- توزيع ألفي وردة على متطوعي الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة كورونا كوفيد ١٩

- اليوم القطري لحقوق الإنسان محطة لتأكيد التقدير والعرفان لخطوط الدفاع الأولى الذين واجهوا وباء "كورونا"

- اللجنة الوطنية ملتزمة برسالتها ورؤيتها لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر

الدوحة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020

أكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 11 نوفمبر، من كل عام، يتزامن هذه السنة، والذكرى الـ 18 لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ممّا يجعلها محطة تاريخية مزدوجة، ومناسبة لتأكيد الاعتزاز بالإنجازات التي حققتها دولة في قطر في تعزيز حقوق الإنسان، وتجديد الالتزام بدعم جهود الحكومة القطرية وحثّها على ضرورة الاستمرار على ذات النهج لتحقيق مزيد من الإنجازات ومواصلة وتيرة الإصلاحات والتطور التي تشهدها المنظومة التشريعية المعززة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر على حذٍّ سواء، مماّ جعل قطر تتبوأ الصدارة في حماية وتطوير حقوق الإنسان بالمنطقة، بشهادة المجتمع الدولي والعديد من المنظمات الدولية. وبمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية في تصريح صحفي: "ككل عام؛ تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية بالغة للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، ونحرص على أن تكون المناسبة محطّة لتقييم الإنجازات والوقوف على النقائص، وتأكيد التزام اللجنة الوطنية في المضي على ذات النهج، وحرصها على دعم تطوير حقوق الإنسان في دولة قطر، من خلال الجهود والتوصيات التي ترفعها اللجنة الوطنية عبر مختلف تقاريرها الدورية للحكومة القطرية". ونوّهت سعادتها إلى أنه "بالنظر للظروف الصحية التي يواجهها العالم، جراء استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ كان لزاماً أن تراعي احتفالات اللجنة الوطنية باليوم القطري لحقوق الإنسان ظروف الجائحة، وأن لا تمرّ المناسبة دون تقديم واجب العرفان والتقدير لـجنود الخطوط الأمامية الذين شكّلوا "خط الدفاع الأمامي" حيث قامت اللجنة ممثلة في الأمين العام المساعد السيد سلطان بن حسن الجمّالي بتكريم الأطباء والممرضون، والمتطوعين في الهلال الأحمر القطري بحضور سعادة السفير علي بن حسن الحمّادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري والأستاذة مني فاضل السليطي مير قطاع التطوع والتنمية المحلية ، كما كرمت اللجنة الكوادر التعليمية في المدارس الذين تحدّوا الجائحة، وحرصوا على حماية حق الأطفال في التعليم، مع مراعاة حقهم في الصحة والحفاظ على حياتهم". وأضافت: "يستحق جنود الخفاء هؤلاء وغيرهم، ممّن تقدّموا الصفوف الأمامية، أن نخصّهم بأسمى آيات التقدير والعرفان على ما بذلوه من جهود. وبدورنا، حرصنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التواجد في الميدان، وتنظيم العديد من الجولات الميدانية للوقوف على الخدمات الصحية والطبية والتثقيفية التي تقدمها دولة قطر، لحماية المواطنين والمقيمين، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الصحة؛ باعتبار الحق في الصحة والحياة من أهم حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والتشريعات القطرية والدولية". وتابعت سعادتها: "بجانب رسائل التقدير والعرفان للطواقم الطبية والمتطوعين؛ فقد ارتأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان توزيع ألفي وردة على كل هذه الجهات، تقديراً لجهودهم في معركة التوعية والتثقيف الصحي لمختلف فئات المجتمع، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد".

*إنجازات قطر لحماية حقوق الإنسان

على الجانب الآخر، أشارت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن "الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة للتأكيد على الإنجازات التي حققتها دولة – وما تزال- لتطوير وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما سلسلة القوانين والتشريعات التي اتخذتها دولة قطر لتطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين التي تعنى بتحسين ظروف عمل وإقامة الوافدين". وذكّرت سعادتها بترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهي علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد الحد الأدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة. وتابعت: "تلك القرارات مؤشر حقيقي يؤكد على أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. كما أن تلك الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تأتي أيضًا من باب الاحترام والتعزيز للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.. موضحة أن تراتبية الإصلاحات التي أجرتها الدولة كان لها الأثر الكبير في الحد من انتهاكات حقوق العمال". وأكدت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن "دولة قطر قد راهنت مُنذ تأسيسها على التزامها بالمنظومة الكونية لحقوق الانسان، وسَعت جاهدةً منذ بناء اللبنات الأولى للدولة على جَعلها أساسا في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية، فانعكس ذلك إيجابا على المجتمع القطري، وذلك من خلال الحرص على تعزيز الحقوق، و أيضا تمكين المواطنين دون تمييز بينهم، على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو أي وجه من أوجه التمييز الأخرى؛ اذ جاء في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2018 – 2022 أن استراتيجية التنمية الاِجتماعية أساسها الحقوق و محورها الناس، ومرتكزة على توجيهات القيادة العليا وتطلعات رؤية قطر الوطنية". كما أشارت إلى "انضمام دولة قطر الى عديد الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن بينها الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس ايجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي انطوت على حزمة من الاِصلاحات المبنية على حقوق الانسان، بل تم تبني سياسة الانتقال التدريجي من نهج رعائي يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية". وتابعت سعادتها: "لقد أصبحت دولة قطر في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الانسان، ويتجسد ذلك من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة إزاء القضايا الحقوقية الاقليمية. وقد أثنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الانسان على سيادة القانون التي تميز دولة قطر، وتثمين التواجد المُطًرد للمؤسسات التي تحافظ على حقوق الانسان".

*اللجنة الوطنية ملتزمة برسالتها

وبمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ١١نوفمبر2002 جدّدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ملتزمة برسالتها ورؤيتها لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر، وهي من المؤسسات الرائدة التي تقوم بالتوازي مع جهود الدولة بحماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر ،فإنها تقوم أيضاً بمراقبة مدى التزام الحكومة القطرية في الايفاء بتعهداتها الدولية والاقليمية فيما يخص قضايا حقوق الانسان. وتسعى انطلاقا مما يخوّل لها المرسوم بقانون رقم 17 وبالتحديد في المادة الثالثة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الانسان وحرياته وترسيخ مبادءها على صعيد الفكر والممارسة".