اجتمعت أمس بجنيف اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي حول (دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الانسان بالمنطقة العربية) الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية  السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحت رعاية معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء.وبمشاركة 200 ممثل عن منظمات ومؤسسات دولية ووكالات الأمم المتحدة  ومكاتب حقوق الإنسان في وزارت الخارجية في المنطقة العربية، ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية؛والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات حقوق الانسان غير الحكومية الاقليمية والدولية، والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان والمنظمات الإقليمية ( جامعة الدول العربية، دول مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي...)؛ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية وآليات حقوق الإنسان،  إلى جانب خبراء شخصيات العربية والدولية ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنيف. وجاء الاجتماع لمناقشة الترتيبات النهائية لإنعقاد المؤتمر بالدوحة في 13 و14 يناير المقبل حيث أكد المجتمعون على حضور ومشاركة سعادة الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومعالي الدكتور/نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية  ومعالي الدكتور/ عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومعالي الدكتور أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي. وسعادة الدكتور/ موسى بريزات، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم خلال الاجتماع  مناقشة  الهدف العام للمؤتمر وهو التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية. إلى جانب الأهداف الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام والتي منها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ومناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الاولويات المواضيعية لحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة اشكاليات حقوق الانسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات. فضلاً عن دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. كما يهدف المؤتمر هذا الحوار إلى تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على خلق شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف في المنطقة وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه حيث يجمع أغلب المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكافة مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية مثل مكاتب فلسطين والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية. وأضافت: جاء هذا المؤتمر بمبادرة من في دولة قطر و سيكون المؤتمر بمثابة منبر للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية، وحالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. مشيرة إلى أن المؤتمر يعتبر  فرصة جيدة للتفاعل بين ممثلي الدول، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول قضايا وإشكاليات حقوق الإنسان، الى جانب تفعيل الحوار والتعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية والجهات العربية الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان.  .سيناقش الشركاء أيضا اشكاليات حقوق الإنسان في المنطقة العربية ,الردود المحتملة  للاوضاع الحالية في كل دولة.  موضحة أن  منظومة الأمم المتحدة ووفقا لميثاق الأمم المتحدة  تنهض بتعزيز وبحماية حقوق الإنسان في العالم. وتقوم الأمم المتحدة بهذا الدور من خلال العديد من هيئاتها ولجانها المتخصصة. وقالت:  إلا أن الدور الأبرز تتولاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان   هادفة الى التفوق المستمر في آدائها لتحقيق نهج الوقاية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واشارت إلى أنه  وعلى الرغم من بعض النتائج الإيجابية الهامة التي تحققت على مستوى الدول، إلاّ أن  المنطقة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان. وأهمها بروز جماعات العنف المسلح وغيرها من القوى التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش ولا تراعي أدنى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك مع تزامن بروز اشكاليات اخرى كتقييد الحريات والمشاركة السياسية والمطالب الاخرى المماثلة التي رافقت موجة الإحتجاجات، و محاولة احتواء الصراعات الآتية من البلدان المجاورة، ومحاولة حل أزمات اللاجئين الإنسانية، أو في الواقع التعامل مع تهديدات الإرهاب المحتملة والفعلية.   وأضافت العطية: لقد أثرت هذه الاشكاليات بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة، وأداء منظمات المجتمع المدني وعمل المفوضية السامية، بصورة لا يمكن تفاديها. وقالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان:في ضوء تراجع احترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي،  قد يتساءل الكثير عن دور المفوضية السامية في التصدي لهذا النمط من الانتهاكات.   وأشارت إلى أنه في نهاية المؤتمر الذي سيشتمل على جلسات عامة وورش العمل، سيقدم المشاركون والمشاركات مجموعة من التوصيات المؤسسية المواضعية للجهات المعنية المختلفة بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة.