مريم العطية تجتمع مع المديرة المشاركة لمركز الحوكمة العالمية وسيادة القانون وبناء السلام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مقترح بإنشاء مستودع مقره قطر لأفضل الممارسات وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
الدوحة: 13 يناير 2025
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة مع السيدة / كاتي تومسون المديرة المشاركة لمركز الحوكمة العالمية وسيادة القانون وبناء السلام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بحضور السيد بيبلوف شوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر، وبحث الاجتماع تفعيل الشراكة بين الجانبين وإمكانية تعزيز التعاون الإقليمي و العمل على رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمعالجة تحديات حقوق الإنسان وتقديم حلول رقمية مبتكرة وتعزيز المناقشات حول الحقوق الرقمية لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان والدعوة إليها والتعليم عنها.
وفي السياق انعقد اجتماع تنسيقي ثلاثي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث أكدت الأطراف على أهمية استمرار الشراكة والاستفادة من خبرة قطر كمركز لعقد الاجتماعات وتبادل المعرفة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مع التركيز على الأولويات المشتركة مثل الحقوق البيئية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين. إلى جانب عقد مؤتمرات في الدوحة حول موضوعات رئيسية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان العالمية، مثل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والأخلاقيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتقاطع حقوق الإنسان والعدالة المناخية. فضلاً عن الاستفادة من مشاركة قطر في آليات حقوق الإنسان العالمية لتسهيل تبادل المعرفة الاستراتيجية والفنية من أجل الدعوة الفعالة في المنطقة. والعمل على إنشاء مستودع مقره قطر لأفضل الممارسات ودراسات الحالة وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ سياسات وبرامج حقوق الإنسان الفعالة. والعمل على تقديم مبادرات تشمل تصدير النتائج من المشاركات الإقليمية والعالمية من خلال منتجات المعرفة والبرمجة بين البلدان في المنطقة لمعالجة التحديات المشتركة، وبالتالي تسهيل التعاون بين بلدان المنطقة وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تزيد من مكانة دولة قطر في أجندة حقوق الإنسان العالمية.
فيما توجه مسؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لوفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأكدوا على استعداد اللجنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من خلال العمل على تنفيذ الأهداف الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030م والتي تتقاطع مع أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأشاروا إلى الشروع في عقد اجتماع مائدة مستديرة خلال الربع الأول من 2025 مع بيت الأمم المتحدة لتنسيق الأنشطة التنفيذية التي يمكن أن تنظمها اللجنة الوطنية بالشراكة مع بيت الأمم المتحدة.
بينما استعرض مسؤولو الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نقاط قوة تعاونها السابق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث قطعت الشبكة العربية شوطاً طويلاً من التعاون البنَّاء في مجال بناء ورفع القدرات للمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة إلى جانب توحيد الآراء حول مواضيع محددة ذات اهتمام وأولوية مشتركة. فضلاً عن إنجاز الدليل المنهجي لرصد حقوق الإنسان خلال الانتخابات والتعاون وتنفيذ الفعاليات.
وأوصت الشبكة العربية بضرورة استكمال برنامج الانتخابات بتدريب مدربين على الدليل بعد تحويله لدليل تدريبي ومتابعة التدريب معهم على المستوى القطري. بالإضافة لتنظيم برامج تدريبية من شأنها تمكين المؤسسات الوطنية من متابعة تنفيذ ورصد تنفيذ الدول لخطة 2030 للتنمية المستدامة. وتوسيع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليشمل نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والشعبي وتمكين ودعم المؤسسات بهذا السياق. واستهداف الكوادر الحكومية والبرلمانات لتحقيق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم تعارض التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الموقع عليها من قبل الدولة. فضلاً عن العمل على تركيز البرامج المستقبلية لتكون على المستوى القُطري وفق الاحتياجات والتحديات التي تختلف من قطر لآخر، مع عدم إغفال العمل على المستوى الإقليمي. إلى جانب التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخطة تدريب لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة في استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للقيام بمهامهم، وتطوير قدراتهم بالرصد والتوثيق وإعداد التقارير قياس الأثر وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتوثيقها واستخدامها بالتقارير واستخلاص النتائج