الدوحة:

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٠م عن بعد عبر الانترنت برئاسة السيد عصام يونس، رئيس الشبكة "رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين" في دورتها الحالية ٢٠٢٠ وبحضور رؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء باللجنة التنفيذية للشبكة في كل من عُمان وفلسطين ومصر والمغرب وقطر وعدد من الأمناء العامين وأعضاء ومستشاري وخبراء هذه المؤسسات، إلى جانب السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية وكادر الإدارة العامة في الدوحة. وناقش الاجتماع حزمة من المحاور ذات الصلة باستراتيجية الشبكة والاطلاع على ما نفذ من قرارات وتوصيات الجمعية العامة السابقة، وتداول المجتمعون تداعيات فايروس كرونا والتحديات والحلول ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد ١٩. وأشادت تنفيذية الشبكة العربية بدور وجهود الإدارة العامة للشبكة خلال هذه الجائحة. كما أجمعت تنفيذية الشبكة على إقرار موعد الجمعية العمومية القادمة "السابعة عشرة" بالأول من شهر يونيو ٢٠٢١م، حيث ستنظم في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر لتنتقل رئاسة الشبكة من السيد عصام يونس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، كما أقرت التنفيذية موضوع مؤتمر الشبكة الدولي ليكون حول " التضامن الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، محورية الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" والذي سينظم في الدوحة بالتوازي مع اجتماع الجمعية العمومية، كما أكدت اللجنة التنفيذية على استعداد الشبكة العربية لتقديم كل العون اللازم أو المطلوب لجمهورية السودان الشقيق لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شجعت التنفيذية على استكمال التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية بما يسهم في رفع وبناء القدرات وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. علاوة علي ذلك تناول الاجتماع التحديات الجديدة للقضية الفلسطينية من محاولات ضم الضفة وتهويد القدس وهدم المنازل الذي تضاعف بعد موجة التطبيع وما أنتجه ذلك من تحديات جديدة وانتهاكات لحقوق الشعب العربي في فلسطين، وأكد المجتمعون أنه إن لم يكن هناك مكان للقضية الفلسطينية فلا داعي لوجود مؤسسات حقوقية، وأكدوا أن فلسطين تشهد مشهداً غير مسبوق ويجب أن تقف الشبكة العربية وقفة تدعم من خلالها موقف فلسطين ودعمه دولياً من خلال تفعيل القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدت اللجنة التنفيذية بالإجماع على قرارات الشبكة السابقة ومواقفها بدعم وتبني القضية الفلسطينية ودعمها للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وللشعب الفلسطيني في مواجهة الإشكاليات والتحديات التي أنتجها التطبيع، وذلك من خلال البعد القانوني والإنساني، وشددت التنفيذية على ضرورة العمل للوصول لموقف واضح حول التزامات الدولة أو الطرف الثالث وفق القانون الدولي، إلى جانب ضرورة عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته؛ واتخاذ الخطوات لإلزامه بإنهاء الاحتلال وفق القانون الدولي.