سلطان الجمالي: تقدم تشريعي وتقني لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للفضاء الرقمي

الدوحة - 
اختتمت، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، والذي نظمته بالشراكة مع عدد من مؤسسات الدولة، تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة – التحديات وآفاق التمكين والحماية"، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بحضور أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين وطلاب الجامعات والمدارس.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية البناء على ما خلص إليه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، وأن المنتدى وما انتهى إليه من توصيات يمثل لبنة هامة في التأسيس لبيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأشارت سعادتها إلى أن العمل على تأمين العالم الرقمي للأجيال القادمة أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتكاتف كافة مؤسسات الدولة، إلى جانب الآباء والأمهات، من أجل تحقيقها، منادية بأهمية التوعية الشاملة بعوامل بناء العالم الرقمي الآمن.
وشددت على أن توصيات المنتدى، وُضعت بناءً على اراء خبراء في شتى القطاعات السيبرانية والقانونية والأمنية، الأمر الذي يزيد من أهمية العمل عليها، داعية كافة الأطراف إلى المزيد من العمل من أجل عالم رقمي يحمي حقوق الأطفال، الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء التنمية.
وفي كلمته قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تحت شعار: حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة: التحديات وآفاق التمكين والحماية: انعقد يومي 10 و11 سبتمبر المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة  والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف.
وأضاف سعادته: شهد المنتدى مشاركة فاعلة لوزارة العدل ووزارة الثقافة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومكتب الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغيرها من المؤسسات المعنية. 
وتابع: وشارك في إثراء جلسات المنتدى نخبةٌ من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للأطفال أنفسهم، وقد أبرَزَ المنتدى التقدمَ الذي أحرزَتْه الدولةُ تشريعياً وتقنياً لتمكين الأطفال من حق الوصول الآمن للفضاء الرقمي، بما يتوافق مع قيمنا الوطنية، المُعَبَّر عنها في دستور الدولة الدائم، وبما يحقق رؤيتَنا الوطنية لدولة قطر 2030.
وقدم السيد سلطان الجمالي ما خرج به المنتدى من توصيات، مشيراً إلى أن المشاركون يثمّنُون جهودَ جميع الجهات المعنية بالحقوق الرقمية للأطفال، ويقدمون التوصيات التالية:
1. تطوير البنية التشريعية بما يواكب التطور الرقمي، وبالصورة التي تشمل تجريم جميع أشكال العنف والجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حظر المحتوى غير الملائم والضار بالحياة والنمو الصحي للأطفال.
2. اتخاذ سياسات وتدابير لتمكين الأطفال من الوصول الآمن للبيئة الرقمية، والتطوير المستمر للأدوات الوقائية بما يواكب المخاطر والتحديات المتطورة في الفضاء الرقمي، وتشجيع الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مع ضمان معايير عالية للسلامة بما في ذلك إلزام المنصات على شبكة المعلومات "الإنترنت" بإجراء تقييمات دورية للمخاطر بهدف استكشاف ومعالجة الآثار الضارة لخدماتها على حقوق الطفل، وضمان احترام الشركات التجارية لخصوصية الطفل وحماية مصالحه. 
3. ضرورةُ أن تكفَلَ التدابيرُ التشريعية والإدارية حمايةَ حقوق الأطفال في التعلم الرقمي، وتعزيز قدرَتهم على التحكم في المعلومات التي يشاركونها عبر شبكة المعلومات "الإنترنت"، وحقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الرقمية الآمنة، بما في ذلك التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الاستغلال والاعتداء وحماية بياناتهم الشخصية، وأن تُتاح الفرصة لسماع أصوات الأطفال في جميع التدابير المتخذة بشأنهم.
4. تمكينُ الأطفال وذويهم من الوصول لآليات الانتصاف الفعالة، من خلال تبسيط إجراءات الشكاوى الصديقة للطفل، وتعزيز قدرات المكلَّفين بإنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء، حول معالجة الانتهاكات المرتبطة بالبيئة الرقمية بوسائل متعددة منها التعاون الدولي.
5. إنشاءُ قسم ٍللذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطويرُ أدوات الرصد، والعمل على تضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في أدلَّتها الإرشادية وفي تقاريرها السنوية، والإسهام في إنشاء منصة دولية لتطوير النقاش حول أفضل التدابير والممارسات لمنع العنف واستغلال الأطفال في البيئة الرقمية.
6. إن توعيةَ أولياء الأمور وتثقيفهم أمرٌ مهم جداً، فيجب أن يكون ولي الأمر واعياً ومدركاً لمخاطر استخدام التكنولوجيا. كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دورٌ في قضية البرامج والمنصات الرقمية التي تُنشأ ويتم تطويرها، أو وضع سياساتٍ لاستخدامها بطريقة سليمة. فيجب أن يلعب القطاع الخاص دوراً في تطوير الألعاب الإلكترونية بطريقة هادفة وتعليمية بحيث تتوفر فيها جميع المعايير التي تقي الطفل من أي أنواع عنف وتنمّر أو مخالفة للمبادئ الدينية أو الاجتماعية.
7. تشديدُ العقوبات على تداول المواقع الإباحية والمواقع التي تشجع الأطفال على الانتحار وإيذاء النفس، والعمل على تعزيز آليات الوقاية بما في ذلك تصميمُ مواد ومنصات رقمية تعزز الهوية الوطنية والدينية.
8. العمل على تطوير معايير إقليمية موحدة لصناعة المحتوى الرقمي الموجه للطفل، تراعي التنوع الثقافي والديني، وتضمن تقديم محتوىً ملائم ٍوآمن لجميع الأطفال، وفي هذا الصدد ينبغي تعزيزُ التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنصات الرقمية.
9. إعمالُ اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة قطر، وتعزيزُ التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في جميع المسائل المتصلة بمشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي، ودعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لحماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية.
10. تعزيزُ وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة الرقمية الآمنة، ورفع مستوى جَودة خدمات النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة.
11. دمجُ الذكاء الاصطناعي في المناهج المدرسية، ودعمُ التصميم الأخلاقي الآمن والاستخدام المسؤول وتخصيصُ الموارد لبرامج الأطفال المبنية على الذكاء الاصطناعي وتطويرُ قدرات المعلمين والإداريين وأولياء الأمور في الذكاء الاصطناعي.