عقد معهد الدوحة للدراسات العليا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 16 آذار/مارس 2022 ندوة بعنوان: "الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة في دولة قطر: أفضل الممارسات – أبرز التحدّيات".

الدوحة: 16 مارس 2022

ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن احتفالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا باليوم العربي لحقوق الإنسان، وإلى سعي الجانبان لتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، والتي أكّدت على تنظيم الأنشطة التي من شأنها زيادة الوعي والتثقيف في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان وبناء ثقافتها، وخاصة عند الطلبة في مختلف فروع العلم التي يدرسونها وتشجيعهم على البحث في هذا المجال. وحسب الورقة المفاهيمية تمثّل الندوة مبادرة أولية ضمن احتفالات اليوم العربي لحقوق الإنسان، يعقبها سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مدى حماية الحق في البيئة السليمة والصحية والمستدامة في دولة قطر، إضافة إلى تقييم الجهود الوطنية في هذا المجال بغية تحديد أبرز التحديات وأفضل الممارسات التي من شأنها الإعمال التام لهذا الحق، سيّما وأنَّ دولة قطر جزء من العالم، وأدَّت دورًا محوريًا على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية في تعزيز حماية الحق في البيئة السليمة خلال السنوات الماضية. وفي كلمته الافتتاحية أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن ندوة اليوم هي إحدى ثمرات التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وأنها تأتي ضمن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان وتأكيدًا على أن حقوق الإنسان تعد من جوهر الثقافة العربية الإسلامية التي نعتز بها، وأنه ليس مفهومًا غريبًا أو مستوردًا على مجتمعاتنا، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان تشكل مدخلًا من المداخل الرئيسية التي تمكن الإنسان العربي من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقًا لما تقتضيه القيم الإنسانية النبيلة. وأضاف الكواري "أننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نثمن وندعم أي توجه دولي من شأنه احترام وحماية الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، وإعماله واقعيًا وفعليًا خاصة تلك الجهود المتعلقة بإقرار اتفاقية دولية ملزمة تحترم وتحمي الحق في البيئة مع تضمينها آلية خبراء مستلقين لفحص تقارير الدول حول مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها وممارساتها لأحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى تمكينها من تلقي الشكاوى والبلاغات كحال معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى". من جانبه، ثمّن الدكتور عبد الوهّاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، التعاون المشترك بين معهد الدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واصفًا إيّاه بالتعاون المثمر الذي يعد من ضمن الأولويات العلمية والفكرية للمعهد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مكان أحوج إلى الاهتمام بحقوق الإنسان من المنطقة العربية، حيث هناك ضرورة ملحّة لهذا المجال، وأن تذكّر حقوق الإنسان يجب ألا يكون احتفاليًا فقط وإنما يجب أن يأخذ حيزه في التطبيق العملي. وأضاف الأفندي أن البيئة السياسية في دولة قطر -بشكل عام- تشجع على الاهتمام بحقوق الإنسان من جهة والبيئة من جهة أخرى وهو اهتمام قديم وله جذور راسخة، مشددًا على أن التركيز على حقوق الإنسان البيئية يجب أن يكون محل اهتمام الجميع. هذا وخلال الجلسة الأولى التي أدارها حامد علي عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة ، قدّم الدكتور أمير كمال الدين، خبير قانوني في إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورقة بحثية حول الحق في البيئة وعلاقته بحقوق الإنسان وتطوراته الدولية والإقليمية. فيما استعرض الدكتور لورانت لامبرت أستاذ مساعد في برنامج السياسات العامة في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ورقة بشأن التحديات العالمية التي تواجه أعمال الحق في البيئة السليمة وتقييم مدى النجاح الدولي في مواجهتها واستعراض الممارسات العالمية الناجحة والفضلى في هذا المجال. فيما سلطت ورقة السيد عبد الهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، الضوء على حماية الحق في البيئة السليمة وإبراز عوامل النجاح وأهم التحديات. وتناول أهم أثار التغير المناخي من حيث الزيادة في متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والغابات إلى جانب ذوبان جليدي وزيادة حموضة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة ملوحة التربة الزراعية فضلاً عن التأثير السلبي على الأمن الغذائي وتأثر السياحة والمناطق التاريخية. وتطرق الامري للترابط بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ وقال: يمكن لدولة قطر أن تلعب دورًا رائدًا في المستقبل في جميع القطاعات الصناعية ، حيث تجمع بين تحديات المناخ المحلي وقوة اقتصاد اليوم، وخلال الورقة التي قدمها المري تناول التغير المناخي ضمن رؤية دولة قطر 2030 منوهاً إلى الغايات المستهدفة  والمتعلقة بالتغير المناخي  من بناء مؤسسات بيئية فعالة ومتطورة  والقيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الاثار السلبية لتغير المناخ، لا سيما على بلدان منطقة الخليج إلى جانب دعم الجهود الدولية للتخفيف من الاثار الضارة للتغير المناخي. واختتمت الندوة التي جاءت بتنظيم مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا باستعراض جهود الجهات الحكومية والوطنية وغير الحكومية والشركات في دولة قطر في مجال حماية الحق في البيئة السليمة وإبراز أهم النجاحات والتحديات التي تواجه حمايته. [gallery columns="2" ids="24941,24944,24940,24943,24939"]