نوهت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية إلى أن حقوق العمال تعد من ضمن حقوق الإنسان التي تؤكد على الكرامة و الطابع العالمي لجميع الحقوق، وأكدت العطية عدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، داعية الدول إلى تحمل المسؤولية لضمان تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة بالحماية المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة. جاء ذلك خلال كلمة افتتاح القتها إنابة عنها سعادة الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة البرامج والتثقيف في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول (حقوق العمال) المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر 2016م بتنظيم مشترك من المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك لفائدة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب الإقليمي ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها الاقليمية، وابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية والانتاجية، وقالت: يعد استقطاب المنتدى مكسباً لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية وذات كفاءة في المنطقة . لافتة إلى أن ورشة العمل المنعقدة حول حقوق العمال تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال، مع ابراز الدور المهام للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وما يمكن أن تضطلع به تلك المؤسسات والمنظمات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال. من ناحيته توجه السيد/كارن فيتر مدير منتدى آسيا والمحيط الهادي بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذه الورشة مشيراً إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود يؤكد على التزامها بكافة تعهداتها في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بحماية حقوق العمال قال كارن: (إن حماية حقوق العمال المهاجرين مهمة في كل مكان في العالم وليس في قطر وحدها) موضحاً أن العمالة المهاجرة تضاعفت أعدادها خلال الـ 50 عام الأخيرة وقال: إن منظمة العمل الدولية قدرت عدد المهاجرين في عام 2010م بـ 214 مليون شخص بما يمثل 3% من سكان العالم. منهم بنسبة 90% عمالة مهاجرين مع أسرهم ويمثل عدد النساء النصف من هذه النسبة. وأضاف: إن تداخل الظروف المعيشية والبيئة الاجتماعية يشكل عاملاً مهماً في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خلال العقود القادمة. واوضح كارن إن من أهداف هذه الورشة دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم. وقال: يمكن لهذه المؤسسات التعاون مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والآليات الإقليمية والدولية لوضع سياسات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً بما في ذلك العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم. بينما تناولت الورشة في يومها الأول عدة محاور حيث قدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محوراً حول (سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال) وتناول الحويل خلال هذا المحور نبذة عن المؤسسات الوطنية وعلاقتها بالحق في العمل وحقوق العمالة ودور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية الحق في العمل وحقوق العمالة علاوة على أوجه التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمالة. وتفسير للحق في العمل وحقوق العمالة إلى جانب طرق وآليات التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمالة فضلاً عن أوجه تعاون الجهات الحكومية المعنية بالحق في العمل وحقوق العمالة. فيما قدم د. بطاهر بجلال المستشار القانوني باللجنة محوراً حول (الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال). وقدم المستشار القانوني باللجنة السيد/ علي محرم المحور الثالث حول (النظام الوطني لحماية حقوق العمال).