في اجتماع طارئ لتنفيذية الشبكة العربية ..

نداء عاجل للمجتمع الدولي لوضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

الدوحة: ١٨ مايو ٢٠٢١

وجهت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – نداء عاجلاً للمجتمع الدولي في بيان عبرت فيه عن استنكارها لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الممنهج على قطاع غزة وتصعيده منذ بدء العدوان بتاريخ 10 مايو 2021. واستهداف هجمات قوات الاحتلال المكثفة مختلف مناطق القطاع السكنية المأهولة بالسكان، وتعمدها استهداف منازل فلسطينيين آمنين وهدمها على رؤوسهم دون سابق إنذار، ما تسبب في إبادة أُسر بكاملها. إلى جانب تعمد استهداف الأعيان المدنية والمرافق العامة بشكل منظم، والإضرار بها على قاعدة الانتقام والعقاب الجماعي، متسببة في سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، مع الاشتباه باستخدام أسلحة وغازات محرمة دولية. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للشبكة العربية الذي عقدته اليوم الإدارة العامة للشبكة بدعوة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين والتي تترأس الشبكة العربية في دورتها الحالية وبحضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في كل من قطر والأردن البحرين ومصر وعمان والعراق والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وموريتانيا والسودان وأشارت الشبكة العربية في بيانها إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على القطاع حتى إصدار البيان واستناداً إلى تحديثات وزارة الصحة ارتفعت إلى ما لا يقل عن (188) شهيداً، من بينهم (52) طفلاً و (31) امرأة، وإصابة ما لا يقل عن (1225) مواطناً بجراح مختلفة، من بينهم (313) طفلاً و (206) امرأة، مؤكدة في الوقت نفسه على الارتفاع المتصاعد في أعداد الشهداء والجرحى في كل لحظه. وقالت الشبكة العربية في بيانها: لقد تم استهداف عشرات البنايات السكنية من بينها (4) أبراج سكنية تم تسويتها بالأرض، ويضم كل منها عشرات الوحدات السكنية والمكاتب الصحفية والشركات التجارية، وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا حتى الأمس (219) وحدة في مختلف مناطق القطاع تعرض سكانها للتهجير القسري، عدا عن الأضرار الجزئية التي لحقت بالمئات من منازل وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، والمدارس والمساجد والأراضي الزراعية، وعشرات السيارات والأبنية والمقرات الحكومية والبنوك، ومرافق عامة أخرى أدى قصفها إلى إحداث دمار واسع. ونوهت الشبكة العربية إلى أن سلطات الاحتلال تواصل الإغلاق الشامل لمعابر القطاع أمام حركة المواطنين وإغلاق البحر أمام الصيادين، ويتواصل فيه تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع بشكل غير مسبوق، كنتيجة للحصار المشدد المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي، ومنع دخول الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية وإمدادات الوقود، وتداعياته الكارثية على أوضاعهم وتهديد قدرتهم على تلقي الخدمات الأساسية، لاسيما خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء، إثر استهداف قوات الاحتلال خلال عدوانها للمرافق العامة، ومنها الطرق والمنشآت والمركبات التابعة لبلديات المحافظات، واستهدافها المنظم للبنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. ما يساهم في تحويل القطاع لمكان غير آمن لسكن ما يقارب من 2 مليون فلسطيني يعيشون فيه، ويفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع تصاعد معدلات تفشي فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وحاجة المئات من المصابين به وجرحى العدوان إلى تلقي الرعاية الصحية الخاصة في المستشفيات التي تعاني أساساً من الاكتظاظ، ومن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وبدء نفاذ الوقود والنقص الحاد في إمدادات الكهرباء، ما يلقي أعباءً إضافية على الطواقم الطبية المنهكة، ويؤثر على عمل المختبرات والمستشفيات، ويحد من قدرتها على تشغيل المولدات التي تعوض نقصها، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة توزيع الكهرباء في محافظات القطاع عن قرب انقطاع التيار الكهربائي عنه لقرب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها، كنتيجة لإغلاق معبر كرم أبو سالم، وتعطل عدة خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للكهرباء من الجانب الإسرائيلي. وأوضحت الشبكة العربية أن إغلاق معبر بيت حانون (ايريز) من جهته، يهدد حياة المئات من مرضى القطاع الذين يعانون من السرطان وأمراض خطيرة أخرى، بحرمانهم من فرصة تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم خارجه، وحصولهم على التحويلات الطبية اللازمة لذلك. وقالت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها: إن ما سبق جاء في سياق مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسعيها لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية وسياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، لتهجير عشرات العائلات