توصيات المنتدى بمثابة دليل شامل لصنَّاع القرار.

النقاشات الثرية خريطة طريق لاستراتيجيات وملامح مستقبل ذوي الإعاقة.

جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يُحتذى بها عالميًا ونتطلع للمزيد.

الدوحة

كشفتْ سعادةُ السيِّدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، عن تشكيل لجنةٍ مُختصةٍ لتقديم توصيات المُنتدى الثاني لحقوق الإنسان حول «حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين»، للجهات ذات العَلاقة، ومُتابعة التقدم المُحرَز في تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة لتضمينها ضمن التقرير الموازي السنوي الذي تُقدّمه اللجنةُ إلى هيئات ولجان الأمم المُتحدة تنفيذًا لالتزاماتها.

وأضافت سعادتُها: إنَّ اللجنة ستضم مسؤولين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعددًا من مُمثلي الجهات العشر التي شاركت في المُنتدى، ومُمثلين لذوي الإعاقة أنفسهم، مؤكدة أن أبرز ما ميز المُنتدى هو مُشاركة ذوي الإعاقة أنفسهم في المُناقشات التي امتدّت ليومين، والإدلاء بآرائهم ومُقترحاتهم وبلورتها إلى توصيات من شأنها أن تُسهمَ في تحسين مُستقبلهم، وتقرير مصيرهم.

وأكدت أن جلسات المؤتمر وورش العمل والنقاشات الثرية والتوصيات من شأنها أن تُزوّدَ صنّاع القرار بدليل شامل، وسترسم خريطة طريق للاستراتيجيات والخطط لرسم ملامح مُستقبل ذوي الإعاقة، لا سيما مع المُشاركة الواسعة التي شهدتها هذه الجلسات من المُتخصصين وأصحاب الشأن، والمُشاورات المُكثفة التي سبقت إعلان التوصيات، ومن ثم تقييم الأفضل. وأشادت العطية بالجهود الحكومية وجهود مُنظمات المُجتمع المدني المبذولة لدعم ذوي الإعاقة والتي شكلت نموذجًا يُحتذى به عالميًا، ودعت إلى المزيد من العمل لتذليل أية تحديات تطرأ أمام هذه الفئة وتعزيز حقوقها، مُشيرة إلى أن أوراق العمل التي قُدمت كشفت عن الحاجات المُتزايدة لهذه الفئات الضعيفة.

التشريعات والبروتوكولات

وأكَّدت العطية أن التنفيذ الجدي المُمنهج لتوصيات المُنتدى سيُسهم بشكل كبير في تجاوز أية عقبات، مُنوهة إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستند في جوهره إلى النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، مُضيفة: إن قطر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وتمَّ نشرها في الجريدة الرسمية بموجِب المرسوم رقْم (28) لسنة 2008.

وأوضحت أنَّ مواءمة الأحكام ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إدماج مُنظمات المُجتمع المدني المعنية بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بمُناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، سيعمل ذلك على الخروج بتجرِبة فريدة ومُتميزة عالميًا.

ودعت إلى إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المُتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارِب الإقليمية والدولية المُثلى في هذا المجال.

الصورة النمطية

وفيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة، أوضحت العطية أنَّ هنالك مراكز مُتخصصة بالدولة تعمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة، وثمَّنت الجهودَ القائمةَ على العمل لإزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المُجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تُكرّس قيمًا ومفاهيمَ إيجابيةً تعتبر الإعاقة جزءًا من التنوّع البشري.

وقالت: هذا العمل ظهرت نتائجه من خلال مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي سجله المُشاركون في المُنتدى ببالغ الاعتزاز، فضلًا عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمُجتمع.

ولفتت إلى أنَّ من بين التوصيات المهمة هي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المُزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، ليكون أصحاب المصلحة من بين صانعي القرار والمُشاركين في تحديد مصيرهم.

العمل والشركات

وفيما يتعلقُ بالقطاع التِجاري طالبت العطية بإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومُراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتلاءم مع خصوصية هذه الفئة.

وفي نفس الإطار، دعت إلى تجنّب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المُتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمُستنيرة على استخدامها.

مبادئ توجيهية

ودعت العطية إلى إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتشجيع إنشاء مُنظمات المُجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المُتعلقة بقضايا الإعاقة، وتبني الدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت العطية أنَّ المُنتدى الوطني الثاني والمُناقشات الثرية التي تضمنها على مدار يومين والتوصيات ليست نهاية المطاف، بل هي بداية للعمل ومُتابعة تنفيذ التوصيات، مُشددة على ضرورة أن تقومَ اللجنة المُكلفة بتقديم التوصيات ومُتابعة تنفيذها.

وأضافت العطية: أنا على يقين أن القائمين على المُنتدى ومُمثلي الجهات العشر المُشاركة وذوي الإعاقة لديهم من العزم والأمل ما يجعلهم قادرين على تحقيق أهدافهم.

وكانت أعمال المُنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومَين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، قد انطلقت يومَي 12 و13 من الشهر الحالي، بهدف توفير منصّة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، ومُراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المُجتمع أسوة ببقية الشرائح الاجتماعيّة.