يونس: المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم

الجمّالي: الشبكة العربية عملت على تبني القضية الفلسطينية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة 2014

القاهرة ٢٢-٢٣ مارس ٢٠٢١

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – بالقاهرة في يومي ٢٢ و ٢٣ مارس الجاري المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً". بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان. وتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة. وشارك في المؤتمر ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية. وعبر السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره للسلطات المصرية للموافقة لإقامة هذا المؤتمر على الأراضي المصرية، كما أكد على التطورات الهامة المتصلة بالمحكمة الجناية فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية، بعد جهود خمس سنوات أعلنت المدعية العامة الموافقة على بدء التحقيق بعد ان جاء قرار الدائرة التمهيدية بان الولاية المكانية تنطبق على الاراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة. وهي خطوة مهمة في سياق خطوات سابقة ولاحقة. وأشار إلى أبرز خطوات المسار التاريخي السابق على هذه التطورات، منها بعد عام 200 توجه وزير العدل الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق وكان رد المدعي العام أن فلسطين ليست دولة وبالتالي لم يكن مجال للتحقيق، وفي العام 2012 اصبحت فلسطين دولة ذات صفة مراقب ولها شخصية الدولة وتبع ذلك ووقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان ونظام روما الأساسي، وفي اليوم التالي تم اتخاذ جملة من الاجراءات من جانب فلسطين لسعيها نحو العدالة. أوضح يونس أن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم منذ العام 67 وحتى الان، ففي العام 93 كان عدد المستوطنين لا يتجاوز 100 الف الان تجاوز 700 الف، وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب هدمت بها المدارس والمنازل وشرد المدنيين واتجهوا الى الانوروا ومدارس الانوروا، الا ان الاحتلال قام بقصف مدارس الانوروا وقصف المخيمات، و كذلك انتهاكات سلطات الاحتلال وفجور جرائمه تحتاج إلى محاسبة، وقضية عدم افلات المجرم بجريمته، وأن طريق العدالة طريق طويل وذو اتجاه واحد إما العدالة المكتملة أو التضحية بالقانون الدولي، ومن يسيس المحكمة هو من يحاول تقويض المحكمة وفرض اجراءات وضغوطات على المحكمة والتنكيل بمن يقترب منها، ولا يمكن ان تخضع القضية للتوظيف السياسي بل هي قضية عدالة فقط. من جهته استعرض السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، جهود الشبكة في تبنى القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشبكة عملت على تبني القضية الفلسطينية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة 2014، حيث عقدت الجمعية العامة للشبكة اجتماعات في أكتوبر 2014 أكدت من خلالها على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسات واضحة وصارمة تجبر القوى الدولية على إنهاء السياسة غير المشروعة وغير الاخلاقية بخصوص فلسطين وطالبت الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، ودعوة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني. وأوضح الجمالي، أن اللجنة التنفيذية للشبكة أوصت باستمرار ومواصلة الحشد لشن حملات دبلوماسية وحقوقية وشعبية ورسمية للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وقال الجمالي لقد أكدت اللجنة التنفيذية للشبكة العربية باجتماعها الاستثنائي الخاص بالقضية الفلسطينية، في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن على حزمة من القرارات ضرورة وضع حد للتنازلات العربية ووقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال: لم يعد هناك مبرر لأي تنازلات. إلى جانب أن الانتهاكات التي تحصل، تؤثر على حقوق الإنسان الفلسطيني، وازدواج المعايير والإفلات من العقاب، وسكوت الدول العربية والإعلام، أدى لذوبان الحقوق يوماً بعد يوم، وأدى لوضع الحقوق المسيحية والإسلامية على المحك.. وشهد المؤتمر خلال يومي انعقادة كلمات من الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين جامعة الدول العربية، والسفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني و السيد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. بينما اتفق المؤتمرون على حزمة من التوصيات أهمها الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي اكد ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 2004 والذي يمثل رصيدا إضافيا مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحتلة في يونيو حزيران 1967إلى جانب التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية، وقضية عدالة بامتياز لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وأن الصراع العربي مع سلطة الاحتلال لا ينتهي بتسويات أو ترضية مالية أو معنوية على نحو ما طرحته مبادرات مشبوهة. وأكد المؤتمرون على أن الاصطفاف الوطني في مواجهة الاحتلال هو السبيل الأول يضع المجتمع العربي والدولي أمام مسئولياته نحو القضية الفلسطينيةإلى جانب والتأكيد على أن أي خطوات فردية من الدول الكبرى تخالف قرارات الشرعية الدولية لا قيمة لها على المستوى الدولي، بصرف النظر عن مدى تأثيرها في غير أصحاب القضية، على غرار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وشددوا على أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية، مع أهمية أن تمارس الدول اختصاصها الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. والتأكيد على أن النضال القانوني وحدة لا يغني عن المقاومة المشروعة والنضال السياسي.مع ضرورة الاستمرار في اتخاذ المسار القانوني على الرغم من أنه طريق طويل للوصول للعدالة والانصاف، وتجنب الإنسياق إلى ما هو دون ذلك، وأن العمل في المسار القانوني يحتاج جهود كبيرة ومتنوعة للوصول لنتائج مناسبةعلاوة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي على المستويين الرسمي والدبلوماسي من جهة والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى من أجل معالجة أي قصور في التواجد العربي ومدى تأثيره في أروقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل دون تأجيل أو مواربة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.