اللجنة العليا للمنتدى تستعرض آخر المستجدات التحضيرية لانطلاقة المنتدى.

يوفر منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات.

تعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية.

تدابير قطرية لدمج ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة.

اللجنة الدولية المعنية بحقوق ذوي الإعاقة أشادت بخطوات قطر الإيجابية.

 تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.

الدوحة – 21 أغسطس
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 من شهر سبتمبر المقبل تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين" باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري.
ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية.
وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً اليوم بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات التنظيمية. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان دولة قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والاحصاء لعام 2020.

الواقع العالمي

وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية، والتي غالباً ما تكون محصّلة سيطرة النسق التقليدي الطبي والخيري والعاطفي في التعامل مع قضية الإعاقة. 
وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع، أسوة بالأفراد الأخرين وعلى قدم المساواة معهم دون تمييز على أساس الإعاقة.

الواقع الوطني

وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان بموجب الأحكام الواردة في البابين الثاني والثالث منه. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2008، ولم تتحفظ على أي من أحكامها. 
وأكدت أنَّ دولة قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت دولة قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، منوهةً بملاحظات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها الأولي الصادرة على التقرير الأولي عام 2015، أنَّ دولة قطر اتخذت خطوات إيجابية نحو تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.
ولفتت سعادتها إلى أن قطر قدمت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تضمَّن في تقريره عن دولة قطر عام 2019 عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة ادماج المعاقين واشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها. 
وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي.

جهود اللجنة

وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية أنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن ادراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة.

تضافر الجهود

وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وادماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.  
وفي إطار تعزيز الجهد العالمي المعني بحماية حقوق ذوي الإعاقة، نوهت العطية باستضافة قطر المؤتمر الدولي حول الإعاقة والتنمية عام 2019، والذي أصدر اعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم، بما وفَّر اطاراً مرجعياً لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية وضمان حقوقهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وغيرها من المجالات.
يشار إلى أنَّ المنتدى الوطني الذي تعقده اللجنة سنوياً ضمن خطتها الاستراتيجية يمثل احدى آلياتها المعنية بمتابعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة. وقد سبق لها أن عقدت منتداها الأول بالشراكة مع وزارة الداخلية حول "دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان اثناء مونديال كأس العالم فيفا – قطر2022" على مدار يومي 12-13 سبتمبر 2022 تحت شعار "الحق في الرياضة وكأس العالم فيفا – قطر 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية".