وجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رسالة للشبكة الأوربية لحقوق الإنسان بوصفه الامين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في إطار الدعم لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع. تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها آليات مستقلة عن الحكومة، دورًا رئيسيًا في منع النزاعات وضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وأكد الدكتور علي بن صميخ في رسالته على ما وصفه بالدور الفريد والمستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الربط بين الدول وأصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مما يشجع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية. وقال المري: نحن بصفتنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، لدينا صلاحيات إجراء التحقيقات، والعمل كجهات وسيطة ورصد الانتهاكات وتوثيقها والإبلاغ عنها، وذلك على نحو يتيح لنا العمل كآلية إنذار مبكر. وأضاف: من خلال هذه الإجراءات، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بين جميع قطاعات المجتمع، وتعزيز إقامة مجتمع مدني نشط إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهو ما سيمنح فرصة التعبير لمن لا صوت لهم وسيقدم المساعدة للضحايا للوصول إلى العدالة والانتصاف. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري جهود المؤسسات الوطنية لرفع قدراتها في عمليات الإنذار المبكر لمنع النزاعات وقال: في عام 2015، وقعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إعلان كييف في المؤتمر الدولي المعني بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع. حيث حدد الاعلان أهدافًا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وأضاف: بعد ذلك بعامين، وبالتحديد في عام 2017، شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإنذار المبكر ومنع النزاعات وإعادة إنشاء مجتمعات سلمية، وأكد الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد النزاعات، وتابع بالقول: كما اجمعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أنه خلال حالات النزاع وما بعد النزاع، يصعب تنفيذ ولاياتها، إلى جانب احتمالية أن يتعرض موظفيها للتهديدات أو الهجمات مما يعرضهم للخطر ويضع استقلاليتها ونزاهتها على المحك. وأكد المري دعم التحالف لأعضائه من المؤسسات بالتعاون مع الشبكات الإقليمية الأربع والشركاء العالميين، ومن خلال الشراكة الثلاثية الأطراف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقال: نحن نعمل معًا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع من أجل تعزيز قدراتها، والعمل كوسيط للمعرفة، مع توفير منصات لتبادل المعارف مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفيما بينها عبر جميع المناطق، وحمايتها من التعرض للأعمال الانتقامية أو توفير استجابة منسقة للتصدي لتلك الأعمال. واعتبر القائم بأعمال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمينه العام المنصات عبر الإنترنت وسيط لجمع الخبرات والتجارب. وقال: إن المنصات عبر الانترنت تساعد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على مناقشة كيفية اتباع نهج لتسوية النزاعات، والتحذير من الاشارات المبكرة للنزاعات لمنع الانتهاكات وإعادة إنشاء مجتمع سلمي من خلال تطبيق مبادئ باريس، ذلك إلى جانب مناقشة التحديات القائمة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والتحديات الناجمة عن حالات التوتر وتزعزع الاستقرار والعنف والصراع على المستويين المحلي والدولي.