اعتماد تاريخي يتضمن توصيات أساسية لحماية حقوق كبار السن كصك ملزم قانونياً

فجوات تشمل تحديات الافتقار إلى بيانات محددة عن كبار السن وعدم إدماج احتياجاتهم في السياسات الوطنية

جهود كبيرة لتحدي التمييز المتفشي ضد هذه الفئة وتعزيز ثقافة الشمولية والاحترام

توفر آليات الدعم القانوني سبيلاً أساسية للعدالة والإنصاف لضمان عدم استمرار الانتهاكات بلا رادع

جهود موحدة لمناصرة الحقوق وإقامة شراكات جديدة لاستراتيجيات مبتكرة

نيويورك: ٢٩ مايو ٢٠٢٤
 شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع بمقر الأمم المتحدة – نيويورك بعنوان " سد الفجوة : المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحمي حقوق كبار السن وتعزيزها" وذلك على هامش الاجتماع الرابع عشر للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة (OEWGA) التابع للأمم المتحدة واجتماع المراجعة السنوي للشراكة الثلاثية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، السيد/إيلزي براندز كيريس  ،رئيس الفريق العامل المعني بالشيخوخة وحقوق الإنسان لكبار السن التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سونغ دو هوان ، والممثل الدائم للبعثة الدائمة لجورجيا لدى الأمم المتحدة، ديفيد باكرادادزي، وأعربت سعادتها عن تقديرها للمشاركين ، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على شراكتهما التي امتدت لسنوات طويلة ودعمهما الثابت. حيث كان لالتزامهم وقيادتهم في تعزيز حقوق الإنسان دور فعال في جعل هذا الحدث ممكنًا. 
وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن العالم يشهد تحولاً ديموغرافيًا غير مسبوق مع شيخوخة السكان بمعدل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، مما يجبر هذا التحول على إعادة التفكير في كيفية تمكين المجتمعات لإشراك كبار السن بشكل مستدام في كل جانب من جوانب الحياة، وضمان حماية حقوقهم والاعتراف بمساهماتهم. كما أنه يضع القضايا الحرجة المتعلقة بالتمييز وانتهاكات الحقوق التي تؤثر على كبار السن في المقدمة، وأضافت أن هذا الاجتماع سيكشف عن التحديات التي يواجهها كبار السن في كل منطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومبتكره وهادفة، وقالت : " أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبالتالي تتمتع بولاية فريدة في هذا المشهد وبصفتنا المدافعين عن حقوق الإنسان ومروجين لها، فإننا مدعوون للدفاع عن أولئك الذين غالبًا ما يُتركون على الهامش.

مشاركة غير مسبوقة

 وأعربت سعادة عن فخرها بالإعلان عن إنجاز تاريخي لمشاركة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة (OEWGA) التابع للأمم المتحدة. وأوضحت قائلة: " لقد حققنا هذا العام مشاركة غير مسبوقة، حيث شارك أكبر عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جلسة واحدة، كما شاركنا بشكل كبير في حلقات النقاش المتعددة واجتماعات التنسيق وقدمنا مساهماتنا الشفهية. بالإضافة إلى ذلك، إنها المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتنا الإقليمية للتحدث في حدث كهذا نيابة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة "أ". ويسعدنا بهذه المناسبة ان نرحب بالاعتماد التاريخي بالإجماع للقرار رقم 14/1، حيث يتضمن هذا القرار توصيات أساسية لحماية حقوق كبار السن وينظر في التطوير المحتمل الذي طال انتظاره كصك ملزم قانونياً.

تعزيز اطار الحماية

وشددت على الحرص للمساهمة وتعزيز هذا الإنجاز جنبا الى جنب مع هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة تعزيز اطار الحماية لكبار السن، وذلك بالتعاون مع الشبكات الإقليمية وفريق العمل المعني، وقالت :" أن موقفنا بشأن حقوق كبار السن يشكل إطارًا شاملاً لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد عملية تشاور مكثفة مع أعضائنا وفريقنا العامل المخصص، حددنا أفضل الممارسات التي تمت مشاركتها في هذا الاجتماع" وأشارت إلى فجوات كبيرة في كل من الحماية الوطنية والدولية لكبار السن. وتشمل هذه التحديات الافتقار إلى بيانات محددة عن كبار السن، والتحديات التي تواجه إدماج احتياجاتهم في السياسات الوطنية، وعدم وجود صك محدد الأهداف وملزم قانونًا على الصعيد الدولي مكرّس لحقوقهم، وتابعت بقولها:" بصفتنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، فإننا نضع هذه القضايا في صدارة الحوارات الدولية لحقوق الإنسان، ما يضمن عدم إغفالها وإدماجها في سياسات وممارسات حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا.

جهود المناصرة

وأشارت سعادتها إلى جهود المناصرة التي تبذل وتهدف إلى تحدي التمييز المتفشي ضد كبار السن وتعزيز ثقافة الاحترام والشمولية لكبار السن، ومن خلال الرصد والبحث الدقيقين، تسلط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على القضايا الحرجة مثل سوء المعاملة والإهمال ومختلف أشكال التمييز التي يعاني منها كبار السن بالإضافة إلى ذلك، توفر آليات الدعم القانوني سبلاً أساسية للعدالة والإنصاف، ما يضمن عدم استمرار الانتهاكات بدون رادع، ونوهت بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمتلك فهمًا عميقًا لحقوق الإنسان، ما يمكن من التوصية بسياسات لا تحمي كبار السن فحسب، بل تعزز أيضًا مشاركتهم النشطة كمساهمين متساوين في المجتمع، يسهم كما العمل في تمكين كبار السن ومنحهم الصوت والأدوات اللازمة للدفاع عن حقوقهم ورفاههم.

المنظور المجتمعي

ودعت سعادة السيدة مريم العطية في ختام كلمتها ، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تحوّل في المنظور المجتمعي، والا ينظر إلى كبار السن كمستفيدين من الرعاية فحسب، بل كأصحاب حقوق نشطين، كما شددت على ضرورة الالتزام بتعزيز هذه الجهود في ضمان الاعتراف بكبار السن كأصحاب حقوق يحق لهم التمتع بنفس الكرامة والاحترام والاستقلالية مثل أي شخص آخر، وقالت :" من الضروري أن نعمل معًا للدعوة إلى الأطر القانونية والسياسات والموارد اللازمة التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق ورفاهية كبار السن في كل أنحاء العالم، وتقدمت سعادتها بالشكر والتقدير للبعثات الدائمة لجورجيا وألمانيا وجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة - والفريق العامل التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بالشيخوخة وحقوق الإنسان لكبار السن على التزامهم ودعمهم السخي، وقالت:" أن الجهود الموحدة اليوم تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه كل من منظماتنا وحكوماتنا في مناصرة حقوق وكرامة كبار السن في كل أنحاء العالم.، وبهذه الروح جاء هذا الاجتماع المهم لتعزيز حقوق كبار السن من خلال إقامة شراكات جديدة وتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات مبتكرة.