- دول الحصار مارست أقسى الانتهاكات والعنف ضد المرأة القطرية والخليجية

- الآلاف من النساء حرمن من حقّهن في لم شمل أبنائهن وأزواجهن، بذريعة خلافات سياسية!

- إجبار المرأة على الانفصال عن أزواجهن وأبنائهن قسراً، يعدّ أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق

- حكومات ومنظمات دولية تلتزم الصمت، أو تكتفي بمواقف على استحياء إزاء عنف دول الحصار ضد المرأة

الدوحة :

طالبت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية القيام بتحركات فعّالة وقوية لوضع حدٍّ للعنف الذي تتعرّض له المرأة القطرية والخليجية، جراء الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار، لافتةً إلى أن إجبار الكثير من الأمهات - في قطر ودول الحصار نفسها- على الانفصال عن أزواجهن وأبنائهن قسراً، يعدّ أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق في حق المرأة. وفي كلمة لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية في تصريح صحفي: "في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً حثيثة؛ أثمرت العديد من الاتفاقيات والقوانين التي تحمي المرأة من العنف الممارس ضدها، فإن المرأة في قطر ودول الخليج تحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهي تتعرّض لأشدّ أنواع العنف المعنوي والنفسي والجسدي في حق الآلاف من النساء في قطر ودول الحصار نفسها، جراء حصار ظالم يُمعن في انتهاك إحدى أسمى حقوق الإنسان التي كفلتها الأديان والتشريعات والقوانين الدولية، بحرمان العديد من النساء من حقّهن في لم شملهن مع أبنائهن وأزواجهن، بذريعة خلافات سياسية!". وتابعت سعادتها: "من المؤسف جداً، أن تلتزم حكومات ومنظمات دولية الصمت، أو تكتفي بمواقف على استحياء إزاء العنف الناجم عن حصار ظالم، جعل المرأة ضحية انتهاكات خطيرة لدول الحصار التي أمعنت – وما تزال- في حرمان الكثير من الأمهات القطريات (وحتى نساء من دول الحصار نفسها) من حقهن في لم شمل أسرهن، وإجبار الكثير من الأمهات على الانفصال عن أزواجهن وأبنائهن قسراً، مروراً بطالبات العلم اللاّئي حرمن من استكمال تعليمهن بدول الحصار، ووصولا إلى الكثير من الفتيات والنساء والفتيات اللاّئي حرمن من حقن في العلاج والإقامة والتنقل، وغيرها من الحقوق التي انتزعت عنوة بسبب إجراءات تعسفية ظالمة لدول الحصار؛ بما تمثله من انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ".

التزام بمحاربة العنف والدفاع عن حقوق المرأة

وشدّدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية على أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستظلّ حريصة على محاربة كافة أشكال أنواع العنف ضد المرأة"، مشيدة في الوقت ذاته بالخطوات والتحركات التي اتخذتها الحكومة القطرية لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف، والتي تجلّت في انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2009، وحرصها على توفير الخدمات المساندة للأسرة، ومن ذلك إنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومركز الاستشارات العائلية، وغيرها من المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بحماية حقوق المرأة القطرية والمقيمية في دولة قطر. وأشارت إلى إصدار قانون الأسرة عام 2006، وقانون بإنشاء محاكم للأسرة وإجراءات التقاضي أمامها، إلى جانب مراجعة مستمرة للتشريعات الوطنية وتعديل بعض أحكامها لتوفير أقصى حماية لأفراد المجتمع. كما لفتت إلى اهتمام التشريعات القطرية بفئة المرأة المقيمة، وفئة المستخدمين في المنازل بإصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 ويتضمن القانون تحديد ساعات العمل وعطلة أسبوعية والعديد من الأحكام لحماية العاملات من العنف. ونوّهت إلى أن "الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يعدّ فرصة أخرى، لتأكيد التزامنا بالدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما فئتت توصي وتحثّ في كافة توصياتها وتقاريرها للحكومة القطرية على الاستمرار في تطوير وحماية حقوق المرأة، ومعالجة كافة النقائص التي قد تعترض مسيرة المرأة في المشاركة والمساهمة في تنمية المجتمع، إيمانا منا بدور المرأة الأساسي لإنجاح أي مشروع حضاري. ومن منطلق التزام اللجنة الوطنية بمهامها التي تنص عليها مبادئ باريس".

مهام اللجنة الوطنية لمحاربة العنف..

وعن المهام التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاربة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، لفتت سعادة مريم بنت عبد الله العطية إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعدّ جهة شبه قضائية، وفقاً للمعايير الدولية، ومهامها تتركز في استقبال الشكاوى والمظالم التي قد تصلها من نساء تعرضن للعنف، بمختلف أنواعه، والعمل على إيجاد حلول لها، لإنصاف المرأة المتضررة من العنف". وأضافت: "تحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الوقاية من انتشار العنف في المجتمع، عبر خطوات استباقية، تشمل تنظيم ورشات تثقيفية وتوعوية في المدارس والجامعات ودور الرعاية الصحية، إلى جانب أماكن الاحتجاز، للتأكد من حسن المعاملة. كما نقوم بدراسات ميدانية لرصد مدى إدراك فئات المجتمع المختلفة لخطورة ظاهرة العنف، من قبيل دراسة مسحية شملت ألف مواطن ومواطنة حول بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخلصت النتائج إلى وجود وعي كبير بين فئات المجتمع، ورفضهم للعنف ضد المرأة، والعنف بمختلف أنواعه".

مكتسبات لمرأة القطرية..

على الجانب الآخر، أكدت سعادة مريم العطية أن "الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يعدّ أيضاً مناسبة للدعوة إلى الحفاظ على المكتسبات التي نالتها المرأة القطرية، لا سيّما في مجال التعليم؛ وصولاً إلى تبوئها أعلى مناصب المسؤولية، من قبيل تعيين أربعة نساء – لأول مرة- أعضاء في مجلس الشورى، وتعيين امرأة متحدثة باسم وزارة الخارجية، أثبتن كفاءتهن وإسهامهن في رفع راية الوطن في كافة المنابر والمحافل الوطنية والدولية". وسردت سعادتها عدداً من الإنجازات التي تحققت في مسيرة تطوير حقوق المرأة القطرية، بقولها: "لقد خطت الحكومة القطرية خطوة إيجابية مهمة نحو تعيين أربعة نساء في مجلس الشورى، مع صدور القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017م والذي تضمن تعيين أربع نساء قطريات في عضوية مجلس الشورى، ويعدّ هذا القرار خطوة إيجابية نحو تشجيع مشاركة المرأة في الحياة التشريعية، حيث تدخل المرأة لأول مرة هذا المجلس منذ تأسيسه في أوائل سبعينات القرن الماضي". وأضافت: "في مجال التعليم، حققت دولة قطر مبدأ المساواة في فرص التعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى التمتع بالضمان الاجتماعي على قدم المساواة. وساهم قانون إلزامية التعليم في ارتفاع معدلات القيد في مرحلة التعليم الابتدائي، ممّا يعد مؤشراً على توفير فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث في المدارس، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر". وختمت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتأكيد أن "المرأة القطرية تتمتع أيضاً بالحرية التامة للمشاركة بالحياة الثقافية والرياضة، والحضور والمشاركة في كافة المناسبات الفنية والرياضية، وتلقى الدعم والتشجيع الكاملين. وتشهد حزمة الحقوق الاقتصادية تطوراً لافتاً، بتسجيل زيادة في نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف…