دور إسباني هام للتنسيق مع أصحاب المصلحة لإنهاء ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب

مقترح بعقد حلقة نقاشية سنوية في البرلمان الأوروبي لطرح أهم قضايا الوضع الراهن الحقوقية العالمية.

تحديات كبيرة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في سياق الهجمات الإسرائيلية

دور بارز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير وتعزيز معايير الحماية الدولية

دولة قطر تقوم بجهود واسعة في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم جهود الأمم المتحدة لمنع الصراعات

مدريد: ١٨ يناير ٢٠٢٥
أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بموقف الحكومة الإسبانية من العدوان على قطاع غزة، وجهودها في دعم الاستقرار والسلام. كما رحبت العطية بالدور الذي تلعبه اسبانيا دولياً وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، والدعوة للتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة من الحكومات والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية للعمل من أجل تطوير منظومة حماية حقوق الإنسان الدولية بما يضمن انهاء ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب
جاء ذلك خلال اجتماع العطية مع سعادة السيد خوسيه مانويل الباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني بقصر فيانا بالعاصمة الإسبانية مدريد. وقالت العطية: لقد تابعنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتكم بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والتنديد بممارسات المستوطنين في الضفة الغربية والدعوة إلى فتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية، وأضافت: نحن نقدر كثيراً تشديدكم على عدم استخدام معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية، كما دعوتم لتطبيق نفس المبادئ الإنسانية والقانونية في كل من أوكرانيا وغزة." وأشارت العطية خلال الاجتماع إلى دور قطر في دعم جهود إعادة الاستقرار لسوريا التي تساهم في عملية الانتقال السلمي للسلطة وإنهاء الصراع المسلح، والذي أدى إلى آثار خطيرة على حالة حقوق الإنسان.
ووجهت العطية الدعوة لوزير الخارجية للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للجنة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مايو المقبل بالدوحة. وأبدت العطية اعتزازها بالأنشطة التي عقدتها اللجنة في إسبانيا، في وقتٍ سابق، بما في ذلك معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي نظمته اللجنة بمؤسسة البيت العربي في 20 اكتوبر 2017، والذي عبر عن عالمية حقوق الإنسان واحتفاء جميع الثقافات والحضارات بها، وقالت: لقد سعدنا بالتفاعل الذي شهده المعرض الذي استمر لمدة شهر، ونتطلع
لعقد المزيد من الأنشطة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية ف إسبانيا خلال الفترة المقبلة. وأضافت: نقترح كذلك تنظيما حلقة نقاشية سنوية في البرلمان الأوروبي يتم خلاها طرح أهم قضايا الوضع الراهن الحقوقية العالمية بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات الأعضاء في التحالف العالمي.
وخلال الاجتماع استعرضت العطية جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، التعريف بأدوارها ومبادراتها في مجال الإصلاح التشريعي واسهامها في تطوير معايير ومنظومة الحماية الوطنية، فضلا عن دورها في قيادة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفي قيادة العمل الإقليمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وانجازها للعديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة داخل الدوحة وخارجها، بهدف استعراض التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالمياً واقليمياً والاسهام في تطوير معايير ومنظومات الحماية. كما تطرقت لجهود دولة قطر من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاعات المسلحة، ولا سيما مبادرات دولة قطر بشأن الفئات الأكثر ضعفًا، مثل مبادرة "علم طفلا" والتي استفاد منها عشرة ملايين من الأطفال في البلدان الأقل نموا وفي مناطق النزاعات المسلحة، ومبادرة " النساء" التي أطلقتها دولة قطر في عام 2022 بهدف تمكين النساء في مناطق النزاعات المسلحة.
وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع عدد من مسؤولي إدارات الخارجية الإسبانية شملت السيد فرناندو فرنانديز أغوايو مدير إدارة حقوق الإنسان والسيد/ ألبرتو سيريزو سوبريانو
سفير متجول لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والسيدة/ لوسيا غارسيا ريكو
المدير العام للأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإسبانية، حيث قدمت العطية موجزاً عن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير وتعزيز معايير الحماية الدولية من خلال المؤتمرات الدولية التي تعقدها داخل دولة قطر وخارجها، فضلاً عن دورها في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رئاستها للتحالف العالمي ومن خلال قيادتها لأمانة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما استعرضت العطية تحديات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سياق الهجمات الإسرائيلية المستمرة على السكان المدنيين، وفي ظل استمرار سياسة ازدواجية المعايير واستمرار الإفلات من العقاب.
كما استعرضت العطية دور الدولة وجهود اللجنة في التفاعل مع التحديات الدولية الراهنة وعلى رأسها التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة وتفاقم تهميش الفئات الأكثر ضعفا في العديد من المجتمعات، وأكدت العطية حرص اللجنة الوطنية على تعميق التعاون مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني الإسباني حول قضايا حقوق الإنسان. وسلطت العطية الضوء على دور دولة قطر في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي دعم جهود الأمم المتحدة لمنع الصراعات وانهاءها، بما في ذلك مشاركتها في دعم صناديق الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام ومشاركتها في بعثات حفظ السلام في العديد من دول العالم. كما تناولت جهود الدولة في التفاعل مع آليات الحماية الدولية وحرصها على إنفاذ توصياتها. وقدمت سعادتها شرحاً مبسطاً حول بيت الأمم المتحدة في دولة قطر وأدواره الاقليمية ودعم الدولة لجهوده. كما سلطت العطية  الضوء على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم جهود الأمم المتحدة في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك عقد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية بمشاركة وكالات وهيئات الأمم المتحدة، وتفاعلها المستمر مع دورات مجلس حقوق الإنسان ودورات هيئات المعاهدات، وقدمت العطية مقترحاً لتنظيم فعالية مشتركة حول أدوار آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتقييم تجربتها وتقديم مقترحات حول تطويرها، بمشاركة جهات حكومية، وهيئات المعاهدات وآليات مجلس حقوق الإنسان والخبراء الدوليين إلى جانب مشاركة المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية. وقدمت موجزاً حول أدوار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في منطقة الشرق الأوسط. وتطرقت للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي بعض دول المنطقة كما قدمت شرحاً حول جهود دولة قطر في انهاء الصراعات بالسبل السلمية كما هو الحال في أفغانستان وفي إقليم دارفور بالسودان، وجهودها بشأن القضية الفلسطينية، وغيرها من قضايا المنطقة. وتطرقت العطية للمبادرات القطرية والأدوار ذات الصلة بدعم جهود الاغاثة وحفظ السلام وتعزيز الحق في التعليم وحقوق النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبالأخص في مناطق النزاعات المسلحة