د. المري: نحن أمام مسؤولية كبيرة، لأن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل ونحو الكمال

مطلوب من المؤسسات الوطنية السعي لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها

الدوحة: ٢٠ يناير ٢٠٢٠

انطلقت اليوم ورشة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ينظمها المكتب المنتدى الإقليمي – مقره الدوحة- في الفترة من 20 يناير إلى 22 يناير 2020. بحضور عدد من المؤسسات الوطنية الخاضعة للاعتماد وإعادة الاعتماد. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للورشة: لقد شهدت الفترة الأخيرة تحولاً جذرياً في النظام العالمي والعلاقات الدولية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أخذت زمام المبادرة في تطوير الآليات الخاصة بحقوق الإنسان ووضعت مجموعة من الترتيبات القانونية والمؤسسية لحمايتها على المستوى الوطني. واستعرض المري تاريخ نشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منوهاً على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إيجادها، وقال: هذه الجهود تضعنا أمام مسؤولية كبيرة، أن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل ونحو الكمال وأن تسعى لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها من خلال الالتزام بمبادئ باريس أولا، والتقدم للاعتماد، ثم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة الاعتماد. وانطلاقا من التجربة وعمله سابقا كعضو بلجنة الاعتماد، وحالياً كأمين عام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي اعتمدت على الدرجة "أ" لمرتين؛ أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ أن الاعتماد عملية يتم فيها تقديم معلومات ووثائق تساعد لجنة الاعتماد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، بما يشكل من فرصة للمؤسسة لأجل إجراء تقييم ذاتي أولاً ولإخضاع عملها للمساءلة، بهدف تحسين أداء مهامها ورأب أي تقصير يعتري أداءها. وقال: إن لجنة الاعتماد تنظر إلى ما يزيد عن عشرين معياراً، من ضمنها، قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها، ثم تنظر إلى دور المؤسسات في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات، وغير ذلك. إن تنفيذ المعايير الخاصة بالعضوية يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مما آمل أن تركز عليه تلك الورشة، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وفي سياق أعمال الورشة في يومها الأول قدمت السيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا كلمة حول ماية الاعتماد وأهميته. بينما قدمت السيدة كاثرينا روز ممثل جنيف، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل حول إطار عملية الاعتماد والمعايير ذات الصلة حيث استعرضت ملاحظات عامة حول مبادئ باريس النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى جانب ملاحظات الممارسة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. كما قدمت روز نظرة عامة حول عملية الاعتماد من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وتناولت في هذا المحور تشكيل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وهيكلها وعملية تقديم الطلبات علاوة على دور أمانة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والنماذج الموجزة للطلبات وإجراءات جلسة الاعتماد إلى جانب دور مراقب الشبكة الإقليمية ومشاركة المجتمع المدني والتوصيات والتقارير والتأجيلات والتحديات والمراجعات الخاصة. إلى ذلك اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع عددٍ من رؤساء المؤسسات الوطنية. حيث التقى سعادة السيد عقيل جابر الموسوي رئيس المفوضية حقوق الإنسانية العراقية والسيد جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني الكويتي.وناقش د. علي بن صميخ سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب أهم الشروط لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.