العطية: نرفض وندين جميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف أيا كان مصدرها

مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، وتأكيد قيم الإنسانية الجامعة

يجب العمل بجدية لتحقيق المطلب العالمي وإحلال السلم والأمن الدوليين

دولة قطر تمكنت من الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل

مبادرات قطرية في دعم جهود الاغاثة وتعزيز الحق في التعليم وحقوق النساء والفتيات في مناطق النزاعات المسلحة.  

مقترح بتنظيم ندوة حول الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإسبانية مدريد

دور بارز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير وتعزيز معايير الحماية الدولية

الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبيت العربي بمدريد

الثقافة العربية الإسلامية هي جزء من تراث إنساني غني يعزز من قيم التفاهم والسلام

مدريد: يناير ٢٠٢٥
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضها وإدانتها لجميع ممارسات التعصب والكراهية والتطرف أيا كان مصدرها ومنشؤها، وشددت على ضرورة العمل لنشر ثقافة التسامح.
وقالت العطية خلال كلمتها بمؤسسة البيت العربي بالعاصمة الإسبانية مدريد: كما تعلمون يتعرض اليوم المسلمون إلى حملات لتشويه صورتهم أمام العالم، ولكننا مصرون على العمل لتصحيح النظرة المسيئة للإسلام، وللتأكيد على القيم الإنسانية الجامعة.  وأضافت: يجب ألا ننسى العنصرية التي تنتشر اليوم بشكل مخيف في كل أنحاء العالم، إذ نطالع كل يوم في -عصرنا الحديث- عصر التطور الرقمي عن تبني البعض لخطاب الإقصاء والكراهية، وممارسات العنصرية والتي ندينها جملة وتفصيلاً. 
ودعت العطية إلى ضرورة الجدية في المطلب العالمي لإحلال السلم والأمان الدوليين على الجميع انطلاقا من قيم التعاون بين البشر وقيم الرحمة.
فيما قدمت استعراضاً سريعاً لبعض محاور استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٤- ٢٠٣٠ للتعريف بدور اللجنة ولتوضيح أولوياتها، وقالت: نحن نعمل لأجل إرساء بيئة تشريعية متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحث على الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة،
كذلك نهتم بتطوير أطر المساواة والوصول للعدالة وسبل الانتصاف، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من حقوقها. 
مشيرة إلى أن دولة قطر تمكنت من المزيد من الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بالحق في العمل من خلال إلغاء نظام الكفالة، ومأذونية الخروج، ونظام حماية الأجور، ووضع حد أدنى للأجور، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير آليات سريعة للتقاضي مثل لجان التحكيم العمالية. 
وكانت العطية أجرت اجتماعين منفصلين مع السيدة كريستينا خوارانث دي لا فوينتي نائبة المدير، ومنسقة البرمجة والعلاقات المؤسسية في البيت العربي وسعادة السيد أنخيل غابيلوندوبوجول أمين المظالم الإسباني. وفي اجتماعها مع السيدة كريستينا اتفق الجانبان على إبرام اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة البيت العربي بمدريد.. وقالت العطية: إن الشعور بالاحتفاء في البيت العربي يتجاوز كوني عربية ومسلمة، وإنما ينبع من الرسالة العميقة التي يحملها من رسالة المحبة والاحترام التي تتجلى في كل تفاصيله. وأضافت: هذه الأجواء، المليئة بعبق التاريخ، تفتح أبوابًا من التواصل بين الحضارات وتأكيدًا على أن الثقافة العربية الإسلامية هي جزء من تراث إنساني غني يعزز من قيم التفاهم والسلام. إن ما يجعل هذه اللحظات مميزة أننا نساهم في استمرار هذه الرسالة النبيلة لخدمة الإنسانية جمعاء. وأشادت العطية بما بذلته إسبانيا من جهود حثيثة للحفاظ على المعالم المعمارية والثقافية التي تركها العرب في الأندلس. وقالت: إن أعمال الترميم والحماية، وترجمة المخطوطات، وإنشاء مراكز للدراسات العربية والإسلامية، وتنظيم المعارض وعقد الشراكات، والانفاق على حفظ التراث، كل هذا هو مصدر إلهام لتعلم التسامح أولا ثم الموضوعية والحياد تجاه الثقافة المختلفة. 
وفي اجتماعها مع السيد نخيل؛ اقترحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال الاجتماع تنظيم معرض بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال عام 2025 حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان واشراك الطلاب في الجامعات في المعرض وذلك بالتعاون مع مركز روبورتات في مدريد إلى جانب تنظيم ندوة في مدريد حول الرياضة وحقوق الإنسان، مع تنظيم معرض فني مصاحب للندوة.  وقدمت سعادتها تعريفاً حول الأدوار التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني وعلى المستويين الاقليمي والدولي، مع تعريف بأبرز التطورات والمستجدات التي شهدتها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان.  وناقش الاجتماع بين الجانبين مجالات الاهتمام المشترك بين قطر واسبانيا في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها حماية حقوق العمال والعمالة المهاجرة، وحقوق المرأة وغيرها من الحقوق الأساسية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية. ودعا الجانبان إلى ضرورة لتوطيد العلاقات الثنائية بين المؤسستين والعمل على تطوير جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه حقوق الإنسان.  فضلاً عن التنسيق لعقد أنشطة مشتركة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان بشأن قضايا حقوق الإنسان، بالتركيز على القضايا محل الاهتمام المشترك ووضع إطار لتبادل الخبرات بين المؤسستين، بما في ذلك تبادل التدريب والتجارب وأفضل الممارسات.  وقدمت العطية لمحة عن معرض الثقافة الاسلامية في حقوق الانسان الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مدريد، 20 اكتوبر 2017 والذي استمر لمدة شهر مسلطاً الضوء على قيم العدالة والمساواة والكرامة من خلال لوحات فنية أبرزت حقوق الإنسان في التراث الإسلامي. وقالت العطية: كانت تلك الجهود لمواجهة "الإسلاموفوبيا" والتأكيد على رفض العنصرية والكراهية والتطرف.