الدوحة: 17 يونيو 2021 استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق بمقر اللجنة اليوم سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان، وعلى هامش الزيارة أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مـــذكرة تفــــاهــــم مع وزارة الخارجية السودانية ووقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد للجنة بينما وقع عن الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة. وجاءت مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين بهدف تعزيز وحماية حقوق الانسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، وانطلاقاً من الأهداف المشتركة بينهما في التنسيق والتعاون المشترك لبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعامليين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات والزيارات، ويهدف طرفا المذكرة للتعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الانسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات. علاوة على تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية واعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب تطوير الأدوات التدريبية الموجودة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات المشتركة لديهما، وتحديد الأولويات فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي ينظمها الطرف الاخر. بالإضافة إلى أية أعمال أخرى يراها الطرفان لتحقيق غايتهما المشتركة.على أن تشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين، تتولى وضع آليات تنفيذ هذه المذكرة، والتنسيق لأية ترتيبات تتعلق بها. وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي: إن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم يهدف الى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيداً لهذا التعاون من خلال ما يمكن أن تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دعم بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمساهمة الفنية والتقنية لإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس إلى جانب رفد كافة المؤسسات والإدارات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقال: نحن نعتبر توقيع هذه المذكرة مع الخارجية السودانية إضافة حقيقية للشراكات التي ظلت تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الداخل والخارج وإيذاناً لبداية العمل وإنجاز مشاريع في مجال حقوق الإنسان تلبى طموحات جانبي اللجنة والوزارة لجعلها ثقافة تمارسها مجتمعاتنا ضمن سلوكهم الطبيعي. وأكد الجمّالي أن مذكرة التفاهم من شأنها التشجيع على العمل المشترك بمؤسسية والانفتاح على تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال الجمّالي: سنعمل على إنفاذ مذكرة التفاهم على أرض الواقع من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات إلى جانب تفعيل الزيارات المتبادلة في سبيل تحقيق الرسالة المرجوة من هذه المذكرة وإنزال بنودها على أرض الواقع. من جانبه قال السفير عادل حسين شرفي: إنّ التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الانسان بالسودان. وأضاف: إن الزيارة التاريخية لسعادة الدكتور علي بن صميخ للسودان في مارس الماضي أرست وفتحت آفاق التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والوزارة جاء كثمرة لتلك الزيارة. منوهاً إلى أن ما يجري من ترتيب استعداداً للدورة التأسيسية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان جاء برعاية من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الدولي قال سعادة السفير:" إن سعادة الدكتور علي بن صميخ بوصفه رئيساً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون داعماً لاندماج السودان في المجتمع الدولي.