د. المري: أدلة التربية الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بالثقافة الحقوقية

الخاطر: ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم

الدوحة: 14 يناير 2020

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم والتعليم العالي اليوم أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية وذلك بالصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته 30. ومثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دشين أدلة التربية السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين المساعد للجنة، بينما مثلت وزارة التعليم والتعليم العالي السيدة منى صباح الكواري مدير مركز رؤية للتقييم والاستشارات والدعم التابع للوزارة. ويشهد التدشين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى جانب جمهور معرض الكتاب وقد احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الإعدادية عدة محاور منها، المجال الفردي (الطفل ذاتاً لها حقوق) والمجال الاجتماعي (الطفل كائناً اجتماعياً) والمجال الدولي (الطفل كائناً في المجتمع الدولي) وجاءت في ملاحق الدليل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (مبسطة) ومواد لنصوص مختارة ورسوم دالة، بينما احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الابتدائية على محاور (الحق في الهوية، والحق في اللعب والترفيه، والحق في التربية والتعليم والحق في الصحة والحق في البيئة السليمة، والحق في الكرامة، والحق في المساواة). واشتمل محتوى الدليل التربوي للمرحلة الثانوية على مقدمة حول التربية على حقوق الإنسان وإشارات عامة بينما جاءت محاوره لتتناول (حقوق الإنسان .. النشأة والتطور، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، والحق في العدلة، وحقوق المرأة عامل تنمية، الحق في بناء الأسرة، والحق في العمل، والحق في العيش الكريم، والحق في الاستفادة من الثورة العليمة، والحق في الاستمتاع بالإنتاج، والحق في التضامن الإنساني، والمجتمع المدني مجال لممارسة حقوق الإنسان). وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الأدلة على الأهمية الكبيرة لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في إعداد أدلة التربية وفقاً لصلاحيتها الواردة في المرسوم بقانون (17) لسنة 2010 بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر حتى تكون مرجعاً للتربويين والطلاب. منوهاً إلى إيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذا الجهد سيكون له المردود الإيجابي ليس فقط على الطلبة بل على القائمين على العملية التعليمية بشكل عام. واعتبر د. المري هذه الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بثقافة حقوق الإنسان، وتسهم في أن تكون الأجيال القادمة على دراية بمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها. منوهاً إلى أن العمل على نشأة أجيال قادرة على قيادة الوطن في المستقبل وبناء حضارته ومواجهة التحديات المختلفة؛ هو أمرٌ يتطلب أن تكون هذه الأجيال معدة الإعداد المناسب الذي يؤهلها لذلك وان تكون على قدر كبير من العلم والاستنارة. وأكد د. علي بن صميخ على ضرورة ان تنشأ الأجيال على احترام حقوق الإنسان وحرياته بعقول منفتحة وأخلاق مستقيمة تنبذ كل مظاهر التطرف والتعصب والعنف والعنصرية. وقال: يجب أن تؤمن هذه الأجيال بضرورة التعايش السلمي بين البشر أجمعين مع الالتزام والتأكيد على أن الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية أمرٌ لا يصطدم بأية حال ممن الأحول مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان. لافتاً إلى ان الشريعة الإسلامية بكل ما تحمله من مبادئ إنسانية قد كفلت حقوق الإنسان وحرياته وحفظتها وعاقبت من يتعدى عليها بغير وجه حق. وأوضح المري أن البيئة التي يمارس فيها الإنسان حقوقه وحرياته في البيئة المهيئة لانطلاق كل قدراته وطاقاته نحو الإنتاج والابداع في كافة صوره التي تنطلق منها كافة الطاقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية للدول في طريقها للنهوض والنمو والتقدم. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن حرص القيادة الرشيدة للدولة ودعمها غير المحدود لمبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته سواء كانت للمواطنين أو المقيمين أو الزائرين؛ هو ما يدفعنا لأن نبذل قصارى جهدنا وأن نؤدي رسالتنا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الوجه الأكمل. لافتاً إلى ان الدستور الدائم لبلاد قد أرسى من المبادئ ما يفصح عما توليه الدولة من قدسية خاصة لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق أوضحت سعادة السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم التعالي في مقدمة الأدلة، أن الحقوق الأساسية المعمقة والتي اتفق البشر على الالتزام بها وبقدسيتها وعدم المساس بها هي الهدف الذي يجب السعي إليه وإيجاد كل الوسائل الممكنة لتطبيقها التطبيق الأمثل. وقالت: من حق كل إنسان أن يعيش ويتعلم وهذا الحق الذي تختص بكفالته وزارة التعليم والتعليم العالي. مؤكدة ان دولة قطر سعت بكل ما أتيح لها من قوة ذاتية وعليمة واجتماعية ومادية أن تجعل التعليم منتشراً على مستوى العالم من خلال نشر ثقافة التعليم. وقالت الخاطر: لقد بينت دولة قطر البرامج ورسمت الخطط التي تم تنفيذها على نطاق واسع من العالم ودخلت التعليم في كل بيت ليصبح الأمر حالة تتعلق بالحقوق الإنسانية. وأشارت إلى ان وزارة التعليم تسعى لجعل التعليم متكاملاً وعلى أساس شامل ليصب في النهاية لصالح الإنسان قولاً وفعلاً. وقالت سعادة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية: عن التوعية بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم يجعل تحقيق الرسالة التي اُنشئت من أجلها منظمة حقوق الإنسان أمراً بديهياً ومحققاً بأركانه التي بنيت له وشروطه التي أنيطت به. وأضافت: هذا المفهوم التثقيفي يكون من خلال التعليم وهو البوابة التي تثبت من خلالها الفكرة وتتحول من مفهوم ثابت في الذهن إلى معلومة تمارسها المجتمعات. وأكدت في ذات السياق أن ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم إلى جانب ما تسهم به وزارة التعليم والتعليم العالي في مجال الحق في التعليم من جهد واسع من حيث التثقيف به وممارسته ووجوده بشكل عملي في الحقل المعرفي والتعليمي بهدف رعاية الحقوق الإنسانية وأن يسود العدل والسلام في المجتمعات. وفي ذات السياق قال: السيد سلطان الجمّالي في كلمة التدشين: إن هذه خطوة تعتبر الأولى في منطقة الخليج ومن الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط. منوهاً في الوقت نفسه أن تدشين أدلة التربية تؤكد على الإرادة الحقيقية لقيادة الدولة والقائمين على مسيرة التعليم فيها على تنمية إنسان بلادنا على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف: كلنا نعلم المقولة الشهيرة أن (التعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر) وهذه المقولة تتمثل وتتجسد في تجربة إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حتى تنمو ويتشبع بها سلوك أبنائنا في مرحلة عمرية مبكرة؛ الأمر الذي يصبح في المستقبل سلوكاً ذاتية ينتهجه المجتمع في كل حركاته وسكناته؛ لتصبح مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الأعراف والتقاليد المجتمعية في بلادنا. من ناحيتها قدمت الأستاذة منى صباح الكواري استعراضاً لفصول والأدلة بحسب مراحلها التعليمية وتناولت شرحاً لأهم ما ورد فيها من التعليم على حقوق الإنسان بحسب الفئات العمرية المستهدفة. مؤكدة على أن ما ورد في الأدلة يتوافق مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر. يذكر أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي وقعتا مذكرة تعاون في منتصف أكتوبر 2019م بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وقد وقع على مذكرة التعاون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وادماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية. ووفقاً لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، كما تتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان لنشرها بالمناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة سالفة الذكر.