ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 13 ديسمبر2018 ،والذي يدين استمرار الانتهاكات والإجراءات التمييزية لدول الحصار بحق المواطنين القطريين، والمتضمن مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المواطنة القطرية علا القرضاوي وزوجها، ووقف كافة الاجراءات التمييزية بحق المواطنين القطريين. كما ترحب اللجنة الوطنية أيضا بقرار منظمة الشرطة الدولية(الإنتربول) القاضي بإلغاء الإشعارات الحمراء، المتعلقة بملاحقة المواطن القطري الدكتور يوسف القرضاوي، وحذف البيانات المتعلقة بقضيته لأنها تحمل بعداً سياسيا، وتنتهك معايير حقوق الانسان الدولية. وقد صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 على مشروع قرار ينتقد استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء استمرار الحصار المفروض على قطر، وما نجم عنه من تدابير تمييزية تمارسها، من طرف المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر منذ يونيو حيث طالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بالإفراج عن المواطنة القطرية علا القرضاوي، وزوجها حسام خلف، المحتجزين دون توجيه أية تهم ضدهما. وقد استند القرار إلى ما أعلنه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في يونيو 2018 المتعلق بالاحتجاز التعسفي الذي تعرضت له هذه المواطنة القطرية، وكذلك المعاملة القاسية أو اللّاإنسانية، أو المهينة التي طالتها والتي ترقى إلى مستوى التعذيب ؛ كما طالب أيضا السلطات المصرية بوقف كافة تلك الإجراءات التعسفية التي أقرتها منذ شهر يونيو 2017 ،بحق المواطنين القطريين. وبناء عليه؛ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأييدها المطلق لقرار البرلمان الأوروبي، وتجدّد رفضها لكل تلك الإجراءات التمييزية لدول الحصار، والتي طالت مواطنين قطريين ، ما يزال ثلاثة منهم ضحايا للاختفاء القسري في المملكة العربية السعودية. كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي، إلى إصدار قرار مماثل موجه للمملكة العربية السعودية يطالبها بإطلاق سراح القطريين الثلاثة المختفين قسريا لديها ، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضد جميع القطريين، ومحاسبة المتورطين في تلك الإجراءات، وتؤكد اللجنة الوطنية أنها على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية، والقضائية الدولية، لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية. وتأسف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعدم مناقشة قضية الانتهاكات الخطيرة، التي تسبب فيها الحصار المفروض على دولة قطر، وتداعياته على جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي بالرياض.

حرر في يوم الخميس: 6 ربيع اآلخر1440 هـ الموافق 13/12/2018م الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا