على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة  بعنوان   ”  أوقفوا  الإجراءات الصارمة والتجسس وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان “.

وتأتي هذه الندوة لبيان ما يعانيه المدافعون عن حقوق الانسان من معاناة   شديدة ومستمرة من قبل الحكومات القمعية، التي لا تريد أن تسمع صوتا غير صوتها، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال حكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات في وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270000 دولار أمريكي) بسبب تعبيره عن رايه على فيسبوك وتويتر وتمت إدانته بنشر “معلومات كاذبة ، شائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات العربية المتحدة” من شأنها الإضرار “بالوحدة الاجتماعية”.

شارك في الندوة خبراء في القانون الدولي وناشطون في المجال الانساني، حيث أشارت السيدة  ليازل ترونزلر  من إفدي الدولية (باريس) إلى أن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان يتخذ صورا متعددة ومنها التجسس على هؤلاء النشطاء للحد من نشاطهم وفعاليتهم وتواصلهم مع الناس، وهو ما يتم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استخدام مصطلح مكافحة الإرهاب في تخويف الناشطين وإخافة المجتمع منهم، ومحاكمتهم تحت بنود هذه القوانين، في إجراء مخالف لروح هذه القوانين وما سنت لأجله.

وأشار المحامي كمال العيفي إلى نوعين من المضايقات الأول يتعلق بإعاقة تأسيس منظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الانسان ابتداء، ويتعلق الثاني بالملاحقة والتضييق على المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا العيفي  إلى إزالة جميع العوائق أمام المنظمات والافراد المدافعين عن حقوق الإنسان وان يمنحوا الحرية في التعبير عن أرائهم ليقوموا بأدوارهم على أتم وجه، وأشار كذلك إلى ما يجري في مصر من انتهاك صارخ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

من جانبها أشارت  السيدة أناستازيا لافرينا من منظمة صندوق اوراسيا الدولي للصحافة
إلى ان العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة يجب ان تكون متوازنة، ولا ينبغي ان تكون دائما في حالة صدام، ودعت إلى ايجاد نوع من التفاهم والتناغم في عمل الجهتين لصالح المجتمع والدولة.

وأضافت السيدة ترونزلو أن بعض الدول تلجأ إلى التجسس على المدافعين عن حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لكبح نشاطهم او التأثير على فعالياتهم، فيما اشار المحامي العيفي في هذا السياق إلى ان هذا الاجراء مخالف نصا وروحا للقوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان التي يمنع بموجبها تصويرالأشخاص او التنصت على المكالمات الهاتفية او اختراق الهواتف والاجهزة الالكترونية المختلفة للحصول على المعلومات، وقد انتشرت تقارير تفيد ضلوع دولة الامارات العربية المتحدة في التجسس على من تصفهم بمعارضي السلطات عبر استخدام برنامج تجسس إسرائيلي نادر يسمح لها باستغلال الفجوات الأمنية في الأجهزة الإلكترونية لشخصيات معروفة من أجل تحويلها إلى أجهزة تجسس قوية.

ويذكر ان تحقيقا موسعا لرويترز قد كشف أن الإمارات كانت ضالعة في تجنيد عملاء سابقين تابعين لوكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتجسس على “أعدائها” واختراق هواتفهم وأجهزة حواسيبهم.