها أمينا عاما للتحالف لفترة تكميلية حتى شهر مارس من نفس العام.