انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعهم مساء أمس سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيساً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلفاً لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري بعد نيله الثقة الأميرية الغالية باختياره وزيراً لوزارة العمل. وتوجه أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم بالشكر والتقدير للمجهودات البارزة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري في سبيل الارتقاء بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، لافتين إلى أن سعادته منذ نشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حمل على عاتقه جعلها تجربة فريدة تقتدى بها كافة المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية، وأشاروا إلى أنه لم يدخر جهداً للقيام بهذه الأمانة على الوجه الأكمل حتى أصبحت اللجنة حاضنة وطنية وحقوقية متكاملة مع الأخذ في الاعتبار دورها الخارجي الذي جعلها محل ثقة المجتمعين الدولي والإقليمي. كما توجه الأعضاء بالتهنئة لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بمناسبة توليها رئاسة اللجنة متمنين لها التوفيق والسداد في منصبها الجديد، مؤكدين أنها تمتلك الخبرة الكافية لقيادة دفة اللجنة خاصة وأنها قد عاصرت وتقلدت مهام كبيرة وهامة منذ نشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بداية بالدكتور خالد العطية وختاماً بسعادة الدكتور علي المري لتكون سعادة السيدة مريم العطية الرئيس الثالث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها في عام 2002م من ناحيتها قالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بما حققه من إنجازات كبيرة في ميدان حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ محل الثقة الأميرية وأضافت: هو بلا شك أهل لهذه الثقة، فالحق في العمل هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان؛ فاختيار شخصية ذات مرجعية حقوقية لمنصب وزير العمل سيضمن بكل تأكيد تعزيز هذا الحق في الدولة. وأكدت العطية في الوقت نفسه على العمل لاستمرارية الإرث الكبير الذي تركه الدكتور علي بن صميخ، ووفق منهجٍ يضمن ثبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قمتها بين نظيراتها في العالم والتطلع لتحقيق المزيد من الانجازات الحقوقية. ونوهت إلى أن منصب رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي أمانة كبيرة تتطلب التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لضمان الارتقاء بالكرامة الإنسانية في قطر. وقالت: سنبذل من الجهد أوسعه وسنسخر طاقاتنا القصوى لتحمل هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية.