دور الحاسم تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان ترجمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس

جنيف: 25 سبتمبر 2024
اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحظة فارقة في التاريخ الإنساني، وقالت: لقد كان لذلك الاعتماد الفضل في تحويل النظرة العالمية في هذا الشأن من الأعمال الخيرية والتبرعات إلى التزام قوي بحقوق الإنسان والكرامة والإدماج. وأضافت: بالرغم ما قطعناه من أشوط مهمة وما أحرزناه من إنجازات، فلا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة حواجز عميقة ومستمرة. لافتة إلى أن تحقيق الوعد الكامل للاتفاقية يتطلب تجديد التفاني والعمل الدؤوب من جانب كافة الدول وجميع الأطراف المعنية.
  جاء ذلك خلال كلمة العطية – عبر الانترنت - في الحدث الجانبي الذي نظمتاه البعثتان الدائمتان لأستراليا وتيمور الشرقية بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان "بناء مجتمعات شاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ونوهت العطية بالدور الحاسم الذي تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئات مستقلة مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يمنحها مكانة فريدة لضمان ترجمة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس على المستوى الوطني. وقالت: انطلاقًا من ذلك، جرى تعيين العديد من هذه المؤسسات كآليات رصد وطنية بموجب المادة 33 من الاتفاقية، وكُلفت بمراقبة تنفيذها، وهو ما يمنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في مراقبة إجراءات الدولة، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التشريعية اللازمة، والدعوة إلى الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتواصل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ولاياتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان. 
وقالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن التحالف العالمي يفخر بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العمل الحاسم؛ إذ يقدم منبرًا عالميًا لتلك المؤسسات لتبادل أفضل الممارسات والتعاون وتطوير استراتيجيات لمناصرة أكثر فعالية. وبالقيام بذلك، فإننا نعالج أيضًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق قضايا حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا، كالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ والمخاطر المتزايدة للتعذيب وسوء المعاملة، على النحو المبين في إعلان كييف – كوبنهاغن، وأشارت إلى لتعاون التحالف العالمي مع لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دور فعال في تعزيز هذه الجهود.  وقالت: في عام 2018، أصدر التحالف العالمي ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعلانًا مشتركًا يؤكد مجددًا دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي لا غنى عنه في ضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت: يظل هذا الإعلان علامة فارقة في جهودنا الجماعية ويرسم لنا مسار العمل المنشود.