الكواري: قطر أوردت سياسات وتشريعات تمنع جميع أشكال التمييز العنصري والاتجار بالبشر

الجمّالي: ندعو لإنشاء نموذج للعيش المشترك المستدام، يمكّن من بناء مجتمع يؤمن بأن العدالة هي حجر الأساس للتعايش والسلام

النعمة: الاحتفالية بمثابة وقفة للالتزام بمسؤوليتنا الجماعية في القضاء على التمييز وبناء مستقبل قائم على والمساواة والتضامن

بشرى الياس: العنصرية والتمييز العنصري لم ينتهيا بإلغاء الرق أو تجارة الرقيق الأفارقة المستعبدين 

الدوحة: 21 مارس 2025
جدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ترحيب اللجنة بالمقتضيات المتقدمة التي احتوى عليها الدستور الدائم لدولة قطر، وأوردتها العديد من التشريعات والسياسات العامة للدولة بهدف منع جميع أشكال التمييز العنصري، وحماية الأشخاص من جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك إنشاء مؤسسات قوية وفاعلة لضمان تطبيق القوانين والسياسات. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دوراً محورياً تمثل في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات والحلقات النقاشية في العديد من القضايا ذات الصلة بموضوع احتفالنا، علاوة على المشاركة في الحوارات التفاعلية لمجلس حقوق الإنسان بشأن إعلان وبرنامج عمل ديربان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب. مؤكداً  في الوقت نفسه التصميم على المضي قُدماً في رصد المستجدات وتقديم المرئيات لسد ما قد يستجد من فجوات سواء في القانون أو في الممارسات، وعلى مواصلة الجهود لتعزيز وتطوير المعايير الإقليمية والدولية وتشجيع تبادل التجارب والممارسات الفضلى، بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.
جاء ذلك خلال المنتدى الإقليمي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمتحف بيت بن جلمود بشأن إحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري واليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وذلك بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبيت بن جلمود. وقال الكواري: يهدف المنتدى إلى استعراض التحديات وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، والعمل على المساهمة في تطوير المعايير والتدابير ذات الصلة وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء في مجال التوعية والتثقيف بقيم الكرامة والمساواة وعدم التمييز. وأضاف: يجسد متحف بيت بن جلمود رمزية هامة، للتوعية بمظاهر الاسترقاق من خلال التوثيق الشجاع لقصص ضحايا تجارة الرقيق حول العالم، ويبرز بشكله الحالي أثر الحضارة الإسلامية ودورها الحيوي في مناهضة التمييز العنصري ورفض العبودية، استناداً إلى مبدأ المساواة الراسخ في ديننا الحنيف. وتابع بالقول: كما أن متحف بيت بن جلمود يُظْهِر قيم المجتمع القطري الذي لطالما احتفى بالتنوع وظل مثالاً للتعايش بين مختلف الحضارات، وأبلغ مثال على ذلك استضافة دولة قطر لمئات الآلاف من الأشخاص الذين تعود أصولهم لأكثر من مئةِ جنسية، يعيشون جميعاً في ظل حماية القانون وحفاوة أهلها.
من جانبه قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - نحيي اليوم ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بما يعكس مؤزرتنا ومواكبتنا وانخراطنا بالمسيرة العالمية للمدافعين عن حقوق الإنسان "منظمات وأفراد" ولتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية والتفكير سوياً لمناهضة أنواع وأشكال الرق القديم وكذلك الأنواع والأشكال الجيدة للرق والتمييز في العصر الحديث، لوضع مقترحات تعزز الكرامة الإنسانية لبناء مستقبل أكثر عدلاً ومساواة.  وأضاف الجمّالي: بالرغم من التقدم المحرز في محاربة التمييز العنصري وتعزيز المساواة، ما زالت ظواهر اللامساواة والتفرقة تمثل واقعًا مؤلمًا في العديد من المجتمعات. معتبراً في الوقت نفسه أنّ التنوع الثقافي والإثني والديني في المنطقة عربية العربية ثروةً اجتماعية تعكس عمق التاريخ المشترك، وقال: لكن ذلك التنوع يضعنا أيضًا أمام تحديات التعايش والتفاهم المتبادل.  وأضاف: يجب ألا يصبح هدفنا فقط القضاء على التمييز، بل إنشاء نموذج للعيش المشترك المستدام. هذا النموذج يتجاوز مجرد قبول التنوع؛ بل ليصبح عنصر قوة بتعاون جميع الأطراف المعنية، لنتمكن من بناء مجتمع يؤمن بأن العدالة هي حجر الأساس للسلام والتعايش
وفي السياق قال سعادة السيد عبد الله النعمة مدير عام متاحف مشيرب: هذه الاحتفالية بمثابة وقفة للالتزام بمسؤوليتنا الجماعية في القضاء على التمييز وبناء مستقبل قائم على العدالة والمساواة والتضامن للجميع. وأضاف: نحن في متاحف مشيرب نؤكد التزامنا بعالم خالٍ من التحيز العنصري.  لافتاً إلى أن بيت بن جلمود هو المتحف الوحيد في العالم المخصص لقصة الرق في منطقة المحيط الهندي ويسلط الضوء على مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية المعاصرة.  وقال النعمة: نحن من خلال استضافة هذا المنتدى الإقليمي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نعزز الحوار المفتوح حول حقوق الإنسان والتمييز العنصري. 

من جهتها قالت السيدة بشرى الياس في كلمة نيابة عن السيد مازن شقورة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الاحتفالين بإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وإحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري واليوم الدولي ليس مجرد لحظة للتفكير في الماضي، بل فرصة للعمل الجماعي من أجل الحاضر والمستقبل. فالعنصرية والتمييز العنصري لم ينتهيا بإلغاء الرق أو تجارة الرقيق الأفارقة المستعبدين، ولا تزال آثارهما المدمرة مستمرة حتى يومنا هذا بالنسبة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي - في شكل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والإقصاء والعنف ضدهم. وأوضحت أنه بالرغم من التقدم المحرز خلال العقد الدولي الأول للمنحدرين من أصل أفريقي، لا تزال هناك تحديات مستمرة، ولا تزال العوائق الهيكلية والمنهجية تعيق الإعمال الكامل للحقوق، مما يستلزم بذل جهود متواصلة ومعززة، وأشارت إلى أن موضوع العقد الدولي الثاني” السكان المنحدرون من أصل أفريقي: الاعتراف والعدالة والتنمية “هو استمرار لموضوع العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي 2015-2024. والهدف الرئيسي لبرنامج الأنشطة هو تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمنحدرين من أصل أفريقي وحمايتها وإعمالها. 
وحول ذكرى اليوم الدولي لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. قالت الياس: تعد الاتفاقية علامة فارقة في الجهود العالمية لمكافحة العنصرية والقضاء على التمييز العنصري وتعزيز المساواة. وأضافت: يتيح عام 2025 الفرصة لتقييم التقدم المحرز في مكافحة التمييز العنصري وتعزيز المساواة. كما أنه يوفر فرصة لتذكير الدول الأطراف بالتزاماتها بمكافحة العنصرية وتعزيز حقوق الإنسان؛ والدفع باتجاه إصلاحات قانونية وسياسات للتصدي للتمييز العنصري.