مريم العطية: المؤتمر منصة للحوار بين أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة

دور هام للذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات العامة، والابتكار، والنمو الاقتصادي

حاجة ماسة إلى الشفافية والمساءلة وضمانات تؤمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقي من مخاطره

يجب على المجتمع الدولي التحرك بحزم لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تهديداته

التضليل الإعلامي المدفوع بالذكاء الاصطناعي يزيد من تآكل العمليات الديمقراطية

الدوحة: 28 أبريل 2025
تنظم اللجنة  لحقوق الإنسان مؤتمرها الدولي السنوي في 27 – 28 مايو المقبل تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"  وذلك بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين وبحضور  المنظمات الدولية ذات الصلة  وكبريات الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والتحول الرقمي وخبراء وأكاديميين. ويستهدف المؤتمر مسؤولين حكوميين وصناع السياسات و خبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين ومتخصصين قانونيين وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومنظمات دولية وممثلي منظمات المجتمع المدني ومطوري التكنولوجيا  وشركات القطاع الخاص وأكاديميين وباحثين.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يعد هذا المؤتمر منصة للحوار بين أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة ويسعى إلى استكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحدي محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية. من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل، وأشارت إلى أن جلسات المؤتمر ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي.  وأوضحت العطية أن المؤتمر يهدف إلى  استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. و تحليل الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور حقوق الإنسان.إلى جانب  عرض أفضل الممارسات والمعايير للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. و التواصل مع صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين. فضلاً عن اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ لأطر السياسات والقانون تضمن أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي مع مبادئ حقوق الإنسان. علاوة على تعزيز التعاون الدولي بشأن تطبيق الذكاء الاصطناعي مع حماية حقوق الإنسان.
وقالت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المتوقع  أن نخرج من المؤتمر بإعلان الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان حيث يتضمن الإعلان  زيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان. إلى جانب تشكيل  مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للتطوير والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى توصيات لصناع السياسات لتنظيم الذكاء الاصطناعي بطريقة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. و تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. إلى جانب نشر تقرير ما بعد المؤتمر يلخص المناقشات والرؤى والإجراءات المقترحة. وأشارت الاعطية إلى أن المؤتمر سيستعرض في جلساته الرئيسية خطابات رفيعة المستوى من كبار القادة في المنظمات ذات الصلة لتحديد المشهد تليها مناقشات جماعية تركز على مواضيع محددة، وتضم متحدثين متنوعين يتمتعون بخبرة في التكنولوجيا والأخلاقيات والقانون وحقوق الإنسان بالإضافة إلى عروض دراسة الحالة من المنظمات والشركات والباحثين حول استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أثرت بشكل إيجابي أو سلبي على حقوق الإنسان.
وجلسات تفاعلية وعملية لاستكشاف تحديات محددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وإيجاد حلول تعاونية.
وقالت العطية: نظرًا لكونها قضايا  الذكاء الاصطناعي عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، فمن الضروري تنظيم التعامل مع  والتحكم في مخاطرها دوليًا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيًا. وقالت: إن  الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر سلطت الضوء على ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت على ستة محاور تتضمن التعليم، والوصول إلى البيانات، والتوظيف، والأعمال التجارية، والبحث، والأخلاقيات، والتي تعمل معًا لتوجيه الدولة نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي. ولفتت إلى أن وزارة الداخلية القطرية عملت على تحقيق رؤية قطر 2030 والحفاظ على الأمن والنظام العام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية للأمن والمعلومات وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت العطية على الدور الهام للذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات العامة، والابتكار، والنمو الاقتصادي، كما أوضحت أنه يفرض مخاطر مثل انتهاكات الخصوصية، والتحيز، والتمييز، والتهديدات لحرية التعبير.  وقالت: يمكن لتقنيات التعرف على الوجه المستخدمة في المراقبة أن تستهدف المجموعات المهمشة بشكل غير متناسب، بينما يمكن أن تؤدي القرارات الآلية إلى ترسيخ التمييز الهيكلي. التضليل الإعلامي المدفوع بالذكاء الاصطناعي يزيد من تآكل العمليات الديمقراطية، وأضافت: هنالك حاجة ماسة إلى الشفافية والمساءلة وضمانات قويةالتي تؤمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقي من مخاطره. وطالبت العطية المجتمع الدولي لليتحرك بحزم لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره. لافتة إلى أن هنالك المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس أوروبا، تعمل على تطوير أطر عمل تتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. مؤكدة في الوقت نفسه على الدور الهام والرئيسي الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ضمان احترام الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان من خلال الرصد، والدعوة، وبناء القدرات، والانخراط الدولي.