- د. المري: سأسعى جاهدا لتعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان عالمياً

- سأعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تعزيز وترقية ثقافة حقوق الإنسان عبر العالم

- فوز اللجنة الوطنية بثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي محفّز لأداء المؤسسات الحقوقية في المنطقة

جنيف يوم 5 مارس 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه سيعمل جاهداً خلال الثلاث سنوات المقبلة من توليه منصب نائب الرئيس وأمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالمياً. ونوّه سعادته بأن الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية، باستلامها رسمياً مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون دافعاً محفّزاً لكافة المؤسسات الحقوقية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لتطوير أدائها ومطابقاتها للمعايير العالمية من جهة، وتعزيز المكاسب الحقوقية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، من جهة أخرى. جاء ذلك، خلال تسلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري – رسميا- ثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، بمقر الأمم المتحدة في جنيف؛ حيث سيتولى سعادته منصب نائب الرئيس، والأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري. وتُوّجت تلك الانتخابات بتحقيق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتصارا تاريخيا، حيث انتزعت ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي اربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثقة 112 مؤسسة وطنية حقوقية منضوية في التحالف العالمي في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي ، باختيارها لتولي مناصب قيادية، نيابة عن المؤسسات المنضوية في منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، الذي يعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً ويضم في عضويته 26 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. وبموحب نتائج تلك الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب الأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي. كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ. وجاء فوز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجاً لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. كما جاء فوز اللجنة الوطنية بالمناصب القيادية الأربعة ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم. وانتزعت اللجنة الوطنية ثقة المؤسسات الحقوقية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان التي أشادت بجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017. وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم "مبادئ باريس". وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها. كما حازت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمواجهة الحصار تقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار من قبل دول الحصار. ونجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً. [g-carousel gid="21644" height="500" per_time="3" multiscroll="1"]