يونس:جائحة كورونا تملي على المؤسسات الوطنية العمل الحثيث لحماية حقوق الإنسان

الجمّالي: ضرورة قصوى لتبادل الخبرات والتجارب في حالة الأزمات الصحية

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب APT - مقرها جنيف- ندوة إلكترونية حول الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ " عدم الإيذاء" من الناحية النظرية إلى التطبيق بمشاركة ٣٣ من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية. هدفت الندوة إلى التعرف على التحديات الرئيسية والممارسات الجيدة المتعلقة بمنع ومواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 في أماكن الحرمان من الحرية، وتقديم إرشادات عملية لمراقبي الاحتجاز بشأن التدابير الاحترازية الفعّالة والاعتبارات الصحية التي يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية اتخاذها في أثناء زيارة أماكن الاحتجاز. إلى جانب استكشاف كيفية تأثير التدابير الاحترازية والاعتبارات الصحية للمراقبين على هدف ومنهجية الرصد. وفي كلمته الافتتاحية قال السيد عصام يونس رئس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، بسبب انتشار جائحة كورونا، تملي على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ضرورة العمل الحثيث لضمان وحماية حقوق الإنسان منوهاً إلى الحاجة الأكبر للدور الفعال للمؤسسات الوطنية، أكثر من أي وقت مضى. وأشار يونس إلى أن أزمة كورونا أثبتت استطاعة المؤسسات الوطنية على العمل بآليات مبتكرة لإنجاز عملها وخاصة الرقابة على أماكن الاحتجاز والتي من ضمنها أماكن الحجر الصحي. لافتاً في هذا السياق إلى أن الهيئة الفلسطينية قامت بمتابعة أوضاع أماكن الاحتجاز والعمل على تحسينها دون الاضطرار الى زيارتها بشكل شخصي الّا في حالات وصفها بالاستثنائية. وقال: تطلبت تلك الحالات الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من المرض خوفاً من انتقاله إلى النزلاء وحفاظاً على صحة العاملين في الهيئة. مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الاطلاع على التجارب الدولية وتبادلها في هذا الإطار والتعرف على الخبرة العملية لجمعية الوقاية من التعذيب والاستفادة منها في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه رحب السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية؛ الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالمشاركين وتوجه بالشكر للجهات المنظمة للندوة وأكد في تصريح صحفي عقب الندوة على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة الأزمات الصحية لما لها من دور بارز في عملية حماية وتعزيز الحق في الصحة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستثناءات المترتبة عليها في تقييد بعض الحريات وذلك بإطار الحد من انتشار الأوبئة. وأبدى الجمّالي أمله في أن يخرج المشاركون في الندوة بأفضل الممارسات ونقلها لمؤسساتهم لتحقيق الاستفادة القصوى وفق ولايتها في أثناء عمليات الرصد والمتابعة لحالات الأوبئة. من جهتها قدمت السيدة أودري أوليفييه مورالت ممثل جمعية الوقاية من التعذيب نبذة حول أهداف الندوة، وأبرز النشاطات والفعاليات التي نفذتها الجمعية خلال جائحة كورونا، وأكدت أوليفييه على أن الجائحة فرضت على الهيئات الرقابية التفكير بشكل مختلف من أجل مواصلة الوفاء بالتزاماتها بطرق بديلة ومبتكرة بما يحترم مبدأ عدم الضرر. وبدوره استعرض السيد أليكسيس كومينوس من جمعية الوقاية من التعذيب؛ المذكرة التوجيهية بشأن منهجية الرصد الخاصة بالجمعية، كما أدار الحوار ونظم المداخلات. بينما تناول جدول أعمال الندوة نظرة عامة على نتائج الندوات عبر الإنترنت حيث ناقش المشاركون، الرقابة على أماكن الاحتجاز في ظل فيروس كوفيد-19: التقييم المسائلة والممارسات الواعدة، وتم خلال هذا المحور تبادل خبرات المشاركين، كما تضمن جدول أعمال الورشة أسئلة إرشادية حول التحديات الخاصة التي تواجه تنفيذ المهمة الرقابية في سياق اضطلاع المؤسسات الوطنية بمهامها في عملية تعزيز حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وفي أماكن الحرمان من الحرية الأخرى بظل انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات بالطرق البديلة للقيام بأنشطة المراقبة عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أماكن الاحتجاز. و كيفية تطبيق مبدأ عدم الضرر في الممارسة (بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية) في حال استدعى الأمر للزيارة الميدانية، علاوة على مناقشة الأسئلة لأهم القضايا التي حددتها المؤسسات الوطنية بوصفها مثيرة للقلق بشكل خاص. فيما استعرض المشاركون من قطر والمغرب والجزائر ومصر والعراق وفلسطين والأردن وعمان والبحرين، تجارب مؤسساتهم الوطنية في مجال الرقابة على أماكن الاحتجاز والحجر الصحي، والآليات المستخدمة في تحقيق ذلك وأفضل الممارسات خلال تعاونهم مع السلطات المختصة بشأن حل مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز، والمخاطر التي كانت ستتهدد المحتجزين، وقصص النجاح التي توصلوا إليها في إقناع السلطات للإفراج المؤقت والاستثنائي لبعض المحتجزين الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع، وتغليب اعتبارات الصحة وسلامة وفق معايير وإجراءات قانونية تهدف لصيانة كرامة وحياة الإنسان. وفي السياق ذاته؛ أوضحت ورقة مفاهيم الندوة أن الوضع الوبائي الذي فرضة انتشار وباء كوفيد ١٩ في معظم أرجاء العالم، يجبر الهيئات الرقابية على التفكير بشكل مختلف من أجل مواصلة الوفاء بولايتها بطرق بديلة، مع احترام مبدأ عدم الضرر. وبينت الورقة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية؛ يمكن أن تتحول إلى أحد عوامل نقل المرض من الخارج إلى أماكن الحرمان من الحرية، لتشكل بذلك تهديداً بنقل العدوى للأشخاص المحتجزين وكذلك لموظفي الاحتجاز. وبالمثل، على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية؛ واجب العناية تجاه موظفيها، الأمر الذي يتطلب احتياطات كافية لتجنب تعريضهم لمخاطر غير ضرورية أو مفرطة. يذكر أن جمعية الوقاية من التعذيب APT تشارك بخبرتها العملية ورؤيتها حول الرقابة على أماكن الاحتجاز خلال مواجهة فيروس كوفيد-19، وذلك بهدف توفير منصة للمؤسسات الوطنية العربية لتبادل الممارسات والتحديات، واستكشاف الحلول العملية لمساعدة المراقبين على تكييف ممارساتهم في الاحتجاز. وجمعية الوقاية من التعذيب (Association for Prevention of Torture) هي منظمة غير حكومية مستقلة مقرها الرئيسي في جنيف تأسست عام 1977م، وقد ساهمت بشكل مباشر في وضع الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول الوقاية من التعذيب ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لذلك تتمتع خبرة واسعة في إنشاء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، ما سيشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية من رفع وتعزيز التعاون معها وتبادل المعلومات والدراسات وأفضل التجارب والممارسات والخبرات.