مريم العطية: المؤتمر سيحدد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني

الهدف ١٦ يدعو إلى تحقيق العدل والسلام والمؤسسات القوية

الدوحة: 21 فبراير 2022

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة –المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 27-28 فبراير 2022 م بحضور خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلون عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، وممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر -  ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية. ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين في المؤتمر نحو مئتين وخمسون شخصاً في الجلسة الافتتاحية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس  الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يناقش المؤتمر موضوع التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، وأضافت: نتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، ولتحقيق ذلك نأمل أن ينتج عن هذا المؤتمر تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة. واعتبرت العطية خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بمثابة بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشارت سعادة  السيدة مريم العطية إلى أنه من المنتظر أن يحقق المؤتمر حزمة من الأهداف المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب تشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 26 – 27 يونيو 2019 حول " دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة". وتشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكِّن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. وأشارت السيدة مريم العطية إلى العديد من النتائج المتوقعة للمؤتمر منها: تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتبادل أفضل الممارسات بشأن النهوض بتحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن الدولي، والحوكمة، والنُهج القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع توسيع نطاق تعاونها. علاوة على الخروج بتوصيات ووضع رؤية وخطة عمل للتغلب على التحديات في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. إلى جانب إنشاء فريق عمل من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالأعضاء الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والمنظمات المختصة لمتابعة خطة العمل وتوصيات المؤتمر.

أعمال المؤتمر

وقالت العطية: سيتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء. ووفقاً للورقة المفاهيمية للمؤتمر؛ فإن المنطقة العربية ليست على استعداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030،   كما هو مبين في موجز الأمين العام للأمم المتحدة حول تأثير COVID-19 على المنطقة العربية، على الرغم من وجود بعض التقدم قبل الوباء، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق  أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي سيتطلب التعافي نهجًا جديدًا للتنمية واستراتيجية للمجتمع بأسره تسترشد بالالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس وخطة عمل أديس أبابا وإطار سنداي،  ما أُكد عليه في موجز الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل المضي قدمًا بشكل أفضل للتصدي لجائحة COVID-19، حيث تحتاج المنطقة العربية إلى  إعادة ترتيب حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنشاء مؤسسات عامة أكثر فاعلية واستجابة ومساءلة من شأنها زيادة ثقة المواطن، بما يتماشى مع خطة عام 2030 والتزامات الدول بحقوق الإنسان،   ما يتطلب نهجًا يشمل المجتمع بأسره، بما في ذلك المشاركة الهادفة وإدماج المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويؤكد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، على دور المؤسسات واتخاذ القرارات سريعة الاستجابة وشاملة وتشاركية وتمثيلية على جميع المستويات في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. ويستكشف الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أيضًا العلاقة بين السياسة والمؤسسات وديناميكيات القوة التي تسهل أو تعرقل التنمية الشاملة. في هذا السياق، يتضمن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة أهدافًا محددة لمعالجة القوانين والسياسات التمييزية، فضلاً عن تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، من بين قضايا أخرى. وبشكل أساسي، يحدد الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة؛ الالتزامات الخاصة بالحوكمة الفعالة بحيث تعمل المؤسسات بطريقة تمكن الناس من المساهمة في الثروة المشتركة لمجتمعهم وتشكيل رؤية المجتمع الذي يعيشون فيه.