الجمّالي: يتعاظم الدور التوعوي للمؤسسات الوطنية لتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم

باتاك: قطر سبقت دول الخليج المستقبلة للعمالة في إصلاحاتها القانونية لحماية حقوق العمال

الدوحة:7 أكتوبر 2020

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان النيبالية الندوة التثقيفية عن بعد للجالية النيبالية حول: " التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم ) ١٧ ( لسنة ٢٠٢٠ بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل إلى جانب المرسوم بقانون رقم ) ١٩ ( لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون رقم ) ٢١ ( لسنة ٢٠١٥) بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" بهدف رفع الوعي الحق وقي لدى الجالية النيبالية و توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل التغيي ا رت الأخيرة في القانون خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. إلى التعريف بأبرز مزايا التعديلات الأخيرة بالقانون، والتوعية بأهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق لإنسان ومفوضية حقوق الانسان النيبالية. وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة: إن التحركات المتسارعة والمقدَّرة من الدولة لمزيد من الارتقاء بمنظومتها التشريعية ولحشد الضمانات الكافية لحقوق العمال؛ تضعنا أمام تحديات لنكون في الموعد لايصال رسائلنا التوعوية والتثقيفية لفئاتنا المستهدفة لكافة العمال في دولة قطر، وأضاف: وفي ظل إهتمام دولة قطر بتطوير سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف الى توفير الضمانات للعمالة على أراضيها، خاصة مع نمو مشاريعها ولتلبية احتياجات خططها التنموية والمساهمة في نسيجها الاقتصادي؛ يتعاظم دورنا كمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لنولي اهتماماً يتماشى مع هذه التطورات خاصاً للعمالة ولحماية حقوقهم وتثقيفهم بها. حيث تعتبر العملية التوعوية بالحقوق هي الخطوة الأولى والأهم لحمايتها. مشيراً إلى ان عملية التوعية توعية وحماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة و أوضاع حقوق العمال خاصة. واعتبر الجمّالي أن الجالية النيبالية واحدة من أهم ومن أكبر الجاليات التي تضم فئة كبيرة من العمالة، وقال: بهذه الندوة التثقيفية لنضمن وصول صوتنا ورسالئنا لأكبر عدد من العمال. منوهاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عقد وتنظيم ندوات مماثلة لبقية الجاليات الممثلة للدول المصدرة للعمالة. واستعرض الأمين المساعد باللجنة بعض مجهودات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل حماية حقوق العمال وقال: منذ أن باشرت أعمالها قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز و حماية حقوق العمال ومعالجة قضايا العمال على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية، كما قامت اللجنة بفتح مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم وأصدرت في هذا الشأن كتيب عن حقوق العمال يشرح كافة الحقوق و الإجراءات القانونية و الإدارية لدعم و تعزيز تلك الحقوق وقد تم ترجمته إلى العديد من اللغات. ووأشار إلى أن كل هذه الجهود تأتي لمواكبة التطورات التشريعية التي تقرها الدولة في قانون العمل بالإضافة إلى حث وتقديم التوصيات للدولة للوصول إلى مراتب عليا من التوافق العالمي للحق في العمل وما يصاحبه من ضرورة للإنضمام إلى تعهدات وتشريعات دولية ودمجها مع التشريعات الوطنية. ونوه الجمّالي بما وصفه بتجاوب مؤسسات الدولة لما تقدمه اللجنة من توصيات مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص. من جانبه قال سعادة السيد/ سوديب باتاك العضو المفوض بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية:هذه الندوة تهدف إلى الارتفاع بالوعي بالقانون رقم 17 لعام 2020 المعدل إلى نص محدد من القانون رقم 21 لعام 2015 من قبل قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. معتبراً دولة قطر من الدول المستقبلة للعمال على نطاق واسع ، وقال: قد أدخلت قطر بشكل تدريجي القانون والهيكل المؤسسي للحصول على مزايا الحكم المنصوص عليه في القانون ثم البلدان الأخرى المستقبلة للعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. ودعا باتاك سفارة نيبال في دولة قطر للعمل على زيادة الوعي حول هذا القانون المعدل رقم. 17 وإجراء حوار متبادل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن قضايا العمال النيباليين، كما طالب الجمعية النيبالية غير المقيمين (NRNA) في قطر، وغيرها من جمعيات الجالية النيبالية لنشر هذا القانون على نطاق أوسع في مجتمع المهاجرين النيباليين المقيمين في قطر، إلى جانب التوعية بمذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومفوضية حقوق الإنسان في نيبال. وقال: تقيم مفوضية حقوق الإنسان في نيبال علاقة رسمية منذ 16 نوفمبر 2015 من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم لتعزيز حماية حقوق العمال النيباليين وكذلك خطة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 18 ديسمبر 2016 في كاتماندو- نيبال. وأضاف: لقد أثبتت مذكرة التفاهم إنجازًا بارزًا فهي تعكس شعور باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال في قطر. وتابع بالقول: تعتبر مفوضية حقوق الإنسان في نيبال أن مذكرة التفاهم هي أفضل ممارسة في تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر البلاد من أجل حماية حقوق العمال. ودعا باتاك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتجديد مذكرة التفاهم فيما يتعلق بحقوق العمال. وقال:نحن نقدر حقًا الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للعمال خلال حالة تفشي COVID 19. من ناحيته قال البروفسير محمد رمضان ممثل مكتب الجالية النيبالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: اتاحت لنا هذه الندوة الاستماع لتوضيحات وشرح لتفاصيل التعديلات الجديدة على قانون العمل من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. كما نستمع للدور الذي ستقوم به مفوضية حقوق الإنسان النيبالية في تثقيف أفراد الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة بيها واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. مؤكداً في الوقت نفسه على التواصل المستمر بين مكتب الجالية النيبالية باللجنة اللجنة الوطنية لحقوق والمسؤولين في اللجنة والسفارة النيبالية للوقوف على أوضاع الجالية النيبالية ورعايتهم. مشيداً بالتعاون الكبير الذي تجده الجالية النيبالية من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كافة القضايا التي تطرحها الجالية وقال: بالتأكيد سيستمر التعاون بين الجالية النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لما فيه صون وحماية لحقوق العمال. فيما تناولت الندوة حزمة من المحاور وأوراق العمل حيث قدم السيد / عبد الرحمن سلطان الهاشمي باحث قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر ورقة عمل حول العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل في ظل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بينما قدم كل من السيد/ فهد ظافر الدوسري - مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية والسيد/محمد عبدالواحد العبيدلي-مساعد مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة قدما ورقة عمل حول مزايا التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم ) ١٧ ( لسنة ٢٠٢٠ بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل إلى جانب المرسوم بقانون رقم ) ١٩ ( لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون رقم ) ٢١ ( لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. بينما قدم السيد السيد / كمال ثابا كشيتي – المسؤول عن الاتصال بالعمالة المهاجرة بمفوضية حقوق الإنسان النيبالية شرحاً حول دور المفوضية في تثقيف الجالية النيبالية في ظل مذكرة التفاهم المبرمة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر.