شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ومقرها الدوحة) بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والانتهاكات المترتبة على إعلان الإدارة الأمريكية اعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ، والخروج بموقف واضح وبخطة عمل موحدة لدعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وذلك وفقاً للآليات القانونية الدولية. وفي كلمته التي القاها في الاجتماع أكد سعادة د. المري أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير باعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها ضَرَبَ عرض الحائط بالقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو ، كما شكل عدواناً خطيراً على القانون الدولي وعلى الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية. وأضاف د. المري أن هذا القرار بدوره يمثل انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان حيث سيترتب عليه ولاشك انتهاك لحزمة من الحقوق الفردية والحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت ويلات الاحتلال ، مثمناً سعادته القرار العادل والشجاع الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، بأغلبية 128 صوتا والذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ويؤكد أن أي قرار ينص على ذلك هو لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني، ما اعتبر موقفاً تاريخياً ضد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما أشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته أن المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهته الاحتلال الإسرائيلي الغاشم هي حق أصيل من حقوق الإنسان ، وأن حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب . مؤكداً سعادته على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة "فلسطين" ، وحث د. المري جميع المنظمات والوكالات المتخصصة ومؤسسات الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مع احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتلاصقها وسلامتها. وفي ختام كلمته شدد سعادة د. المري على أهمية أن يكون موضوع القضية الفلسطينية مدرج بصفة دائمة على أجندة اجتماعات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شدد على ضرورة استمرار الدعم المادي والمعنوي والحشد الدبلوماسي للقضية الفلسطينية وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم قدرات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة الإجراءات والتصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز صمودها ودعم دورها البطولي في مواجهة هذه القوة الغاشمة. يذكر أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية بصدد تنظيم مؤتمر دولي بالجزائر حول واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. ويهدف المؤتمر لتأكيد الوضع القانوني للأرض المحتلة، والدعوة إلى الزام دولة الاحتلال على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها. والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي. علاوة على بحث معوقات تحقيق أهداف برنامج 2030 للتنمية المستدامة تحت الاحتلال، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، وبخاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.