الكواري: تطوير آليات حقوق الإنسان واحدة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية

منى المسلماني: لقاح "كورونا" سيكون متاحاً للجميع مجاناً في إطار الحق في الصحة وليس إجبارياً

الدوسري: وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في إطار التدابير الاحترازية للحد من وباء كورونا

الدوحة: 14 ديسمبر 2020

  في إطار احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء هذا العام تحت شعار " إعادة البناء بشكل أفضل" نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حول " تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها في شتّى القطاعات" بمشاركة من وزارتي الصحة العامة والداخلية. وأشار سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة إلى أن جائحة كورونا ضربت بمصالح مختلف المجالات الحيوية في مؤسسات الدول بكافة قطاعاتها، خاصة تلك التي ترتبط بالتعامل المباشر مع الجمهور، وقال الكواري: هذا الأمر حتم على تلك المؤسسات الجماهيرية تفعيل سبل بديلة لمواصلة مسيرتها في تحقيق أهدافها ورسائلها والالتزام بمسؤولياتها تجاه كافة افراد المجتمع. وأضاف: لذا ينبغي أن نتنادى للبحث المبكر للنظر في الطرق المثلى لتطوير آليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها من حيث سرعة الاستجابة والنجاعة الإدارية التي تراعي رفع درجات سرعة الاستجابة في النظر لما يطرح عليها من قضايا مع الارتقاء بمستوى الخدمات للجمهور. ونوه الكواري إلى أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على تلقي الشكاوى وإنما هنالك محاور أخرى تتعلق بتقديم التوصيات والمشورة فما يتعلق بالتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية وتقوم بالزيارات والرصد لأوضاع حقوق الإنسان في مؤسسات القطاعين العام والخاص في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحة والتعليم والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية هذا إلى جانب دورها في التوعية والتثقيف بين كافة أطياف المجتمع بإطار دورها في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح، وتعزيز المساواة وعدم التمييز. لافتاً إلى أن كل محور مما ذكر يحتاج إلى " إعادة البناء بشكل أفضل" بما يتواكب مع التوجه العالمي وما يتناسب بالأعباء التي تقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طبقت عملية الاستفادة من الأنظمة الالكترونية بالفعل منذ الإعلان عن جائحة كورونا كوباء عالمي والاعتماد على التباعد الاجتماعي كوسيلة لحد ممن انتشار الوباء بين أفراد المجتمع. وقال: قد أثبتت هذه الوسائل فعاليتها وقدرتها على إنجاز كافة المعاملات ووفرت الكثير من الوقت والجهد في ظل تقليص قوة العمل البشرية وتطبيق الحجر المنزلي لـ80% من قوة العمل. وقال الكوري: إن تطوير آليات حقوق الإنسان بات ضرورة قصوى لما بعد السيطرة على جائحة كورونا خاصة في ظل التحدي الأكبر الذي يقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2015م وهو إقرار الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية رئيسية في عملية تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأضاف: إن هنالك تعقيدات وتشعبات كثيرة في أهداف التنمية المستدامة حتى بات ينظر إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأداة حاسمة لتحقيق تلك الأهداف في إطار الثورة المعرفية، وتسارع التقدم التكنولوجي. ودعا الكواري إلى أهمية النظر إلى مسألة تطوير آليات حقوق الإنسان بعين الاعتبار بوصفها واحدة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: إن تطوير هذه الآليات سيمكن المؤسسات الوطنية من القيام بدورها الريادي والقيادي في النهوض بحقوق الإنسان وضمان عيشه بالكرامة التي تليق بإنسانيته. من جهاتها قدمت الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية ورقة عمل حول "ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في حالة الطوارئ الصحية تعزيزا للحق في الصحة" وقالت: في هذه الجائحة هنالك عاملان أخلاقيان يدخلان على خط الحقوق الصحية للإنسان ولا يجب لأي استراتيجية صحية أن تغفلهما وهما الحق في توعية المجتمع بخطر الإصابة بهذا الفايروس والحق في الوصول على المعلومات الحقيقية بشان تطورات الجائحة وأضافت: لقد استخدمنا وسائل عديدة لتحقيق ذلك الحق من خلال الاتصال المرئي والمسموع والصحف بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت على أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالفايروس بانتظام حول كيفية الوقاية ومدى انتشار الوباء والإحصائيات المتعلقة بالمصابين والتعافي وقالت: يجب تحري الدقة والتحديث لهذه المعلومات إلى جانب التوعية بأهمية الوصول إلى الخدمات مثل الخط الساخن لاستقبال جميع المكالمات المتعلقة بالفايروس ولجميع سكان قطر ويجب أن تكون كل المعلومات متاحة وتسهيل الوصول إليها وهذا ما حرصنا عليه منذ بداية الجائحة على توعية الجمهور من خلال الرسائل النصية بلغات متعددة. تناولت المسلماني التجربة المحلية في دولة قطر لمواجهة الفايروس والتحديات التي واجهت القطاع الصحي في هذا الجانب كيف تم التعامل معها. كما تناولت عملية ضمان إخضاع الحجر الصحي للمعايير الحقوقية، لافتة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أوردا أن القيود المفروضة على الحقوق يجب أن تكون لأسباب متعلقة بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية على أن تكون تلك القيود قانونية وضرورية ومتناسبة وان يكون العزل الصحي ضرورياً لحماية المجتمع على أن يكون متماشياً مع القانون. أما فيما يتعلق بفئة العمال أشارت في هذا إلى الجهود التي قدمتها الدولة وقالت: لقد خصصت الدولة أمكان للحجر الصحي تحت الإشراف الطبي الكامل لمؤسسة حمد الطبية مع توفير كافة احتياجاتهم من دواء وغذاء، وأوضحت أنه وبعد خروجهم من العزل الصحي قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية من التأكد من تهيأت مساكن العمال بما يكفل الإقامة في بيئة صحية. وقالت: بالنسبة للعمال غير المصابين ويحتاجون إلى رعاية صحية تم إعفاءهم من رسوم الأدوية المقررة طول فترة الجائحة ونقوم بإيصال الدواء إلى أماكنهم بالتعاون مع بريد قطر، ونوهت المسلماني إلى قانون الدولة الذي ينص على العلاج بالمجان لأي شخص يعاني من أمراض معدية وقالت هذا القانون كان ساريا قبل الجائحة وما زلنا نعمل به. وقدمت شرحاً مفصلاً لكافة التدابير التي قامت بها وزارة الصحة العامة في إطار الحق في الصحة. وقالت: مع ظهور اللقاحات أمامنا الآن حق التطعيم ضد هذا الفايروس وأكدت المسلماني أن بعد عمل توعية شاملة تقوم بها مؤسسة حمد الطبية حول اللقاح ستكون مسألة التطعيم اختيارية وليس إلزامية على أن يكون متاحاً للجميع مجاناً في إطار الحق في الصحة ولفتت إلى أن كل المعلومات المثارة حول أعراض جانبية للقاح تتعلق بتحولات جينية ليس لها أساس من الصحة وقالت: إن اللقاح آمن بنسبة 99% وأعراضه الجانبية بسيطة شبيهة بكل الأعراض التي تظهر في اللقاحات المستخدمة ضد الأمراض الأخرى. فيما استعرضت المسلماني الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة وقالت: منذ الإعلان عن وباء كورنا جائحة عالمية في 11 مارس 2020م تعاملت الوزارة مع الأمر كأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث بما يرقى إلى مستوى تهديد الصحة العامة في الدولة الأمر الذي برر فرض قيود على بعض الحقوق نتجت عن العزل المنزلي والحجر الصحي والحد من حريات التنقل. وأوضحت أن الطواقم الصحية وجهت طاقتها إلى عدة محاور منها توفير طرق العلاج الفوري الذي يضمن الحد من خطورة الوباء وتوفير كافة سبل الوقاية الممكنة للحد من انتشاره بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين وغير المصابين. وأشارت إلى أن هناك كانت خصوصية في مسالة رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من جهته تناول العقيد / سعد سالم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان " دور القائمين بإنفاذ القوانين على متابعة الإجراءات الوقائية واحترام حقوق الإنسان "استعرض من خلالها محورين حول مهام مسؤوليات إنفاذ القانون والمحافظة على الحق في الصحة العامة إلى جانب جهود وزارة الداخلية في الوقاية من جائحة كورونا. وقال: لقد شكلت هذه الجائحة اختبار وتحدي حقيقيين أمام الدول والحكومات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. مشيراً إلى أن هذا الوباء خلف أضراراً كبيرة على حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والعمل والتنقل والتجمع السلمي. وذلك لما استدعته من إجراءات بفرض قيود رقابية ووقائية في إطار الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الأمر الذي جعل المنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان أن تنادي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كورونا وقد تولت وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في إطار التدابير الاحترازية مؤكداً في الوقت نفسه أن ما فرض من قيود كانت بالقدر الذي يخدم النظام العام بما يشتمل عليه من عناصر الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة. وقال: نستطيع ان نفهم أن ما قامت به الجهات القائمة بإنفاذ القانون كان في إطار الجهد الوطني لمواجهة فايروس كورونا وفي سياق احترام حقوق الإنسان بما يتوافق من إجراءات رقابية مع القانون وفي إطار احترام حقوق الأشخاص المعنيين والتدرج في عملية فرض القيود حسب ذروة الجائحة. وأوضح الدوسري أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة على الأصعدة الإجرائية والرقابية والتوعوية والتقنية بصورة شاملة لجميع سكان قطر من مواطنين ومقيمين فضلاً حماية الفئات الخاصة من قبيل الأشخاص المحتجزين. حيث قامت وزارة الداخلية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من الجهات الصحية فيما يتعلق بالحماية ومنع انتشار الوباء مثل تنفيذ ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة موضحاً أن وزارة الداخلية كانت شريكاً رئيسياً لوزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا. وفي ذات السياق قدم السيد/ عبد الرحمن محمد السليطي من إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول "تسخير الطفرة الالكترونية في عملية تطوير آليات حقوق الإنسان".