تسخير الطفرة الرقمية في مجال عمل المؤسسات الحقوقية

تفعيل مذكرة التفاهم بين "اللجنة الوطنية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي"

توجيه الدعوة لرئيسة اللجنة الفرعية لزيارة الدوحة خلال الأسابيع المقبلة

الإصلاحات التشريعية التدريجية هي الاستراتيجية الأنجح للتغلب على التحديات في السياق التاريخي للمجتمع القطري

إقامة معرض حقوق الإنسان والرياضة بالبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة

بروكسل: ١٩ فبراير ٢٠٢٢

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية سلسلة من الاجتماعات الهامة مع نواب البرلمان والاتحاد الأوربيين وناقشت خلال اجتماعات حزمة من المحاور الهامة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة بينهما واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال اجتماعاتها مع أعضاء البرلمان الأوروبي التقت العطية مع سعادة السيدة إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وسعادة السيدة ماري أرينا رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وسعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية؛ بينما اجتمع في مقر الاتحاد الأوربي مع   سعادة السيد جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. وفي لقائها مع نائب رئيس البرلمان الأوروبي أكدت سعادة السيدة مريم العطية على ضرورة النهوض بأنظمة العمل في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورفع قدراتها بتطوير آليات وأساليب استقبال الشكاوى وسبل حلها، خاصة في ظل الطفرة الرقمية في العالم، وقالت: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد استفادت بشكل كبير من الأنظمة الرقمية خلال جائحة كورنا وظلت تقوم بدورها في عملية التوعية واستقبال الشكاوى الكترونياً، لافتة إلى أن تلك التجربة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك على أهمية التعامل مع الأنظمة الرقمية من حيث سرعة الاستجابة والنجاعة الإدارية. يذكر أن السيدة إيفا تعتبر من رواد الثورة الرقمية حصلت على "الجائزة الأوروبية" لعملها في الأجندة الرقمية لأوروبا. وفي اجتماعها مع سعادة السيدة ماري أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أكدت العطية على الشراكة الكبيرة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين جانبي اللجنة الوطنية واللجنة الفرعية، منوهة إلى أن اللجنة الوطنية عقدت العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات بمقر البرلمان في إطار تلك الشراكة، تناول الاجتماع ضرورة إعادة التأكيد على صلاحية المذكرة الموقعة مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ( DROI)  في أبريل ٢٠١٨ والتأكيد على أهميتها في تحقيق تطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأطير التعاون بين الجانبين. وأكدت العطية على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تظل دولة قطر نموذجا جيداً في المنطقة لما يتعلق باحترام وتعزيز حقوق العمال بشكل عام، وقالت: من المهم أن يعترف البرلمان والاتحاد الأوروبيين ومؤسساتهما أن عملية الإصلاح التدريجي هي الاستراتيجية الأنجح للتغلب على التحديات مع الوضع في الاعتبار السياق التاريخي للمجتمع القطري.  وأكدت العطية استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة بشكل أكبر مع لجنة اللجنة الفرعية من خلال المبادرات المشتركة في مجالات الأبحاث والدراسات والندوات والدورات التدريبية من أجل تحسين العمل والمهارات.   واقترحت العطية تنظيم دورة تدريبية مشتركة في مقر اللجنة الوطنية بالدوحة لموظفي اللجنة الوطنية وبعض موظفي أجهزة الدولة، حول عمل المؤسسات الأوروبية وسياسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. كما وجهت الدعوة لرئيسة اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي للقيام بزيارة إلى الدوحة في الأسابيع المقبلة وإجراء زيارات ميدانية للوقوف على التطورات التشريعية وما ترتب عليها في سبيل حماية وصون حقوق الإنسان. وفي ذات السياق اجتمعت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد مارك تار ابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية؛ وتطرق الاجتماع للزيارة الأخيرة التي قام بها مارك والوفد المرافق له إلى الدوحة في سبتمبر ٢٠٢١حيث أشاد خلالها بما تقوم به دولة قطر من جهود السلام ودعم الديمقراطية وحماية المواطنين الأفغان إلى جانب الخطوات الكبيرة التي خطتها الدولة في مجال حقوق العمال من حيث الأمن، السلامة وحماية حقوقهم. وكان مارك قد أشار إلى أن الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر أصبحت بمثابة مثال يحتذى به في المنطقة وأن ما يحصل عليه العامل في دولة قر يضاهي ما يحصل عليه في أوروبا. بينما اقترحت سعادة السيدة مريم العطية إقامة معرض "حقوق الإنسان والرياضة" في مقر البرلمان الأوروبي خلال الأشهر القادمة وذلك على غرار معرض "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" الذي نظمته اللجنة الوطنية في السنوات الماضية بنقر البرلمان ولاقى إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل أعضاء البرلمان والاتحاد الأوربيين إلى جانب العديد من مثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في بركسل. وفي اجتماعها مع سعادة السيد جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. أكدت العطية على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات، وقالت العطية: بالرغم من هذه التطورات ما يزال هنالك الكثير من العمل لمزيد من الارتقاء في هذا الميدان. وتطرق الاجتماع بين الجانبين لحرية التعبير في الدولة وناقشا مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء عام 2019، وأوضحت العطية أن هذا القانون يعبر عن جهود دولة قطر لحماية حرية الراي والتعبير وتنظيم الأنشطة الصحفية والإعلامية والأنشطة الفنية.وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال الاجتماع دور اللجنة الوطنية  في رفع التوصيات للحكومة لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان، وقالت: نحن نرى أن التغييرات الحديثة أمر إيجابي للغاية، ودورنا هو رصد تطبيق التعديلات التشريعية على أرض الواقع.