القاهرة في 27 فبراير 2022

انطلقت اليوم /الأحد/ بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويشارك بالمؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية البالغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة، مصر، ومؤسسات ومنظمات الإحصاء وبرلمانيين وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأعربت – خلال كلمتها بالمؤتمر - عن أملها في أن يشكل المؤتمر نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بدورها بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. كما أعربت عن أملها أن تلعب المؤسسات دوراً هاماً بإطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد بالدوحة بأبريل 2012 ، وما أكد به من ترحيب لانضمام الدول النامية والأقل نمواً لمنظمة التجارة العالمية، ومدى أهمية متابعة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لأقل البلدان نمواً. وقالت إن الجهات المنظمة لهذا المؤتمر اختارت التضامن الدولي في تنفيذ خطة 2030، كونه ذا أهمية جوهرية وأساساً للتعاون الدولي والشراكات الناجحة لدعم الجهود الإنمائية للبلدان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فخطة 2030 هي خطة عالمية لا يمكن تنفيذها دون تضامن وتعاون دولي وعمل جماعي. وتابعت أنه تم اختيار الهدف 16 باعتباره هدفاً محورياً ومفتاحاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، والذي نستطيع من خلاله توسيع الفضاء المدني والمشاركة السياسية لجميع الفئات الاجتماعية، ومناهضة الفساد والاستقطاب والتمييز وعدم المساواة. وأكدت ضرورة وجود الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات وفتح الفضاء المدني؛ واللذين يشكلان ضرورة للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، مما يعززه إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات وقادرة على تقديم الدعم لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتابعت: "ليس لنا التقليل من أهمية أيٍ من أهداف التنمية المستدامة، فالتنمية لا تتجزأ والأهداف مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، ولتحقيق التنمية وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب (لا تترك هدف ورائك)، وأولها الهدف 16؛ لأنه سر الحياة والهدف الذي يؤسس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الوقت قد حان ليكون القطاع الحكومي شريكاً بالنضال لتحقيق الحقوق ومتكامل مع باقي أصحاب المصلحة؛ فهذا العمل يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجعة. وأعربت عن أملها في أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها، داعية إلى أن يكون المواطن "كإنسان" هو البوصلة التي يهتدي بها المؤتمر، فليس المهم ارتفاع الدخل الوطني للبلد، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، بما يحفظ كرامته الإنسانية في بلده وفي العالم أجمع. من جانبه، دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز الديمقراطية كإحدى وسائل تحقيق الإرادة السياسية للوصول للحكم الرشيد. وقال الجمالي – خلال كلمته - إنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان وتشمل: الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تضمنت هذه الأهداف بعداً أساسياً يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، باستنادها إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف أن الشبكة العربية وضعت من ضمن خططها؛ العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية بهذا المجال، لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التجارب وتقييمها، وكذلك للتعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية بهذا الصدد. وأشار إلى أن الثقافة المؤسساتية شرط أساسي للشفافية والمحاسبة، لذلك تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة أدوات الحكم الرشيد الذي سيضع نصب عينيه خدمة المواطن وتأمين احتياجاته عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية. ولفت إلى استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع شركائها بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين في بناء القدرات وتبادل الخبرات، والحث على وضع الخطط العملية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات للإسهام في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لما سيمكن المؤسسات الوطنية من أن تكون مجدية ومضطلعة بمسؤولياتها ومدمجة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة. من جهته، قال مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية منير الفاسي إن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة صنوان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم الآخر، فالحق في التنمية هو من حقوق الإنسان الأساسية كما أكد على ذلك كل من "إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية" و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، بل إن تعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل. وأضاف أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء، فحق التقاضي بدرجاته مكفول للجميع، وأي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف. وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه. وشدد على ضرورة تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية مبتكرة ومستدامة للأزمات الإقليمية والعالمية المتفاقمة، علاوة على تبنى خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حماية حق التمتع في بيئة سليمة ومستوى معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب، ومواصلة جهود تطوير منظومة التعليم، ومعالجة أسباب التطرف، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر. وقال: "لعل تضافر الجهود لتفعيل شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أضحى أحد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي يمس سلامة مجتمعاتنا ووحدة واستقرار أراضي بلداننا العربية". ونوه إلى أن الحديث عن الأمن والعدل والسلام يحيلنا إلى قضية محورية وهي المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه إلى تأمين حقوقه الأساسية المشروعة التي يتم انتهاكها من قبل سلطات الاحتلال، ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جدار الفصل العنصري، والاستمرار في سياسة التوسع في إنشاء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة. والأكيد أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية. وفي سياق متصل، لفتت سعادة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إلى أن مشكلة الزيادة السكانية أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة، ومنها حقوق الأطفال والشباب وحقوق المرأة. وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها بعض البلدان العربية وما تلاها من نزاعات مسلحة تسببت في خروقات أمنية كبيرة، أثرت بالقطع على حياة مواطني تلك البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية. وشددت على ضرورة تعظيم الجهود لإحلال السلام في المنطقة، حفاظا علي الدولة الوطنية وحقوق شعبها، خاصة في تلك الفترة التي أصبحت فيها الأوبئة عالما موازيا يتطلب مواجهته. ودعت إلى ضرورة مواجهة هذه التحديات الجسام التي تفرض على الجميع التكاتف وتدعيم التضامن الدولي وإعادة تعريف السلم والامن الدوليين بما يضع مجلس الامن امام مسؤولياته. من ناحيته، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد محمد النسور، إن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة يتطلب الدراسة، في ضوء المطالبات المشروعة بالعيش الكريم وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن الإنساني، وانعدام الخوف والعوز، والحفاظ على الكرامة الإنسانية. وأضاف رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان - خلال كلمته بالمؤتمر -  أن المجتمعات الآمنة هي التي يتمتع أفرادها بفوائد التنمية دون إقصاء لأي حقوق، لافتا إلى أنه من المستبعد جذب الاستثمار في بيئة يستشري فيها الفساد، متابعا أنه لا قيمة لتحقيق معدلات النمو دون مصاحبة الأفراد بضمان التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار. وأكد إيمان الأمم المتحدة الكامل بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم أجندة التنمية المستدامة، مشددا على دعم المنظمة الأممية لكافة المبادرات الوطنية لتلك المؤسسات. أما السيد عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، فقال إن هناك حاجة ماسة لتكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مضيفا أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وأن توفير فرص العمل وتشريعات تحقق أبعاد تنموية فهي تفيد حقوق الإنسان. وأضاف العسومي، خلال كلمة بالمؤتمر - أن تسليط الضوء على السلام والعدل ضمن التنمية المستدامة يؤكد العلاقة التكاملية بين التنمية المستدامة وحقوق الانسان فهما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن البرلمانيين يحققون هذه المعادلة عبر التشريعات من خلال المواطنة والعدالة وذلك شريطة رؤية تنموية متكاملة وما يتيح التوزيع العادل للتنمية ولضمان حقوق الاجيال الحاضرة والقادمة. وأكد أن الصلة مترابطة بين تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فتوفير فرص العمل ووضع تشريعات تحقق أبعادا تنموية هي أمور تفيد حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام 2030، هو الشغل الشاغل لكافة دول العالم، والأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث اتفق العالم في عام 2015 أن يحقق هذه الأهداف، من خلال التضامن والعمل المشترك، سعيًا للوصول لمستقبل أكثر إشراقًا يتمتع فيه الجميع بالعدل والمساواة وثمار التنمية. وأضافت المشاط – في كلمة مسجلة بالمؤتمر - أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قدم المساواة من حيث الأهمية والتأثير على شعوب العالم، إلا أن الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والمساواة والمؤسسات القوية، يكتسب أهمية محورية نظرًا لخصوصيته الشديدة وارتباطه بشكل أو بآخر بكافة الأهداف الأخرى، حيث لا يتصور أن تتحقق تنمية في العالم بدون سلام واستقرار وحصول الإنسان على حقوقه القائمة على سيادة القانون وإعلاء قيم العدل والمساواة. وأوضحت أن جائحة كورونا التي ألمت بالعالم بداية عام 2020، رغم آثارها السلبية المتعددة على التنمية وتسببها في تراجع مكتسباتنا من الجهود المبذولة على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لفتت أنظار العالم أجمع إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق التضامن وتعزيز العمل المشترك، وإعلاء قيمة العدل والمساواة وحقوق الإنسان في سبيل المضي قدمًا نحو التغلب عل التحديات وتنحية الانقسامات والاختلافات جانبًا لنستمر في جهود التنمية المستدامة سعيًا للوصول لمستقبل أفضل مع حلول 2030. وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث وقعها عن الشبكة العربية سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، وعن الجامعة العربية سعادة السيد منير الفاسي، نيابة عن معالي السيدة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية. وتأتي مذكرة التفاهم اتساقا مع أهداف الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتركز بالأساس على تعزيز جهود بناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتفق والأولويات والشواغل العربية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية الاعتزاز بثوابت الأمة العربية وقيمها وهويتها من خلال تنسيق المواقف لوضع قضايا حقوق الإنسان في الإطار الصحيح عند طرحها في المحافل الإقليمية والدولية. وتنخرط مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في إطار جهود تعزيز التواصل بين آليات منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعقب الجلسة الافتتاحية أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في المؤتمر إلى جانب اجتماعاتها مع الشركاء وأصحاب المصلحة وشملت اللقاءات سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي و سعادة السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وسعادة السيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وسعادة السيد عبد الله العجمي مدير إدارة حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج والشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني رئيس لجنة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان هلال وسعادة السيد لويس مارتنيز مستشار البرنامج الانتخابي في الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات. وبحثت اللقاءات أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات وتبادل أفضل الممارسات في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان فضلاً عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآليات التنسيق لتحقيق توصيات المؤتمر على أرض الواقع.