خلال البيان الافتتاحي رفيع المستوى بالمؤتمر السنوي للتحالف حول " الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".. مريم العطية:

تسهيل الوصول لسبل الانتصاف لضحايا انتهاكات الأعمال التجارية

طرق مبتكرة لتناول آثار العمليات التجارية على حقوق الإنسان

ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال

رصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والإبلاغ عنها

محاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان

تمكين الأفراد والمجتمعات لاسيما الهشة

جنيف - 
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة فولكر تورك مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان.
ناقش الطرفان أوضاع حقوق الإنسان، وبحثا سبل التعاون لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا الإطار.
وسبق الاجتماع مع مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" في جنيف.
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية - خلال البيان الافتتاحي رفيع المستوى الذي ألقته- على الدور المميز الذي تلعبه المؤسسات الوطنية كجسور بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، مما يسهل الحوار ويعزز المساءلة ويرسي نهج قائم على حقوق الإنسان في العمليات التجارية.
وأضافت أن المؤسسات الوطنية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال وترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع، بما يشمل تقديم التوجيه للدول والشركات، والمساهمة في تطوير القوانين والسياسات والممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والتحري والإبلاغ عنها، ومحاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح صوت لمن لا صوت له وتمكين الأفراد والمجتمعات، ولا سيما المجتمعات الهشة وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع العمليات المتعلقة بالأعمال التجارية التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم، وتسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.
وأشارت سعادتها أن العالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم؛ وأصبحت الشركات عابرة للحدود وتؤثر أنشطتها على المجتمعات والنظم الإيكولوجية خارج مقارها الرئيسية. ومع استمرار تطور الاقتصاد العالمي، تلعب الشركات دورًا مركزيًا في تشكيل مجتمعاتنا والمساهمة في النمو والابتكار والتنمية، مؤكدةً أن ذلك خلق تحديات جديدة وكشف عن مواطن ضعف في ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التجارية؛ حيث أدت الممارسات التجارية غير المسؤولة أو التي تتسم بالإهمال إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل استغلال العمال والتمييز والتدهور البيئي. 
وأكدت سعي المؤسسات الوطنية لضمان اتصاف التنمية الاقتصادية بالاستدامة والإنصاف واحترام جميع البشر والكوكب. وبفضل ولايتها الفريدة والقوية، تتصدر مشهد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية.
ونوهت بإعلان إدنبرة الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشكل علامة فارقة وتاريخية، حيث أكد على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في التصدي لتحديات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مضيفةً أن "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" تشكل إطارًا تأسيسيًا يشدد على ضرورة قيام الدول بحماية حقوق الإنسان، واحترام الشركات لهذه الحقوق، ووصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة.
وأكدت سعادتها أن المؤتمر السنوي لهذا العام يُعد منبرًا لأعضاء التحالف العالمي وشركائنا لتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي لا غنى عنه وتجاربها المتنوعة، مع تسليط الضوء على الطرق المبتكرة التي تتناول بها آثار العمليات التجارية على حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تعتبر من الموضوعات ذات الأولوية للتحالف العالمي في إطار خطته الاستراتيجية ولذلك يحرص على إحراز تقدم كبير لجمع أعضائنا في بوتقة تعاون واحدة ودعم عملهم المهم في هذا المجال.
وأضافت أن الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للتحالف العالمي، نشط في تنسيق أعضاء التحالف العالمي للتعلم من الأقران وبناء القدرات والمشاركة على المستويين العالمي والإقليمي. وفي مارس الماضي، وجه الفريق العامل دعوة للتعلم بشأن العناية الواجبة بحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعرض جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.
وأشارت إلى أن الفريق العامل أعد تقريرًا شاملًا يجمع الممارسات الجيدة والتحديات والأولويات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق في جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان إدنبرة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية.
وأكدت أن التحالف العالمي وأعضاؤه من المؤسسات الوطنية دأب على الانخراط بانتظام في المناقشات في المحافل الرئيسية بما في ذلك منتدى الأمم المتّحدة المعنيّ بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، كما واصلنا بناء شراكتنا مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ولفتت إلى تسليط الضوء على الروابط بين الأعمال التجارية وأولويات التحالف العالمي الأخرى، التي من بينها تغير المناخ والفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستماع إلى تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه القضايا المترابطة.
وبينت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورًا بالغ الأهمية في حماية الفضاء المدني، حسب إعلان مراكش لعام 2018، بما يشمل توفير الحماية عبر الإنترنت والدعوة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان وفاء الدول بمسؤولياتها واحترام الشركات لحقوق الإنسان في عملياتها.