د. الكواري: قلقون من استمرار تعرض دول الحصار للمواطنين القطريين وإخفائهم قسرياً الشعوب الخليجية باتت معرضة للاعتقالات لمجرد تعاطفهم مع دولة قطر

المختفون قسرياً يتعرضون لأخطار متزايدة من انتهاكات تصل إلى درجة القتل

احتفال اليوم الدولي يجب أن يكون تظاهره حقوقية لمحاسبة المتورطين في حالات الاحتفاء القسري

الدوحة:30 أغسطس 2019م

أكد د. محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ممارسة الاختفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. وقال الكواري في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري: لقد عزمت الأسرة الدولية في اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وأبدى قلقه من استمرار ظاهرة الاختفاء القسري في الأزمة الخليجية التي فرضت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جائراً على دولة قطر وعلى مواطنيها والمقيمين على أرضها لافتاً إلى أنه بالرغم من إفراج السلطات السعودية عن عدد من المواطنين القطريين بعد أن ممارسة عليهم اختفاءً قسرياً غير مبرر؛ إلا أنها ما زالت تحتجز طالباً قطرياً منذ يوليو ٢٠١٨، دون عرضه للمحاكمة. مشيراً إلى أن العديد من المواطنين في المنطقة الخليجية باتوا غير آمنين على أنفسهم من التعرض لهذه الظاهر خاصة النشطاء الحقوقيين منهم كما أصبح الكثير منهم يحتفظون بآرائهم خوفاً من التعرض للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي خاصة في ظل القانون الذي سنته بعض دول الحصار والذي يمنع حتى إبداء التعاطف مع دولة قطر. وأشار إلى أنه منذ نحو أسبوعين تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري/ علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر ٧٠ عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر ١٧ عاما، في المملكة العربية السعودية، حيث دخل المواطن القطري وابنه المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019م. وقال: تفيد المعلومات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنهما قد اختفيا قسرياً يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م، الساعة الواحدة ظهراً، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية, وإخفائهما إلى مكان غير معلوم. وأضاف الكواري: إن دول الحصار دأبت على اختلاق الاكاذيب والحجج الواهية لاحتجاز المواطنين القطريين والتعرض لهم أينما ذهبوا مخالفة بهذه الانتهاكات كافة المواثيق والصكوك والاعراف الدولية لحقوق الانسان. وأوضح أن من تقارير المنظمات الدولية ما يشير إلى أن ضحايا الاختفاء القسري يشملون كل الأجناس حتى الأطفال وأن الغالبية العظمى إلى هم من الرجال، وأن الأشخاص المختفون يكونون عرضة للتعذيب بدرجة كبيرة لأنهم معزولون عن حماية القانون بشكل مطلق، دون أية إمكانية للحصول على دفاع قانوني، كما يتعرضون لخطر متزايد من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى تصل إلى درجة القتل. ونوه الكواري أن ديباجة اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، كما أكدت الديباجة على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية. ودعت جميع الدول الأطراف لاتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق حماية الأشخاص من التعرض لحالات الاختفاء القسري التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد وتقديم المتورطين في تلك الانتهاكات المسؤولين إلى المحاكمة. إلى جانب وضع التدابير اللازمة لكي يمثل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. منوهاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت في ١٤ و١٥ من أبريل الماضي المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكان الهدف الأساسي منه يتلخص في بلورة رؤيةٍ حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالةٍ للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن توصيات المؤتمر كانت بمثابة بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر.. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد حرصت الأسرة الدولية على حماية الأشخاص من التعرض للاختفاء القسري من خلال اتفاقية دولية متكاملة ولكن ما زال هنالك من يحاولون مراوغة القانون الدولي في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ودعا لأن يكون اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري مناسبة هامة للتحقيق والتقصي عن هذه الحالات في كل بقاع العالم وتقديم كل المسؤولين عنها لمحاكمات عادلة وتعويض الأشخاص المتضررين من حالات الاختفاء القسري كما يجب أن يكون الاحتفال بهذا اليوم هو مناسبة لتذكير كافة الدول بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن. وقال: يجب أن يعبر هذا اليوم عن تظاهرة حقوقية تندد بكافة جرائم الاختفاء القسري سواء كان المسؤولين عنها دول أو أفراد خاصة أولئك أولئك الذين يسوقون لأنفسهم في المحافل الدولية ويخفون تحت ابتساماتهم سجلاً حافلاً بانتهاكات حقوق الإنسان في كافة مجالاتها. وجدد الكواري نداءات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لكافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى للإفراج عن الطالب القطري الذي بدأت حالته الصحية تتراجع داخل معتقلات السلطات السعودية. ولفت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في إعلان ضحايا الاختفاء القسري لسنة 1992م أنه من الضروري لمنع حالات الاختفاء القسري؛ ضمان التقيد الصارم بمجموعة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكل الاحتجاز أو السجن وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفاعلين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي كما اعتبرت الجمعية العامة عمليات الاختفاء القسري تقوض أعمق القيم رسوخاً في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإن ممارسة هذه الأفعال على نحو منتظم يعتبر جريمة ضد القانون. وقال: نحن نطالب وفقاً لما نص عليه الإعلان؛ بوضع معلومات دقيقة عن احتجاز المواطن القطري بما في ذلك حركة نقله من مكان إلى آخر وأن تملّك هذه المعلومات لأسر الضحايا أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات. كما نطالب مناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري بضرورة منح التعويض المناسب لضحايا هذه الحالات من المواطنين القطريين وأسرهم بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.