نعمل على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية

طورنا مواد تعليمية وحقائب تدريبية للمعلمين، والعاملين في المطارات، وطلاب الخدمة الوطنية

تعاون مع الجامعات القطرية في مجالات الأبحاث الحقوقية والتعليم المتخصص

الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان الكندية

نائب مساعد وزير الخارجية الكندي: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نموذج يحتذى به المنطقة

لدينا رغبة حقيقية للعمل للتعاون وأبوابنا مفتوحة للعمل المشترك

مسؤولة اللجنة الكندية لحقوق الإنسان: زيارة الوفد القطري توطد العلاقات التعاون بين الجانبين

مونتريال: 22 أبريل 2025
أكدت سعادة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المركزي والمحوري الذي تلعبه اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية لافتة إلى أن اللجنة تعد من أوائل المؤسسات عربياً التي أنشئت وفق مبادئ باريس، فيما أعربت العطية عن تطلعها إلى بناء شراكة فاعلة مع المؤسسات الكندية في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي في مجالات حقوق الإنسان بالتركيز على مجال التعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، باعتبار ذلك أحد ركائز التوعية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماعين أجرتهما سعادتها بمدينة مونتريال الكندية مع سعادة السيد ألكسندر ليفيك نائب مساعد وزير الخارجية الكندي والسيدة تابيثا ترانكيلا مسؤولة السياسات والبحوث والشؤون الدولية في لجنة حقوق الإنسان الكندية.
وفي اجتماعها مع ليفيك أكدت العطية حرصها على تعزيز التعاون القائم بين قطر وكندا، خاصة في ظل تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وقدمت سعادتها لمحة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشيرة إلى أن اللجنة في أنشئت في إطار النهضة والتحول المؤسسي للدولة لافتة إلى أنها تقوم بمهام رقابية واستشارية تتضمن مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، ورفع التوصيات، وتقديم الدعم القانوني للملتمسين، إضافة إلى نشر التوعية بثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأشارت إلى أن اللجنة تعمل على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، بالتعاون مع الجهات المختصة. وأعربت سعادتها عن تطلع اللجنة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الكندية ذات الصلة بهذا المجال.
وخلال اجتماعها مع ترانكيلا، قدمت العطية شرحًا لأبرز مجالات عمل اللجنة الوطنية في قطر، موضحة أن من أبرزها حماية حقوق المرأة والطفل الأشخاص ذوي الإعاقة لافتة إلى أن اللجنة بصدد مواصلة جهودها في إدماج ثقافة حقوق الإنسان في التعليم النظامي.
وأكدت سعادة مريم بنت عبد الله العطية على أن اللجنة  الوطنية تتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى فتح مجالات تعاون مع الجانب الكندي، لا سيما في مجالي التعليم وحقوق الإنسان في المؤسسات التربوية. موضحةً في الوقت نفسه أن اللجنة الوطنية طورت مواد تعليمية وحقائب تدريبية موجهة للمعلمين، بالإضافة إلى برامج موجهة للعاملين في المطارات، وطلاب أكاديمية الخدمة الوطنية. إلى جانب العمل على إدراج مادة لحقوق الإنسان ضمن مقررات جامعة قطر، بالإضافة إلى برامج أكاديمية وتدريبية مقدمة لطلاب الماجستير في حقوق الإنسان فضلًا عن تعاون اللجنة مع الجامعات القطرية في مجالات الأبحاث الحقوقية والتعليم المتخصص.
وقالت العطية: إن اللجنة تنظم فعاليات دورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، وتطمح إلى توسيع هذا التعاون مع الجانب الكندي، عبر توقيع مذكرة تفاهم تُعزز العمل المشترك في مجالات التدريب وتنظيم المعارض المشتركة.
من جانبه عبر سعادة السيد / ألكسندر ليفيك عن شكره لوفد اللجنة على هذه الزيارة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع دولة قطر في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى كندا، أسهمت في توسيع مجالات الشراكة بين البلدين. وأعرب عن اهتمامه بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في قطر، وما حققته من تطور منذ تأسيسها، معتبرا إياها نموذجا يحتذى به في المنطقة. كما عبر ليفيك عن تقديره للإصلاحات التشريعية التي قامت بها دولة قطر، لا سيما في مجال قوانين العمالة.  وأوضح أنه تابع التعديلات التي أقرتها قطر مؤخرًا. وأكد ليفيك أن هناك رغبة حقيقية في التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، لافتاً إلى أن أبواب التعاون ستبقى مفتوحة للعمل مشتركة.
من ناحيتها أعربت ترانكيلا، عن سعادتها باستقبال وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية هذه الزيارة في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين الجانبين. وقدمت ترانكيلا شرحاً حول مهام واختصاصات لجنة حقوق الإنسان الكندية، مشيرة إلى أن من أبرز أدوارها المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، خاصة ضمن منظومة الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية (GANHRI). وأوضحت أن من أبرز صلاحيات اللجنة تقديم التوصيات للحكومة في مجالات مختلفة، من بينها قوانين الإسكان، والهجرة، وحقوق السكان الأصليين. لافتة إلى أن من أكبر التحديات في كندا، أن تأسيسها قام على أنقاض حقوق السكان الأصليين، مما يجعل معالجة هذه القضايا مسألة تاريخية ومجتمعية معقدة.