الفلسطينية قسرياً من حي الشيخ جراح والاستيلاء على منازلهم الواقعة في قلب المدينة، وأضافت: ذلك في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة وإحكام سيطرتها عليها، وإحلال مستوطنيها مكان السكان الفلسطينيين في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة. وبالإضافة لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الممنهج على المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان وسكان حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، والتضييق عليهم. وتابعت في ذات السياق: إن مواطني الضفة الغربية المحتلة يتعرضون لهجمة احتلالية جديدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تسببت في مقتل 16 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على الأقصى، وخلال مواجهات تمت استنكاراً للعدوان الإسرائيلي على القطاع وحوادث انتقامية أخرى، وهو ما ينذر بخطر المستوطنين القادم. وحملت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن مخطط الطرد والتهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، ومن التأثيرات والتداعيات الإنسانية العميقة لذلك على العائلات المتضررة. وتطالب بوقف جرائم الاحتلال في الشيخ جراح والمسجد الأقصى واحترام حرمته، وحماية الأماكن المقدسة في القدس المحتلة. ولبذل الجهود واتخاذ الإجراءات والتدخلات الفورية والعاجلة لوقف عمليات الإخلاء القسري الوشيك للفلسطينيين والفلسطينيات في الحي ومنع تهجيرهم من منازلهم احتراما لمبادئ القانون الدولي الإنساني. واستنكرت الشبكة العربية في بيانها جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع وممتلكاتهم والأعيان والبنية التحتية فيه والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتحذر من مغبة تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها وجرائمها وتوسيعها لعملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، وما سيقود إليه من إيقاع المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء خاصة في صفوف الأطفال والنساء. كما وتحذر من تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس. إلى جانب استنكارها – الشبكة العربية -لجرائم الحرب التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها بحق المدنيين في القطاع، مؤكدة في الوقت نفسه بأن صمت المجتمع الدولي وإفلات دولة الاحتلال من العقاب هو ما شجعها على التمادي في عدوانها وارتكاب المزيد من الجرائم في القطاع الذي ما زال يعاني من آثار العدوان المتكررة السابقة عليه والحصار المشدد المفروض عليه. وتؤكد أن محاسبة المجتمع الدولي لدولة الاحتلال على جرائمها الجسيمة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون أقل كلفة من التعاطي مع مختلف التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي سيخلفها كل من العدوان على قطاع غزة وتنفيذ سياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة. وطالبت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، بالوقوف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية والمتمثلة في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالتحرك العاجل واتخاذ الاجراءات الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع لممارسة الضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها الفوري على قطاع غزه المحتل وحماية أرواح سكانه والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، ووضع حد لترويعهم ولانتهاكاته الجسيمة بحقهم وبحق ممتلكاتهم، وضمان احترام دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تعد ملزمة له في كل الأحوال. علاوة على مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل وقف عمليات التهجير القسري الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان القطاع. ودعت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قام الاحتلال باقترافها في القطاع، والتي تستهدف المدنيين والأطفال في كل عدوان شنته على القطاع، ومحاسبة قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر بارتكابها وكل من قام بتنفيذها. إلى جانب ضرورة قيام المنظمات الإنسانية الدولية بتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجرين قسرياً في قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية ومياه الشرب النظيفة. يذكر أن الشبكة العربية ناقشت في اجتماع تنفيذيتها الطارئ حزمة من الموضوعات حيث استعرض الاجتماع مستجدات الحرب في فلسطين والانتهاكات في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى ما يمكن عمله على صعيد الشبكة العربية والمؤسسات الأعضاء لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي علاوة على الاتفاق على خطة عمل لدعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بينما استمع الاجتماع لورقة عمل تتضمن عدداً من المقترحات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي والتي استعرضتها هيئة حقوق الإنسان المستقلة في فلسطين.