الجمّالي: الورشة تعد مرجعية لكل ما يتعلق بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان.

د. نيكولو ينوه باستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

الدوحة : 10 مايو 2022

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، أولى أعمال الورشة التدريبية العامة "الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات" بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي. تأتي الورشة في إطار التعاون المثمر مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان كما تهدف الورشة إلى التعرف على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية: إنّ الهدف الرئيسي من الورشة التدريبية إعطاء المشاركين خلفية عن المواثيق والآليات والمؤسسات الأوربية التي تعني بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي، إلى جانب التعريف بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن إن النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان لديه العديد من المرتكزات ذات الاختصاص بموضوعات ومسائل حقوق الإنسان، وقال: في مقدمة هذه الهيئات، مجلس أوروبا الذي يتمتع بأكثر نظم حماية حقوق الإنسان من حيث الأهمية والفاعلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأضاف الجمّالي إن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان يعد من أكثر الأنظمة الإقليمية تطوراً في مجال الحماية والحريات الأساسية، فقد أولى النظام الأوروبي اهتماماً بالغاً بهذا الشأن منذ أكثر من سبعة عقود من الزمان، حيث تم إنشاء مجلس أوروبا في سنة ١٩٤٩ لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء، لتحقيق التقدم والرخاء في ظل مجتمع ديمقراطي يقوم على حرية التعبير. وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وضعت في جوهر استراتيجيتها أهمية تشبيك العلاقات والشراكات مع أصحاب المصلحة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك لمزيد من الارتقاء بدورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. الأمر الذي أثمر عن الشراكة المتينة مع البرلمان الأوروبي بمختلف لجانه المتخصصة، لاسيما اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، فقد تم تتويج هذه الشراكة  في أبريل من عام ٢٠١٨م بمذكرة تفاهم تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات، بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية، وتعتبر هذه المذكرة الأولى من نوعها بالنسبة للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً. ولفت الجمّالي أن الشراكة قائمة بين الطرفين، مما يعكس المصداقية والإرادة الحقيقة للتعاون الوثيق بينهما في العديد من البرامج المشتركة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، مضيفًا أن للبرلمان الأوروبي  وكبار مسؤوليه حضوراً كبيراً ومميزاً في العديد الأنشطة الكبرى التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من مؤتمرات دولية بالدوحة، كما استضاف البرلمان الأوروبي العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات والمعارض الخاصة باللجنة الوطنية في مقره ببروكسل، وتأتي هذه الورشة امتداداً لهذا التعاون الراسخ بين الجانبين. وعبر الجمّالي عن أمله في العمل على المزيد من ترسيخ التعاون المشترك مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوربي، ووضع وتفعيل الاستراتيجية الواردة في مذكرة التفاهم التشاورية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية، لدولة فعاليات مشتركة تعزز العلاقة وتمضي بها إلى آفاق أوسع. ووجه الجمّالي الشكر لمشاركة كبار مسؤولي البرلمان الأوربي على التعاون الوثيق والمستمر والمثمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إقامة الورشة التدريبية العامة. كما عبر أمله في أن يصل المشاركون للاستفادة القصوى في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب، مؤكدًا أن الورشة تعد مرجعية لكل ما يتعلق بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان. من جانبه ثمن الدكتور نيكولو فيغا تالامانكا الأمين العام لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظيم هذه الورشة، وقال أعترف بإعجابي كثيرًا بالقوة والاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد خلال كلمته الافتتاحية للورشة أن مشاركته كأمينً عامًا لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" – كمنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان - والتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، يعد شرفًا. ولفت إلى أن الورشة ستتناول حقوق الإنسان في أروبا ومؤسساتها، ومحاولة فك التعقيدات بإيضاح تخصصات وصلاحيات كل منها. وبين أن الورشة ستستعرض الديناميكيات الأساسية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان سياسة، مضيفًا أن حقوق الإنسان ليست سياسة، نعم هي جزء من الأمور السياسية إلا أن عليها أن ترتب العلاقة بين الأفراد والمجموعات والمؤسسات، فالسياسة هي العلاقات بين هذه الكيانات المختلفة. واضاف أن الورشة ستناقش التحديات التي تواجهها السياسات الخاصة بحقوق الإنسان في أروبا، وكيف تؤثر حقوق الإنسان على المواطنين، وعلى واقع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وعلى الإتحاد بشكل كامل وكذلك على السياسات الخارجية لأروبا. وأوضح أنه أحياناً ينظر لحقوق الإنسان وكأنها سياسة خارجية، وبالتالي الأوروبيون لا يحتاجونها أو يحتاجون القليل فقط، مؤكدًا أن هذا ليس وصف غير دقيق. وأشار إلى أن الورشة ستتضمن على مدار أربعة أسام لمحة حول العلاقات بين أروبا وغيرها من الدول في مجال حقوق الإنسان، وينظر إلى الجوانب التي تدفع نحوها حقوق الإنسان، وما هي الأمور التي تعمل على تراجع حقوق الإنسان بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الورشة، التي تستمر حتى الثاني عشر من مايو الحالي، "دور الإتحاد الأوروبي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مؤسسات الإتحاد الأوروبي المختلفة، ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي، وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، مجلس أوروبا. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني جلسة حول "الممارسة العملية" وتتناول خلاصة حول أساسيات الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دراسة حالة كلاً من بولندا وأوكرانيا، •          مناقشة دراسة الحالة، يعقبها مناقشة نقدية بعنوان "الرؤى السياسية: عمليات الإتحاد الأوروبي وديناميكيات صنع القرار بشأن قضايا حقوق الإنسان". وبعنوان "الدور العالمي للاتحاد الأوروبي"، تتناول الجلسة خلال اليوم الثالث من جدول أعمال الورشة، الشراكات الخارجية والاتفاقيات التجارية والمساعدات الخارجية في سياق حقوق الإنسان، الإتحاد الأوروبي وقضايا حقوق الإنسان الدولية، العمل الجماعي بشأن قضايا حقوق الإنسان المعاصرة. ويعقبها مناقشة نقدية حول قضايا حقوق الإنسان المعاصرة، التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه عمل الاتحاد الأوروبي ومواقفه، والإتحاد الأوروبي والعمل الجماعي بشأن مستقبل حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تختتم الورشة التدريبية أعملها بخلاصة الورشة وإجراء بعض المناقشات حول أبرز الموضوعات، ومناقشة الرؤى والتوقعات المستقبلية.