مؤتمر دولي حول "تطورات المناخ وحقوق الإنسان" خلال الأشهر المقبلة بالدوحة

توسيع العمل المشترك بين "اللجنة الوطنية" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

"اللجنة الوطنية" تتجاوب مع كل ما يرد إليها من تقارير واستبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر

جينيف:٢٤ فبراير ٢٠٢٢

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة توسيع العمل المشترك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والارتقاء بمزيد من الثقافة الحقوقية وكيفية استثمار المحافل الرياضية العالمية التي تستضيفها دولة قر للترويج لحقوق الإنسان كتجربة رائدة من نوعها تدعم حقوق الإنسان والرياضة، وأكدت العطية سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة والمفوضية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيدة ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بمقر المفوضية بقصر ويلسون بجنيف وذلك بحضور السيد كرستيان سالازار رئيس قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية. وعبرت العطية خلال اللقاء عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل شراكتها الراسخة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكشفت عن مؤتمر دولي تنظمه اللجنة خلال الأشهر القادمة حول " التطورات المناخية وحقوق الإنسان" ودعت لأن يعمل الجانبان استباقاً للمؤتمر في بناء القدرات في ميدان أنشطة مؤازرة المناخ وميدان الاعمال التجارية وحقوق الانسان وإعداد برامج تدريبية مشتركة في هذا الجانب، وبالإار دعت العطية السيدة باشليت لزيارة العاصمة القطرية الدوحة للوقوف على أهم التطورات الشريعية وتقييم التقدم المحرز في مجالات حقوق الإنسان المختلفة وإبداء الملاحظات لمزيد من الإنجاز الحقوقي بالدولة. وفي الوقت ذاته أشادت العطية بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر التضامن الدولي والذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونوهت العطية إلى المشاركات القوية والإسهامات البارزة للمفوضية السامية مع اللجنة الوطنية في تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية خلال السنوات الماضية والتي كان آخرها المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي وسبل دعم وحماية النشطاء" في فبراير ٢٠٢٠م وقالت العطية" نتطلع إلى الاستمرار في تنظيم المزيد من الفعاليات الإقليمية و الدولية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وبوصفها الأمين العام؛ نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الونية لحقوق الإنسان أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية عن الإرادة الحقيقة  في سبيل دفع الشراكة بين التحالف والمفوضية السامية لحقوق وعمل  أنشطة مشتركة بين الجانبين لفائدة المؤسسات الوطنية في العالم، وتشكيل لجنة تنسيقية بين المفوضية و التحالف لبلورة خطة لهذا الغرض، ودعت العطية لعقد لإجتماع سنوي دائم بين رئيس التحالف العالمي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف الثنائي الدائم لتحديد أجندة دعم قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف وتشجيع مؤسسات وطنية قائمة على مبادئ باريس والمعايير الدولية التي تؤهلها من القيام بدورها على الوجه الأكمل. وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية بسعادة السيدة بياتريس بالبين رئيسة فرع الإجراءات الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأكدت العطية خلال الاجتماع دعم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتعاونها التام مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي من أهمها آليات الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية تتعاون مع المقررين الخواص بشكل مباشر، وتتجاوب مع كل ما يرد إليها من تقارير واستبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر. ونوهت العطية بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتفاعلها مع تقارير وخطابات المقررين الخواص.  وقالت: وفي إطار دورها الاستشاري تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشجيع حكومة دولة قطر لتوجيه دعوات للمزيد من المقررين الخواص. وأشادت العطية بتجاوب الدولة وفتح أبوابها لكافة المقررين الخواص والفرق العاملة لزيارتها  دون أية تحفظات والوقوف ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان التي تقع ضمن على اختصاصهم. وأشارت في ذات السياق إلى دور اللجنة في إعداد تقارير موازية (تقارير ظل) إلى لجان المعاهدات تعكس فيها وجهات نظر مستقلة عن تلك التي تقدمها حكومة قطر في تقاريرها الوطنية. وخلال زيارتها لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف أجرت العطية اجتماعين منفصلين  مع كل من السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيدة فرانشيسكا ماروتا رئيسة قسم المنهجية والتعليم والتدريب في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وناقشت خلال الاجتماعين سبل تعزيز التعاون تنظيم الدورات التدريبية المشتركة من خلال تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق – مقره الدوحة – وأشارت إلى العديد من الفعاليات الثنائية التي نظمها الجانبان خلال السنوات الماضية والتنسيق الفعال الذي ينصب لفائدة المؤسسات الونية لحقوق الإنسان ورفع قدرات كادرها الوظيفي وأساليب ووسائل عملها وآلياتها المتعلقة بالحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد في محيط  اختصاصاتها.