التدابير غير الاحتجازية حل بديل لتقليل اكتظاظ السجون

أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي وتقديم بدائل

تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لتحسين أوضاع السجناء

الرقابة على السجون أساس لتقييم أوضاع حقوق الإنسان

أهمية التعاون الدولي في مواجهة ظاهرة اكتظاظ السجون

دعوات لتوسيع تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية

عمان ٢ أكتوبر ٢٠٢٤
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دوراً محورياً في مواجهة ظاهرة اكتظاظ السجون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الرقابة الفعالة وتقديم المشورة للسلطات المعنية. 
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة الحوارية التي نُظمت بالتعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وبالشراكة مع مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قدم ورقة عمل حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الحد من الاكتظاظ في السجون من خلال الرقابة عليها".
وأضاف الجمّالي في كلمته أن هذه المؤسسات تُعد مؤشراً هاماً على مدى التزام الدول بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن وجود مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة هو شرط أساسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. وأكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس لعام 1993، تقوم بدور رائد في رصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز وتقديم التوصيات لتحسين الأوضاع. كما أشار إلى أن هذه المؤسسات تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الخيرية والإنسانية لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

دور اللجنة

وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أوضح الجمّالي أن اللجنة تمارس مهام الرصد والرقابة في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي وفقاً لقانون تنظيمها رقم 17 لسنة 2010. وقد حصلت اللجنة على اعتماد من الدرجة الأولى من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعدة دورات، مما يعكس التزامها بالمعايير الدولية والاستقلالية والشفافية.
وأشار الجمّالي إلى أن اللجنة تقوم بزيارات ميدانية دورية إلى المؤسسات العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي لرصد أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير مفصلة إلى مجلس الوزراء، مشفوعة بالتوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء، بما في ذلك معالجة مشكلة الاكتظاظ وتطوير البنية التحتية لهذه المؤسسات.
وأكد الجمّالي أن اللجنة تسعى أيضاً إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين العاملين في منظومة العدالة الجنائية، من خلال تنظيم برامج تدريبية لضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة، مشيراً إلى أن اللجنة دعت إلى توسيع تطبيق العقوبات غير الاحتجازية مثل "عقوبة التشغيل الاجتماعي"، التي تسهم في تخفيف الاكتظاظ وتحقيق الردع الجنائي والاجتماعي دون سلب الحرية.

توصيات علاجية

وفي ختام كلمته، قدم الجمّالي عدة توصيات لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ في السجون، من بينها تبني تشريعات تنص على تطبيق التدابير غير الاحتجازية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، مثل المراقبة الإلكترونية، وإيجاد بدائل لحبس الأمهات اللاتي لديهن أطفال مسجونين معهن؛ لمراعاة مصلحة الطفل الفضلى. كما دعا إلى ضرورة توعية القضاة والمدّعين العامين والمحامين بأهمية تطبيق هذه التدابير للحد من الاكتظاظ وتحقيق العدالة الجنائية بصورة متوازنة.

حوار شامل

ودعا الجمّالي إلى إجراء حوار شامل بين مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتبادل التجارب وتقديم المقترحات التي تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في السجون والحد من ظاهرة الاكتظاظ، مؤكدًا على أهمية دور هذه المؤسسات في تعزيز قيم العدل والكرامة في المجتمع.