دعوة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان تطبيق القانون الدولي

تحديات مُباشرة وغير مسبوقة يشهدها العالم وتهزّ أركان النظام المتعدد الأطراف

تجديد الدعوة المتواصلة إلى القيادة العالمية ثابتة على دعم المبادئ العالمية للقانون الدولي

تطورات مقلقة وهجوم على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال حقوق المرأة

دور هام وأساسي للمؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمعات

جنيف: ١١ مارس ٢٠٢٥
دعا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لضمان تطبيق القانون الدولي بشكل مُتسق، لضمان تحقيق الحوار الهادف والتعاون الفعّال. فيما قالت مريم العطية رئيسة التحالف: لقد حان الوقت الآن للقيادة العالمية ليس لحماية حاضرنا فحسب، بل لحماية الأجيال القادمة أيضًا. لافتةً إلى نلتقي التحولاتٍ التي وصفتها بالجذرية والعميقة التي يشهدها العالم اليوم وقالت: أننا نُواجه تحديات مُباشرة وغير مسبوقة تهزّ أركان النظام المتعدد الأطراف، وتستهدف أُسس القانون الدولي، الذي لطالما كان صرحًا يظلل الإنسانية كلها، تحديات تمسّ جوهر القيم التي نتشاركها والمبادئ التي قام عليها بناء مؤسساتنا الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة العطية خلال فاتحة أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وقالت العطية: نحن نلتقي في اليومين المقبلين كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من جميع أرجاء الأرض، مُتحدين تحت راية النظام العالمي لحقوق الإنسان، مع شُركائنا من الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وأضافت: نحن على موعد مع فرصة لا تُعوّض؛ فرصة للتأمل في أدوارنا التي نُؤديها في هذه الأوقات العصيبة التي تتسم بالتحديات الكبرى، ولإعادة تجديد دعواتنا المتواصلة إلى القيادة العالمية لتظل ثابتة على دعم المبادئ العالمية للقانون الدولي، وهي التي تُوحدنا وتجعلنا قادرين على مواجهة الأزمات بروح واحدة وعزيمة مُشتركة.
وأكدت العطية أن التحديات المعقدة والملحة والمترابطة التي تواجه العالم اليوم، من كوارث إنسانية وتغير مناخ وتمييز ونزاعات، لا يمُكن مُعالجتها بمعزل عن بعضها البعض، وقالت: لا بد من مُواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز الحوار والتعاون، مع التمسك الثابت بالقانون الدولي. موضحة أنه في هذه الأوقات العصيبة، تُصبح الوحدة والالتزام المشترك بحقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى. 
وقالت العطية: تُخصَّص دورة هذا العام من المؤتمر السنوي لموضوع حقوق المرأة والفتيات، والمساواة بين الجنسين، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق إعلان ومنهاج عمل (بيجين). مشيرة إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم كبير في تعزيز وتوطيد حقوق النساء والفتيات، إلا أنه لا يزال هُناك الكثير، مما ينبغي عمله لضمان تمتع الجميع بحقوقهم على قدم المساواة، وألا يتخلف أحد عن الركب.  وقالت: إن من التطورات المقلقة بشكل خاص، ما نراه اليوم من هجوم على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال حقوق المرأة، حيث تتعرض هذه المكاسب في مُختلف المجالات للتهديد.  وأضافت: أنا على يقين أن الوقت الذي نقضيه معًا سيُعزز عزيمتنا وقدرتنا على العمل. 
مهيبةً بالدور الهام والأساسي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمعات. وقالت: إنها مُهمة نبيلة قوم بها المؤسسات الوطنية ولا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الدعم المتبادل والتعلم المشترك والعمل الجماعي. وأضافت: لنواصل معًا رحلتنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في بناء عالم تُحترم فيه الحقوق الأساسية وتُصان كرامة كل إنسان، ويكون فيه ذلك حقيقة ماثلة على أرض الواقع، ولنجعل من الأيام القادمة مُنطلقًا جديدًا لمزيد من العمل المتجدد والالتزام المستمر.
وكانت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية اسبقت افتتاح أعمال عمومية الحالف العالمي باجتماع مع أصحاب السعادة رؤساء شبكات التحالف الإقليمية لمؤسسات حقوق الإنسان وهي الشبكة الأوروبية والشبكة الأفريقية والمنتدى آسيا والمحيط الهادئ وشبكة الأميركتين، وبحث العطية خلال الاجتماع جدول أعمال الجمعية العامة ومؤتمرها السنوي حول حقوق المرأة والفتيات، والمساواة بين الجنسين إلى جانب متابعة مخرجات الاجتماع السنوي للتحالف والذي جرت أعماله بالعاصمة القطرية الدوحة أكتوبر الماضي.