الكواري: دولة قطر اتخذت عدد من التدابير الهامة لحماية حقوق العمال.

ينبغي توعية العمال في دول المنشأ بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة للحصول على تأشيرة قطر .

كولمبو: ١٩ أغسطس ٢٠٢٣
في إطار سلسلة جولات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدول ذات الكثافة العمالية بدولة قطر زار وفد اللجنة برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الجمهورية السريلانكية حيث أجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات شملت سعادة القاضي روهيني ماراسينجي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سيرلانكا إلى جانب عدد من المسؤولين بمركز التأشيرات التابع لدولة قطر.
وخلال الاجتماع بحث وفد اللجنة مع ماراسينجي إمكانية تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في العام ٢٠١٢ وإجراء فعاليات مشتركة بين الطرفين والتعرّف على أولويات حقوق الإنسان في كلا البلدين، ومجالات الاهتمام المشترك. علاوة على مناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وفي سريلانكا والسعي في تبادل المعلومات بشأن التحديات والفرص التي تواجه العمال السريلانكيين وتبادل المعلومات بهذا الشأن خاصة في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة من سريلانكا.
وأوضح الكواري أن دولة قطر اتخذت عدد من التدابير المتعلقة بحماية حقوق العمال ومن أهم هذه التدابير كفالة حق العامل في تغيير جهات عمله، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، وتحديد الحد الأدنى للأجور وكفالة ظروف عيش ملائمة فيما يتعلق بالسكن اللائق والغذاء، على النحو الوارد في القانون رقم 17 لسنة 2020. وأشار إلى أن القانون رقم 18 لسنة 2020 اشتمل على تعديلات هامه لبعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2004من حيث كفالة الحق للعامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، بشروط مبسطة. كما كفلت للعامل حق انهاء عقده ومغادرة البلاد بعد اخطار صاحب العمل كتابة برغبته في انهاء العمل، وفقا لمدة الإخطار المتفق عليه، وفي جميع الاحوال نص القانون على ألا تتجاوز هذه المدة شهرين. كما كفل للعامل في حالات انهاء العقد دون التقيد بمدة الاخطار ان يتم تعويضه من قبل صاحب العمل، وقد حدد القانون قيمة التعويض بصورة تراعي حقوق العامل.  وقال الكواري: حتى في حالات مغادرة العامل للبلاد وانهاء عقده دون التقيد بالضوابط المحددة في القانون، فإن الجزاء حُدد بحرمانه من منح ترخيص العمل لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ المغادرة، وهو جزاء على درجة عالية من المرونة بالمقارنة مع الخسائر التي قد تترتب على أصحاب العمل.  وأشار الكواري إلى أن القانون نظم حق صاحب العمل في الحفاظ على اسرار مهنته بصورة راعت حق العامل في الالتحاق بالمنشآت المنافسة. وفي ختام الاجتماع سلم وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة السريلانكية 100 نسخة من كتيب جيب العامل باللغة السريلانكية والذي يتضمن أهم الموجهات للعامل حول حقوقه وواجباته وفقاً لقانون العمل القطري.

ولدى اجتماعه مع المسؤولين بمركز التأشيرات السريلانكي التابع لدولة قطر؛ دعا وفد اللجنة لاتخاذ تدابير وقائية لحماية العمالة والتي من شأنها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر بالإجراءات الرسمية المتعارف عليها وفقاً للقانون القطري والسريلانكي والتوعية بذلك. وأوضح الكواري أن قانون العمل القطري امتد لحماية العمالة في جميع المراحل، بما في ذلك مرحلة ما قبل التعاقد، ودعا الكواري لتكثيف أنشطة توعوية وجهوداً من دول منشأ لمنسوبيها من العمالة وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات الحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى قطر، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تعمل على اتخاذ تدابير وقائية لمنع وقوع مشكلات للعمال المرشحين للعمل في دولة قطر، فيما ووقف وفد اللجنة على الخدمات التي يقدمها مركز التأشيرات السريلانكي والإجراءات التي يتبعها في خدمة العمال المشرحين للعمل بدولة قطر.